ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي على غزة إلى 55,908 شهيدا و 131,138 مصابا    الرهوي يشيد بجهود وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية    نجم مانشستر سيتي في طريقه للدوري التركي    الطوارئ الإيرانية: إصابة 14 من طواقم الإسعاف وتضرر 7 سيارات جراء العدوان الصهيوني    السلطات الإيرانية تقبض على جاسوس أجنبي للموساد في يزد    ليفاندوفسكي يحدد وجهته بعد حقبة برشلونة    تقرير دولي يحذر من عودة قوات صنعاء لهجماتها البحرية في حال توسع الصراع الإيراني الإسرائيلي    الشغدري يتفقّد مشاريع خدمية في دمت بالضالع    وزيرالكهرباء ومحافظ المحويت يناقشان أوضاع مشاريع المياه والصرف الصحي    تشيلسي يقترب من إبرام صفقة مؤجلة    إخماد حريق في منزل بمنطقة شملان    تفكيك عبوة ناسفة إلكترونية لشبكة تجسس صهيونية غرب طهران    الصهاينة يشكون التكتيكات الإيرانية ويصفونها بحرب استنزاف    اسعار الذهب في صنعاء وعدن السبت 21 يونيو/حزيران 2025    رئيس الوزراء يناقش مع وزير العدل مستوى تنفيذ خطة الأولويات العاجلة    نقاط تقطع مسلحة للحرابة ودعوة المتحاربين إلى حضرموت    الترجي التونسي يهدي العرب أول انتصار في كأس العالم للأندية 2025    عن "حروب الانهاك والتدمير الذاتي واهدافها"    فساد الاشراف الهندسي وغياب الرقابة الرسمية .. حفر صنعاء تبتلع السيارات    الاتحاد الأوروبي يقدّم منحة مالية لدعم خدمات الصحة الإنجابية في اليمن    على مركب الأبقار… حين يصبح البحر أرحم من اليابسة    من يومياتي في أمريكا .. بين مر وأمر منه    بين حروف الرازحي.. رحلة الى عمق النفس اليمني    قصر شبام.. أهم مباني ومقر الحكم    البحسني يكشف عن مشروع صندوق حضرموت الإنمائي    مقتل عريس في صنعاء بعد أيام من اختطافه    هل أعداء الجنوب يلبسون طاقية الإخفاء    الأرصاد يتوقع هطول امطار على بعض المرتفعات ورياح شديدة على سقطرى ويحذر من الاجواء الحارة    مليشيا درع الوطن تنهب المسافرين بالوديعة    شبكة حقوقية تدين إحراق مليشيا الحوثي مزارع مواطنين شمال الضالع    بوتين: روسيا تبني لإيران مفاعلين نوويين إضافيين في بوشهر    علي ناصر يؤكد دوام تآمره على الجنوب    بقيادة كين وأوليسيه.. البايرن يحلق إلى ثمن النهائي    الأحوال الجوية تعطل 4 مواجهات مونديالية    حشوام يستقبل الأولمبي اليمني في معسر مأرب    صنعاء .. موظفو اليمنية يكشفون عن فساد في الشركة ويطالبون بتشكيل لجنة تحقيق ومحاسبة جحاف    هذا أنا .. وفي اليمن روحي    «أبو الحب» يعيد بسمة إلى الغناء    قبل أن يتجاوزنا الآخرون    بين ملحمة "الرجل الحوت" وشذرات "من أول رائحة"    علي ناصر محمد أمدّ الله في عمره ليفضح نفسه بلسانه    الأمم المتحدة تقلّص خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن وسط تراجع كبير في التمويل    كارثة كهرباء عدن مستمرة.. وعود حكومية تبخرّت مع ارتفاع درجة الحرارة    الذهب في طريقه لتكبد خسائر أسبوعية    المبرّر حرب ايران وإسرائيل.. ارتفاع أسعار الوقود في عدن    ديدان "سامّة" تغزو ولاية أمريكية وتثير ذعر السكان    نجاح أول عملية زرع قلب دون الحاجة إلى شق الصدر أو كسر عظم القص    نتائج الصف التاسع..!    حين يُسلب المسلم العربي حقه باسم القدر    كأس العالم للاندية : ميسي يقود انتر ميامي لفوز ثمين على بورتو    فعاليتان للإصلاحية المركزية ومركز الحجز الاحتياطي بإب بيوم الولاية    جماعة الإخوان الوجه الحقيقي للفوضى والتطرف.. مقاولو خراب وتشييد مقابر    كيف تواجه الأمة الإسلامية واقعها اليوم (2)    الخطوط الجوية اليمنية... شريان وطن لا يحتمل الخلاف    الصبر مختبر العظمة    شرب الشاي بعد الطعام يهدد صحتك!    الصحة العالمية: اليمن الثانية إقليميا والخامسة عالميا في الإصابة بالكوليرا    وزير الصحة يترأس اجتماعا موسعا ويقر حزمة إجراءات لاحتواء الوضع الوبائ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رسالة إلى جمال بن عمر تكشف تفاصيل جديدة عن تفجير مسجد الرئاسة (نص الرسالة)
الاتجاة نت نشر في الجنوب ميديا يوم 08 - 11 - 2012

وجه أسر ضحايا تفجير دار الرئاسة رسالة إلى المبعوث الأممي جمال بن عمر، يطالبون فيها بسرعة تشكيل محكمة جنائية دولية خاصة للنظر في القضية بعدالة وشفافية. الرسالة كشفت جانباً من التفاصيل المهمة التي غيبت عن الرأي العام اليمني وبشاعة الإعداد من شخصيات تريد اليوم أن تتولى زمام الحكم في البلاد. وكشفت الرسالة أن من خططوا ونفذوا جريمة جمعة الكرامة التي استهدفت ساحة الشباب هم ذاتهم من نفذوا جريمة تفجير دار الرئاسة من أجل خلط الأوراق والادعاء بالأخذ بالثأر وأن هذا العمل الإجرامي اعترف به الجناة المحبوسون على ذمة القضية التي حقق فيها ضباط أمريكان بجانب الأجهزة الأمنية.
وفيما يلي نص الرسالة :
عادة السيد/ جمال بن عمر - المستشار والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة - المحترم
تحيه طيبة وبعد..
ببالغ الاحترام والتقدير نتقدم إليكم نحن الموقعين أدناه أسر الشهداء ومصابي جريمة تفجير جامع دار الرئاسة الإرهابي التي تمثل جريمة إبادة جماعية والتي ارتكبها الجناة بتاريخ الجمعة3/6/2011م وبعد أن عجزت أحكام الدستور والقوانين النافذة بسبب ضعف وعدم مقدرة وكفاءة النيابة العامة وهيمنة الجناة وقوتهم ونفوذهم والذي سيطر على إجراءات التحقيق وحال دون إمكانية التحقيق وفق القانون مع كبار الجناة الثابت ارتكابهم لهذه الجريمة بالأدلة العديدة التي حواها ملف القضية وبعد أن ثبت لنا استحالة أن يتمكن النائب العام شخصياً التقيد بأحكام القانون التي تضمن سير إجراءات التحقيق بحيادية وعدالة وشفافية بمواجهة جميع الجناة وبالأخص مع قرب انتهاء مدة الحبس الاحتياطي للمتهمين المحبوسين على ذمة القضية بهذا الطلب العاجل والعادل. إننا على ثقة كبيرة بأنكم ستعملون جاهدين على نقل وإيصال طلبنا هذا العادل إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.
سعادة السيد/ جمال بن عمر.
توضيحاً لجزء يسير جداً من الحقيقة التي أوصلتنا إلى تقديم هذه الطلب فإننا سنضع أمامكم بعضاً من الأمور التي نستند إليها في طلبنا هذا وفقاً لما يلي:-
أولاً:- جريمة تفجير جامع دار الرئاسة الإرهابية التي ارتكبها الجناة بتاريخ الجمعة3/6/2011م لم يشمل -إلى اليوم- التحقيق فيها كامل وقائع الجريمة المنفذة وسيناريو المخطط المشتمل على العديد من الوقائع المجرمة التي أعدت لاغتيال رئيس الدولة منذ وقت مبكر.
فالثابت وبالأدلة القاطعة بملف القضية المنظور أمام النيابة العامة والمجمد لدى النائب العام بأن الإعداد والتخطيط لتنفيذ مخطط الجناة في اغتيال فخامة رئيس الجمهورية المشير/ علي عبد الله صالح قديم وأنهم استغلوا الأزمة السياسية التي مرت بها اليمن من مطلع عام2011م التي أثاروها ومولوها وقادوها استباحوا خلالها دماء المواطنين وكذا ممتلكات الدولة ومؤسساتها فنهبوها وأحرقوها كما هاجموا واعتدوا على العديد من معسكرات القوات المسلحة ورجال الأمن للإسراع في تنفيذ مخططهم مدفوعين بنجاحهم في ارتكاب جريمة 18/مارس/2011م المسماة ((جمعة الكرامة)) واستغلالها واستثمارها للضغط المحلي والدولي ضد النظام وفي تحريض عناصر المجموعة الإجرامية المنفذة لجريمة التفجير الإرهابية تحت مسمى (الثأر) من النظام وقياداته.
وهذا وفق ما ثبت فعلاً من اعترافات الجناة المحبوسين على ذمة القضية الثابتة بملف القضية.
بعد ذلك قامت العناصر الإجرامية المنفذة للجريمة بالتنسيق وتوزيع الأدوار فيما بينها لاغتيال فخامة رئيس الجمهورية وكبار قادة الدولة وعشرات بل ومئات المواطنين بغرض إسقاط النظام والاستيلاء القسري على السلطة وفقاً لما يلي:-
1- بعد نجاحهم في زرع العديد من الخلايا الإرهابية في كافة الأماكن التي يتردد عليها فخامة رئيس الجمهورية ومنها دار الرئاسة وإدخال المواد المتفجرة بواسطتهم تنفيذاً لمخططهم المفصل بملف القضية قاموا بتفجير جامع دار الرئاسة بعبوات متفجرة حال أداء صلاة الجمعة والجامع ممتلئ بما يقارب (300) مصلي.
2- تفجير خزانات الغاز داخل دار الرئاسة البالغ سعتها (5,000) لتر بعبوات متفجرة بعد تفجير جامع دار الرئاسة بدقيقتين لضمان القضاء على من يمكن نجاته من التفجير الأول ولا يخفى عليكم ما كان يمكن أن ينتج عنه لو انفجرت تلك الخزانات من جريمة إبادة جماعية يتجاوز أثرها محيط دار الرئاسة وبما يقضى على كل من فيه ومن حوله.
3- أعقب ذلك القصف المدفعي الثابت والمشهود من منازل ومواقع الجناة: حميد عبد الله الأحمر ومذحج عبد الله الأحمر، وعلي محسن الأحمر، ومن تبة محمد علي محسن التي تقع جميعها على مقربة من محيط دار الرئاسة من الجهة الجنوبية الغربية وذلك بعد حوالي سبع دقائق من تفجير جامع دار الرئاسة من مدافع هاون و(B-10) مجهزة ومعدة بذخائرها والإحداثيات للمواقع المخطط لقصفها سلفاً من الجناة والذي نتج عنه سقوط العديد من القتلى والجرحى في محيط دار الرئاسة ومعسكر اللواء الثالث حرس جمهوري.
وهذه الجريمة المنفذة فعلاً واحدة من مجموعة الجرائم التي تم الإعداد والتخطيط لارتكابها من الجناة المشكو بهم أمام النيابة العامة والذي دفعهم حينها اعتقادهم بنجاحهم في تنفيذ سابق الجرائم إلى عدم تنفيذ بقية وقائع المخطط الإجرامي والذي منه ما يلي:-
1- قصف منصة السبعين في حالة خروج فخامة رئيس الجمهورية بعد صلاة الجمعة لإلقاء كلمته الأسبوعية أمام مئات الآلاف المحتشدة بميدان السبعين.
2- قصف طائرة الهيلوكبتر الموجودة خلف منصة السبعين في حالة محاولة فخامة الرئيس وكبار القادة استخدامها في الابتعاد عن دائرة القصف.
3- قصف أو تفجير جامع الصالح أثناء الصلاة أو بعدها في حال أداء فخامة الرئيس الصلاة أو إلقاء كلمته الأسبوعية فيه.
4- قصف منزل فخامة الرئيس الكائن بشارع حدة أو موكبه بقذائف (RBG) وغيرها مما ثبت بوقائع المخطط بملف القضية بالأدلة القاطعة ومنها مخطط التصفية لبعض القيادات في العرضي والاعتداء وقصف معسكرات الحرس الجمهوري.
ثانياً:- تحقيقات النيابة العامة:-
بعد أن أحيلت أوليات القضية إلى النيابة العامة مع المحبوسين على ذمتها (30) متهماً باشرت النيابة التحقيق في القضية واستمعت لأقوال المتهمين المحبوسين فقط الذي ظهر منه اتفاقهم على مواجهة النيابة برد واحد مخالف لسابق اعترافاتهم بمحاضر جمع الاستدلالات الثابتة والمشهودة والمؤيدة بواقع الحال لما تم بمسرح الجريمة.
على ذلك وبالرغم من أن النائب العام منع عن فريق المحامين الموكلين منا تصوير ملف القضية المكون من عدد كبير جداً من المحاضر والأدلة والتقارير وبما أثر على قيام المحامين بواجبهم القانوني المساعد للنيابة العامة في الوصول إلى الحقيقة إلا أنهم تابعوا سير إجراءات التحقيق أمام النيابة وقدموا الأدلة الكافية المحققة بإدانة الجناة بالإضافة إلى الأدلة الثابتة بملف القضية والتي كانت تفرض على النيابة التحقيق مع كبار الجناة المقدم ضدهم شكوى مكتوبة مفصلة ومنهم المتهم، علي محسن الأحمر ومحمد علي محسن وحميد القشيبي ومباشرة إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن المتهمين المشكو بهم، حميد ومذحج وهاشم الأحمر وهو ما لم يتجرأ النائب العام على القيام به رغم متابعة المحامين له الدائمة بالعديد من الوسائل القانونية وبما أظهر أنه يسعى لحماية نفسه ومنصبة لمحاكمة السيف وترك السياف خصوصاً ومدة التحقيق القانونية على وشك الانتهاء معتقداً أنه بذلك يفرض علينا وعلى المجتمع اليمني وعلى العدالة أمراً واقعاً.
وتأكيداً لذلك نضع أمامكم ما كان يجب على النيابة القيام به وفق القانون خصوصاً في ظل أن مدة الحبس الاحتياطي على وشك الانتهاء وما شاب إجراءات النيابة من قصور وإهمال متعمد ومنها:-
1) عدم قيام النيابة العامة وحتى هذه اللحظة باتخاذ الإجراءات القانونية الأولية لطلب رفع الحصانة البرلمانية عن المتهم حميد عبد الله بن حسين الأحمر، والمتهم مذحج عبد الله بن حسين الأحمر، والمتهم هاشم عبد الله الأحمر باعتبارهم أعضاء مجلس نواب وحصانتهم البرلمانية تمثل مانعاً قانونياً يحول بين النيابة العامة والتحقيق معهم ومن ثم عدم إمكانية محاكمتهم ومساءلتهم.
2) عدم التحقيق وحتى هذه اللحظة مع المتهم علي محسن صالح الأحمر، والمتهم محمد علي محسن، والمتهم حميد القشيبي، والمتهم أمين الوائلي وغيرهم من الجناة الذين لا يتمتعون بأي حصانة غير حصانة التمترس بالقوة المسلحة والنفوذ الذي يتمتعون به.
3) عدم قيام النيابة العامة وإلى هذه اللحظة باتخاذ إجراءات مهمة وجوهرية للتحقيق ومنها الانتقال والمعاينة للمواقع التي ارتكبت منها بعض الجرائم كالقصف المدفعي، عدم ضبط مخازن الأسلحة والذخائر التي أثبتت التحقيقات أنها كانت تصرف منها مختلف الأسلحة والعتاد للمليشيات القبلية ومليشيات جامعة الإيمان التابعة للإخوان المسلمين والتي حددتها التحقيقات بعناوين محددة، وعدم اتخاذ أي إجراءات قانونية تجاه شركة سبأ فون للاتصالات التي يملكها المتهم/ حميد عبد الله الأحمر والتي قامت بصرف شرائح الاتصالات المستخدمة في عملية التفجير للمتهمين من فئة غير مرخصة وغير مفعلة رسمياً تعمل فقط فيما بين الجناة كدوائر مغلقة.
وغيرها من الإجراءات التي لا يتسع المجال لذكرها والتي أوجب القانون على النائب العام القيام بها دون حاجة لطلب أو متابعة بدلاً من التسويف غير المبرر المثبت للعجز والخوف وعدم الكفاءة.
سعادة السيد/ جمال بن عمر.
إن ما وضعناه أمامكم يمثل صورة مصغرة لحقائق ثابتة بالتفصيل وبالأدلة المتعددة بملف القضية -الذي نعدكم بنسخة منه- الغرض منه إظهار حقيقة التوجه المعيب الذي تسلكه النيابة العامة والذي سيترتب عليه إهدار دماء الشهداء والجرحى وتأمين الجناة من المثول أمام العدالة.
يؤكد ذلك العديد من محاولات الفريق القانوني مع النائب العام ومنها التي تمت بحضور العديد من أسر الشهداء والجرحى للمطالبة بتطبيق القانون والقيام بالإجراءات السالف ذكرها، ولكن دون جدوى.
الأمر الذي فرض علينا الاستعانة بأحكام القانون الدولي والمواثيق والمعاهدات الدولية والتقدم إليكم بهذه العريضة حماية للقضية ولأرواح الشهداء ودماء المصابين من سلبية وتهاون وخشية النائب العام الذي ثبت يقيناً أنه صار واقعاً تحت سيطرة ونفوذ الجناة وبما يستحيل عليه إمكانية محاكمة أولئك الجناة أمام القضاء اليمني خاصة بعد أن تمكنوا بنفوذهم وبالاستعانة بتيارهم السياسي الذي خطط ومول الجريمة(الإخوان المسلمون) من تعيين أحد القضاة المنتميين بالشهرة للإخوان المسلمين((حزب الإصلاح)) رئيساً للمحكمة المتخصصة التي يفترض أنها من ستتولى نظر القضية ومحاكمة الجناة.
أخيراً نؤكد لكم بأن قضيتنا هذه لا تقل في الأهمية وفي البشاعة والخطورة وفيما يمكن أن ينتج عن تداعياتها من مخاطر وتهديد للمجتمع والمنطقة عن جريمة اغتيال رئيس وزراء لبنان الشهيد رفيق الحريري والتي شكلت لها محكمة جنائية دولية خاصة.
بل أنها أكثر أهمية منها باعتبار أنها وفق توصيف قرار مجلس الأمن جريمة إرهابية كما تمثل جريمة إبادة جماعية وفق أحكام القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية ناهيكم عن استهدافها رئيس الجمهورية المشير علي عبد الله صالح وكبار قادة الدولة وفي مقدمتهم الشهيد عبد العزيز عبد الغني رئيس مجلس الشورى ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونائبيه والمئات من المسئولين والقادة والجنود والمواطنين وبغرض الاستيلاء القسري على السلطة وأن المجني عليهم من مختلف مناطق اليمن وأنه يستحيل عليهم الوقوف مكتوفي الأيدي أمام سلبية النائب العام وما يترتب عليه من ثبوت عجز القضاء اليمني.
لكل ذلك:-
فإن خطابنا هذا يرتكز على طلب موجه عبر شخصكم الكريم للأمين العام للأمم المتحدة نأمل الاستجابة له واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحقيقه والمتمثل في سرعة التقرير بتشكيل محكمة جنائية دولية خاصة لنظر القضية والفصل فيها بعدالة وشفافية وفقاً للقانون وبما يؤمن المجتمع والمنطقة بأسرها من محاذير ومخاطر التداعيات السلبية ويحقق للمجتمع العدالة.
وتقبلوا خالص تحياتنا وتقديرنا،،،،،،،،
أسر الشهداء والضحايا في جريمة تفجير جامع دار الرئاسة الإرهابية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.