أشارت بيانات إحصائية جديدة إلى أن منطقة اليورو تراجعت بشكل أعمق مما هو متوقع صوب موجة الركود خلال الربع الأخير من العام الماضي، بالتزامن مع تعرّض العملاق الاقتصادي، ألمانيا، لأكبر انكماش منذ ذروة الأزمة المالية العالمية عام 2009. ذكرت وكالة الإحصاءات الأوروبية "يوروستات" أن الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو قد انخفض بنسبة 0.6 % خلال الربع الأخير من عام 2012، ليكون بذلك العام الماضي هو أول عام كامل تشهده المنطقة من دون أن يحدث نمو في أي ربع. وقد حدث هذا الانخفاض، الذي جاء أسوأ مما هو متوقع، ووُصِفَ بالأعمق منذ الربع الأول لعام 2009، مدفوعاً بالركود الذي طال الناتج المحلي الإجمالي في أبرز اقتصاديات المنطقة، بما في ذلك الانكماش الصادم، الذي بلغت نسبته 0.6 % في ألمانيا، والانخفاض الذي حدث بنسبة 0.3 % في الناتج الفرنسي خلال الربع الأخير. كما تقلص الناتج المحلي الإجمالي في إيطاليا، الاقتصاد الأكبر التالي في منطقة اليورو، بنسبة تجاوزت التوقعات هي 0.9 %. وتم إرجاع السبب وراء ضعف الصادرات من قطاع الصناعة التحويلية القوي في ألمانيا، حيث أظهرت بيانات أولية أن الاقتصاد مازال ينمو طوال العام بنسبة 0.1 % فقط، إلى الانخفاض الحاد في الناتج. ونوهت صحيفة التلغراف البريطانية بالبيان الذي أصدره في هذا الصدد مكتب الإحصاءات الألماني، وقال فيه "كان الضعف النسبي الذي طرأ على التجارة الأجنبية العامل المؤثر وراء انخفاض الأداء الاقتصادي في نهاية العام الماضي، حيث انخفضت صادرات البضائع في الربع الأخير من 2012 بشكل أكبر من واردات البضائع". وأشارت الصحيفة البريطانية في هذا السياق إلى أن الانخفاض الربع سنوي لألمانيا كان أكثر عمقاً من توقعات الخبراء الاقتصاديين التي قدرته ب 0.5 %، كما إنه كان الأقل منذ أن تقلص اقتصادها بنسبة 4.1 % خلال الربع الأول من عام 2009. وتسبب الانكماش الذي أصاب الناتج المحلي الإجمالي بالربع الأخير من العام الماضي في فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في أوروبا، في طمس انتعاش مؤقت سبق أن تحقق خلال الربع الثالث، وألمح إلى أن البلاد قد تترنح مرة أخرى نحو موجة الركود. جاء الانخفاض الربع السنوي الأخير لناتج ايطاليا المحلي الإجمالي ليشكل سادس انخفاض ربع سنوي لهذا الناتج على التوالي، ليكافئ طول مدة الركود نفسها التي عاشتها إيطاليا عامي 1992 و1993، ويزيد عن الركود الذي حدث عامي 2008 و2009.