تدمير المؤسسة العسكرية الجنوبية مفتاح عودة صنعاء لحكم الجنوب    فشل المنظومات الاعتراضية الأمريكية والإسرائيلية وهروب ثلاثة ملايين صهيوني إلى الملاجئ    ورطة إسرائيل.. "أرو" و"ثاد" فشلا في اعتراض صاروخ الحوثيين    يادوب مرت علي 24 ساعة"... لكن بلا كهرباء!    وزير الصحة ومنظمات دولية يتفقدون مستشفى إسناد للطب النفسي    فيما مصير علي عشال ما يزال مجهولا .. مجهولون يختطفون عمه من وسط عدن    قدسية نصوص الشريعة    في خطابه بالذكرى السنوية للصرخة وحول آخر التطورات.. قائد الثورة : البريطاني ورط نفسه ولينتظر العواقب    صرخةُ البراءة.. المسار والمسير    تطور القدرات العسكرية والتصنيع الحربي    الاجتماع ال 19 للجمعية العامة يستعرض انجازات العام 2024م ومسيرة العطاء والتطور النوعي للشركة: «يمن موبايل» تحافظ على مركزها المالي وتوزع أعلى الارباح على المساهمين بنسبة 40 بالمائة    متى نعثر على وطن لا نحلم بمغادرته؟    في ذكرى الصرخة في وجه المستكبرين: "الشعار سلاح وموقف"    ملفات على طاولة بن بريك.. "الاقتصاد والخدمات واستعادة الدولة" هل يخترق جدار الأزمات؟    العدوان الأمريكي البريطاني في أسبوع    أمريكا بين صناعة الأساطير في هوليود وواقع الهشاشة    من أسبرطة إلى صنعاء: درس لم نتعلمه بعد    المصلحة الحقيقية    أول النصر صرخة    مرض الفشل الكلوي (3)    الآنسي يُعزي العميد فرحان باستشهاد نجله ويُشيد ببطولات الجيش    دوي انفجارات في صنعاء بالتزامن مع تحليق للطيران    شركات طيران أوروبية تعلق رحلاتها إلى "إسرائيل"    التحذير من شراء الأراضي الواقعة ضمن حمى المواقع الأثرية    وسط إغلاق شامل للمحطات.. الحوثيون يفرضون تقنينًا جديدًا للوقود    صنعاء .. طوابير سيارات واسطوانات أما محطات الوقود وشركتا النفط والغاز توضحان    العشاري: احراق محتويات مكتب المعهد العالي للتوجيه والارشاد بصنعاء توجه إلغائي عنصري    إلى متى سيظل العبر طريق الموت ؟!!    نصيحة لبن بريك سالم: لا تقترب من ملف الكهرباء ولا نصوص الدستور    تحالف (أوبك+) يوافق على زيادة الإنتاج في يونيو القادم    ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 52535 شهيدا و118491 مصابا    قيادي حوثي يفتتح صيدلية خاصة داخل حرم مستشفى العدين بإب    وزير الدفاع الإسرائيلي: من يضربنا سنضربه سبعة أضعاف    ريال مدريد يتغلب على سيلتا فيغو في الدوري الاسباني    «كاك بنك» يدشن خدمة التحصيل والسداد الإلكتروني للإيرادات الضريبية عبر تطبيق "كاك بنكي"    أعضاء من مجلس الشورى يتفقدون أنشطة الدورات الصيفية في مديرية معين    وفاة طفلتين غرقا بعد أن جرفتهما سيول الأمطار في صنعاء    الدكتور أحمد المغربي .. من غزة إلى بلجيكا.. طبيب تشكّل وعيه في الانتفاضة، يروي قصة الحرب والمنفى    وجّه ضربة إنتقامية: بن مبارك وضع الرئاسي أمام "أزمة دستورية"    أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة)    92 ألف طالب وطالبة يتقدمون لاختبارات الثانوية العامة في المحافظات المحررة    بن بريك والملفات العاجلة    هدف قاتل من لايبزيغ يؤجل احتفالات البايرن بلقب "البوندسليغا"    يفتقد لكل المرافق الخدمية ..السعودية تتعمد اذلال اليمنيين في الوديعة    لاعب في الدوري الإنجليزي يوقف المباراة بسبب إصابة الحكم    السعودية تستضيف كأس آسيا تحت 17 عاماً للنسخ الثلاث المقبلة 2026، 2027 و2028.    الأهلي السعودي يتوج بطلاً لكأس النخبة الآسيوية الأولى    أين أنت يا أردوغان..؟؟    مع المعبقي وبن بريك.. عظم الله اجرك يا وطن    المعهد الثقافي الفرنسي في القاهرة حاضنة للإبداع    - حكومة صنعاء تحذير من شراء الأراضي بمناطق معينة وإجراءات صارمة بحق المخالفين! اقرا ماهي المناطق ؟    "ألغام غرفة الأخبار".. كتاب إعلامي "مثير" للصحفي آلجي حسين    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    القاعدة الأساسية للأكل الصحي    مانشستر سيتي يقترب من حسم التأهل لدوري أبطال أوروبا    الكوليرا تدق ناقوس الخطر في عدن ومحافظات مجاورة    عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديل القوانين مقدمة ضرورية لفتح بوابة توطين القطاع الخاص
الخليج الامارتية نشر في الجنوب ميديا يوم 24 - 04 - 2012

الحديث يطول عن التوطين، وأحقية ابناء الدولة في شغل جوانب الحياة المختلفة فيها، وفي السياق ذاته عن خلل التركيبة السكانية، وسيطرة كثير من الجنسيات الوافدة على بعض قطاعات العمل، التي لابد أن تطأها اقدام المواطنين، ليعتلوا مقاعدها بكفاءة واقتدار، فأهل مكة- كما يقولون- هم الأدرى بشعابها، وبالتالي فالمواطنون هم الاولى، والأقدر على ترك بصماتهم في الأماكن الوظيفية المختلفة في الدولة، بنسبة تفوق غيرهم من أبناء الجنسيات الأخرى المقيمة فيها .
من هذا المنطلق، وفي وقفة أمام القطاع الخاص، نرصد واقعاً يناقض التوجه نحو تحقيق التوطين بالكيفية التي تسعى إليها الجهات المعنية، فأبواب هذا القطاع وان كانت مشرعة امام المواطنين نسبياً والى حد ما، فعدد كبير من الشباب المواطنين يعزف من الاساس عن مجرد التفكير في الولوج اليه، عن فكرة مسبقة، وقناعة شبه راسخة، بأن هذا القطاع سيهضم حقه في الراتب المرتفع، والترقي إلى مناصب عليا، فضلاً عن طول فترة الدوام، ومحدودية الاجازات الممنوحه، وغير ذلك من انعدام المزايا الأخرى التي توفرها كثير من قطاعات العمل الحكومي .
والمؤسف أن عدداً غير قليل من هؤلاء الشباب يتناسون، أو يغفلون عن دورهم الوطني في تحقيق الصالح العام للدولة، من وجوب التحاقهم بالعمل في هذا القطاع، لأهمية تواجدهم كعنصر مواطن، يخدم دولته بأيد مخلصة وأمينة، دون الوقوف على فكرة عدم توفر المميزات كافة التي يتيحها القطاع الحكومي .
ربما يقع جزء من تغيير النظرة تجاه العمل في القطاع الخاص على مؤسسات التعليم العالي، التي عليها توسعة افق الفكر الشاب من التمحور حول فكرة المصلحة الخاصة باشتراط الحصول على الراتب الكبير، والدوام القصير، والمنصب المميز، لقبول العمل في هذا القطاع، إلى المصلحة العامة من أهمية تسيد العنصر المواطن قطاعات العمل الخاصة، إلى جانب الحكومية، ليكون له وجود مميز، وتتحقق النسبة المفترضة لتوطين هذا القطاع، حتى لايكون حكراً على من لاينتمون للدولة، عادات وتقاليد، وأصالة وتحضراً .
حول كيفية تهيئة الشباب لذلك، نتحدث في التحقيق الآتي مع عدد من أساتذة التعليم العالي:
قال د . عبدالله الشامسي مدير الجامعة البريطانية في دبي: اكاديمياً مناهجنا تهيئ الطلبة وبشكل متساو لدخول القطاع الخاص، كما تهيئه للقطاع العام، وجميع جامعاتنا تتضمن مناهج معتمدة عالمياً، وبالتالي فخريجوها لايختلفون من حيث القدرات العلمية، أو المهنية عن أمثالهم في أي مكان آخر في العالم .
وبالنسبة للخلل في توطين القطاع الخاص فيكمن في أسباب أخرى بعيدة عن ما يتعلق بالتعليم الأكاديمي، بما يؤكد عدم الحاجة إلى تعديل مناهجه ليتوافق الخريج مع معطيات القطاع الخاص، باستثناء بعض المواد غير التخصصيه، فيما لابأس من تدريس الطلبة مادة حول طبيعة القطاع الخاص، وتنوع ثقافاته، وكيفية التعامل مع الجنسيات المختلفة المتواجدة فيه، التي تنتمي إلى مرجعيات متعددة، وهذه المادة قد تكون جيده، الا أن قضية توطين القطاع الخاص بشكل عام شائكة ومتداخلة، ولاتوجد لها حلول عاجلة .
فالقطاع الخاص حتى الآن غير جاذب للمواطنين للعمل فيه، وليس لامتلاك الشركات، فالخريج الحديث الذي يريد العمل في القطاع الخاص لن يجذبه هذا القطاع، الذي يضم ملايين الموظفين غير المواطنين، مقابل أعداد محدودة من المواطنين، بما يوقع المواطن من هؤلاء تحت ضغوط كبيرة، لكي يكون مقبولاً، فضلاً عن أمور أخرى قد لاتتعلق بالمواطن نفسه، ومن ذلك قضية الرواتب التي تعد منخفضة جداً في القطاع الخاص مقارنة بالعام، وأيضاً فاللغة التي يتعامل بها القطاع الخاص تختلف عن العام، علاوة على القوانين والأنظمة في الدولة، التي والى الآن لاتشجع المواطن على العمل في القطاع الخاص، بما يؤكد الحاجة إلى تعديل كم هائل منها، ليتم ذلك .
ومن جانبه قال د . أحمد عبدالله الكندري الرئيس الأعلى لجامعة الجزيرة: المدقق في المجتمع الإماراتي يلحظ الزيادة الكبيرة في الطلب على التعليم العالي من جانب المواطنين الإماراتيين، الذين تجاوز عددهم عشرين ألفا في دبي فقط، وهذه الملاحظة تعكس اهتمام حكومتنا وقيادتنا الرشيدة باتاحة التعليم العالي لابناء الوطن كافة، لنستطيع الوصول إلى النسبة العالمية في الحاصلين على تعليم عال .
ولكن هذا قد يضع الخريجين المواطنين أمام تحد جديد الا وهو عدم كفاية الوظائف الحكومية المتاحة لاستيعابهم، وبخاصة بعد تصريح وزير العمل بأنه سيكون هناك ما بين 225 و250 الف مواطن إماراتي يبحثون عن عمل بحلول عام ،2020 ولن يكون في امكان القطاع الحكومي استيعاب كل هؤلاء الباحثين عن عمل .
تلك العناصر جميعا تبرز المعضلة التي تواجه الخريجين المواطنين عند بحثهم عن عمل في ظل سوق تنافسية مفتوحة، تتسم بالمنافسة بين المنتجات التي صارت نمطية، وتخضع لمواصفات قياسية عالمية، في ظل سوق العمل المفتوح أمام الجميع، الذي يتم فيه الاختيار على أساس الكفاءة فقط .
وعن التأثير الاقتصادي الإيجابي الذي يمكن تحقيقه حال دخول المواطنين بزخم إلى القطاع الخاص، قال الخبير الاقتصادي د . أحمد البنا: التوطين في القطاع الخاص مسؤولية مجتمعية تقع على عاتق الشركات والمؤسسات الخاصة في الدولة، فنحن نعلم أن كل أنواع الشركات المسجلة فيها سواء المساهمة العامة أو الخاصة تعود ملكيتها بنسبة 100% إلى مواطني الدولة، وكذا الشركات ذات المسؤولية المحدوده، فأغلبية الحصص فيها تعود ملكيتها إلى مواطنين، وبالتالي فالمسؤولية مجتمعية، تقع على عاتق مالكي الأسهم، أو الحصص في هذه الشركات .
إضافة إلى المسؤولية المجتمعية التي تقع على عاتق الشركات والمؤسسات الأجنبية العاملة في الدولة، سواء التي - بناء على قانون الشركات - لها فروع، أو التي اسست فروعاً أو مقار لها، وأيضا الشركات المنتجة في المناطق الحرة المختلفة في الدولة، التي ومن خلال معاملاتها الاقتصادية، تتحقق لها استفادة مباشرة وكبيره، كون اقتصاد الدولة واعداً من ناحية، وايضا لاتوجد ضرائب دخل على الشركات أو المؤسسات، أو الافراد من ناحية أخرى .
من المنطلق السابق يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار منح الاولوية لمواطني الدولة في توظيفهم في القطاع الخاص، كل حسب اختصاصه وخبرته، مع ضرورة ان يتجنب هذا القطاع التعلل باعذار وحجج، لرفض تشغيل مواطنين، لعدم وجود الخبرة المناسبه، اذ ربما يتمكن المواطن من اكتسابها لاحقاً، فضلاً عن انه من ضمن المسؤوليات المجتمعية لهذه الشركات، إقامة مراكز تأهيلية للمواطنين لتهيئتهم للاندماج في القطاع الخاص .
وهناك مسؤوليات على الهيئات والمؤسسات العامة، ليس فقط على مستوى الجامعات، ولكن على المستويات التعليمية المختلفة بدءاً من المدارس في مراحلها الاولية، فالمتوسطة، ومن ثم العليا، وبالتالي يجب ان يتم التنسيق مابين الوزارات، والهيئات، والمؤسسات التي تشرف على قطاعي التعليم وسوق العمل، والقطاع الاقتصاد الاجتماعي بشكل عام، لوضع الخطط المناسبة لتأهيل الفكر المواطن اولاً منذ المراحل الدراسية الاولى على اهمية العمل في القطاع الخاص، ومن ثم تأهيل الشباب ميدانياً على العمل في هذا القطاع وهم في الصفوف الجامعية .
وبالنسبة للتأثير الاقتصادي المتوقع من سوق العمل حال إمساك المواطنين بزمام معظم الوظائف فيه، فالاثر الاهم يتمثل في خفض التكلفة المادية الكبيرة التي تترتب على استيراد العمالة ذات الياقات البيضاء والزرقاء للعمل فيه، مقارنة بالمواطنين، فيما يجب ان توفر المؤسسات العامة والحكومية حوافز تشجيعية ليست مالية للشركات والمؤسسات الخاصة، لتشجيعها على توظيف مواطنين .
ابن جرش: أهمية التواصل
قال محمد حمدان بن جرش مدير عام المدينة الجامعية في الشارقه: تسعى الدولة لتوفير الحياة الكريمة والاستقرار الأسري للمواطنين، وتشجيعهم على التعليم، وفي ظل زيادة عدد خريجي الجامعات، لا بد من ايجاد فرص عمل لهؤلاء الشباب والفتيات بشكل يكفل حقوقهم المادية، والوظيفية .
ولا يمكن لأي كان اغفال مبادرات الحكومة بشكل عام لتوطين الوظائف في القطاع الحكومي، وكذا تشجيع الخريجين للالتحاق بالقطاع الخاص وفق حاجة سوق العمل، الا انه لا بد من التشديد على أهمية تواصل القطاع الخاص مع الجامعات، والجهات المعنية لتوضيح الامتيازات التي يقدمها من رواتب، وغيرها فضلاً عن الحفاظ على حقوق الموظف، والضمانات الاجتماعية الأخرى .
لذا فعلى شباب المواطنين من الخريجين التفكير بإيجابية في الالتحاق بالعمل في القطاعات الخاصة، وتغليب الصالح العام للدولة لتحقيق نسبة توطين جيدة في هذا القطاع، وفي الدولة إجمالاً ولله الحمد يجد المواطن الدعم، والتشجيع، والاهتمام والمتابعة المستمرة من قبل حكومتنا الرشيدة .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.