قال الرئيس هو جينتاو إن بلاده ستواصل الإصلاح التدريجي لنظامها السياسي خلال توجهها "العصري ذي الطابع الاشتراكي"، وذلك خلال افتتاح مؤتمر الحزب الشيوعي الصيني، داعيًا لتحويل الصين إلى قوة بحرية، في وقت تتنازع فيه مع اليابان السيادة على أرخبيل في بحر الصين الشرقي. وحذر هو جينتاو من أن الفساد الذي ينخر بالمجتمع الصيني قد يؤدي إلى"انهيار الحزب والدولة"، قائلاً: "إذا ما فشلنا في معالجة هذه المسألة بالشكل الصحيح، قد تكون مميتة"، في وقت ضجت البلاد بسلسلة فضائح سياسية ومالية تورطت فيها عائلات كبار القادة، بينهم عضو المكتب السياسي بو شيلاي الذي تم فصله من الحزب وبانتظار صدور الحكم عليه. وصرح الزعيم الصيني: "علينا ضمان أن يكون الجميع سواسية أمام القانون"، مضيفًا: "لا منظمة أو فرد لديه امتياز للازدراء بالدستور". وأمام المندوبين البالغ عددهم حوالي 2000 في الحزب الشيوعي الصيني المجتمعين في قصر الشعب في بكين، لفت هو جينتاو إلى أهمية الإصلاحات السياسية، وهي من المجالات التي يعتبر سجل النظام الصيني فيها الأكثر هزالة. وقال هو جينتاو: "إصلاح البنية السياسية جزء مهم من الإصلاحات الشاملة للصين، علينا مواصلة جهودنا، بفعالية وحذر، لمواصلة الإصلاح للبنية السياسية وتوسيع إطار الديمقراطية الشعبية". وقال الرجل الأول في النظام الصيني إنه "ينبغي على الحزب إفساح المجال كاملاً لتعزيز النظام السياسي الاشتراكي" والتعلم من الإنجازات السياسية والثقافية للدول الأخرى". أضاف أن ذلك "لن يكون مطلقًا نموذجًا من النظم السياسية الغربية"، مرددًا تعليقًا أدلى به في عدة خطابات خلال العقد الذي قضاه زعيمًا للحزب. وتابع الرئيس الصيني أن الصين ما زالت "في المرحلة الابتدائية من الاشتراكية"، وتحتاج إلى مواصلة "التحديث الاشتراكي" كمهمة رئيسية. كما شدد الرئيس الصيني في خطابه على ضرورة ضمان الحزب الشيوعي ألا يقوم أي زعيم باستغلال نفوذه وأنه "سيتأكد من أن القادة يحترمون القانون فكرًا وفعلاً". أما على الصعيد الاقتصادي، فاعتبر هو جينتاو أن على الصين أن تطور"نموذجًا جديدًا للنمو"، في حين يشهد الاقتصاد الثاني العالمي تباطؤًا واضحًا. وقال: "ردًّا على التغييرات الاقتصادية على الصعيد الوطني والدولي، يجب الإسراع بإقامة نموذج جديد للنمو يستند على نوعية وأداء مطورين".