بيروت: اعلن الائتلاف الوطني السوري المعارض الجمعة ان اي حل سياسي للازمة المستمرة منذ 23 شهرا، لا يمكن ان يشمل الرئيس بشار الاسد واركان نظامه، وذلك في بيان حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه. اتى البيان غداة اجتماع عقدته الهيئة السياسية للائتلاف الخميس في القاهرة، بعد تصريحات لرئيس الائتلاف احمد معاذ الخطيب ابدى فيها استعدادا مشروطا للحوار مع ممثلين للنظام، ولاقت انتقادات في صفوف المعارضة. جاء في البيان "ان بشار الأسد والقيادة الأمنية - العسكرية المسؤولة عن القرارات التي أوصلت حال البلاد إلى ما هي عليه الآن خارج إطار هذه العملية السياسية، وليسوا جزءا من أي حل سياسي في سوريا، ولابد من محاسبتهم على ما اقترفوه من جرائم". اضاف ان "الحل السياسي ومستقبل بلادنا المنشود يعني جميع السوريين، بمن فيهم الشرفاء في أجهزة الدولة والبعثيون وسائر القوى السياسية والمدنية والاجتماعية ممن لم يتورطوا في جرائم ضد أبناء الشعب السوري، والذين لا يمكن ان يكون بشار الأسد وأركان نظامه ممثلين لهم". ورأى الائتلاف ان هذه الشروط المطروحة تشكل، الى بنود اخرى، "اطار" الحل السياسي للنزاع السوري المستمر منذ 23 شهرا وادى الى مقتل نحو 70 الف شخص. وطلب الائتلاف من اعضاء مجلس الامن، لا سيما روسيا الحليف الابرز لنظام الرئيس الاسد، والولاياتالمتحدة الداعمة للمعارضة، ان "تؤمن الرعاية الدولية المناسبة والضمانات الكافية لجعل هذه العملية ممكنة، وان تتبنى الاتفاق الذي يمكن ان ينتج منها عبر قرار ملزم في مجلس الامن الدولي". وشدد على ان "باب الحل السياسي الذي يضمن حقن الدماء والاستقرار والحفاظ على مؤسسات الدولة لن يفتح إلا عبر تغيير موازين القوى على الأرض، بما يعني ذلك من إمداد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية وهيئة الأركان العسكرية المشتركة بكل أسباب القوة". وتمتنع الدول الغربية الداعمة للمعارضة عن تزويدها بسلاح نوعي خوفا من وقوعه في ايدي اسلاميين متطرفين يقاتلون الى جانب المقاتلين المعارضين للنظام السوري. وكان الخطيب ابدى في نهاية كانون الثاني/يناير استعداده للجلوس مع ممثلين للنظام شرط الا تكون ايديهم "ملطخة بالدماء"، وذلك للتحاور على "رحيل النظام". ولاقى طرح الخطيب انتقادات في صفوف المعارضة التي يرفض بعض اطرافها اي حوار قبل تنحي الرئيس السوري، في حين عبّرت دمشق عن استعدادها للحوار "من دون شروط مسبقة". ورحّب اطراف معنيون بالازمة السورية بموقف الخطيب، لا سيما الولاياتالمتحدة وجامعة الدول العربية، اضافة الى موسكو وطهران الحليفتين للنظام السوري واللتين التقتا الخطيب قبل اسابيع للمرة الاولى منذ تشكيل الائتلاف في تشرين الثاني/نوفمبر. انقسام اوروبي في شان رفع الحظر على الاسلحة في سوريا وافادت مصادر اوروبية عدة ان الاوروبيين لا يزالون منقسمين في شان رفع الحظر على الاسلحة الموجهة الى سوريا، علما بان العقوبات الاوروبية التي فرضت على النظام السوري ينتهي مفعولها نهاية هذا الشهر. وسيبحث وزراء الخارجية الاوروبيون مجددا هذه المسالة الاثنين في بروكسل. ومن الان حتى نهاية الشهر، على الاتحاد الاوروبي ان يتخذ قرارا في شان رزمة العقوبات التي تستهدف شخصيات في نظام بشار الاسد وكيانات وتلحظ ايضا حظرًا على الاسلحة والنفط اضافة الى سلسلة عقوبات تجارية ومالية. ويريد بعض الدول بقيادة بريطانيا انتهاز هذه الفرصة ليقرر الاتحاد الاوروبي رفع الحظر على الاسلحة بهدف تلبية مطالب المقاتلين السوريين المعارضين. لكن مصادر اوروبية عدة تفيد ان غالبية الدول الاخرى الاعضاء تبدي ترددا حتى ان بعضها يعارض هذا الامر بشدة. ثمة خيارات عدة امام دول الاتحاد تبدأ بالرفع التام للحظر الذي يبدو امرا غير واقعي وتنتهي بابقائه ساريا. ويتناول البحث خصوصا انواع المعدات التي يشملها الحظر ووجهتها المحتملة وكذلك نوع المساعدة الضروري. وذكرت مصادر اوروبية بان مهمة الاتحاد تقضي بدعم المعارضة السورية ومحاولة حماية المدنيين، وفي الوقت نفسه تجنب تهريب الاسلحة بسبب وجود مجموعات جهادية في صفوف المقاتلين المعارضين. ويرى احد هذه المصادر انه "في الوقت نفسه لا بد من توجيه اشارة حول كيفية" اتمام هذه المهمة، فيما يدعو مصدر اخر الى "وجوب تعزيز المساعدة الانسانية ودعم السكان المدنيين". ويتواصل هذا النقاش على الصعيد الاوروبي وخصوصا في ضوء عرض رئيس الائتلاف السوري المعارض احمد معاذ الخطيب بمحاورة ممثلين للنظام السوري. ويتساءل مصدر اوروبي "هل يكون رفع الحظر على الاسلحة فيما تبذل جهود للمضي قدما في حل سياسي، اجراء ملائما". بدوره، يتساءل مصدر اخر "هل سيكون تسليم الاسلحة اشارة تساعد المعارضة ام تضعف الاتحاد الاوروبي عبر ادخاله في لعبة من شانها زيادة العنف؟". واعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند في الثامن من شباط/فبراير رفضه رفع الحظر الاوروبي على الاسلحة الموجهة الى المعارضين السوريين ما دام هناك فرصة ولو ضئيلة لحل سياسي يضع حدا للنزاع في سوريا. واوضح البيت الابيض في اليوم نفسه ان الرئيس باراك اوباما رفض في الصيف الفائت تسليح المعارضين السوريين بهدف حماية المدنيين وايضا للتاكد من عدم وقوع الاسلحة في ايدي متطرفين، الامر الذي من شانه تعريض الولاياتالمتحدة واسرائيل للخطر.