ي خطوة قد تشكّل خيبة أمل كبيرة للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وحلفائه، كشفت مصادر دبلوماسية يمنية ل «البيان» أمس أن أعضاء مجلس الأمن تراجعوا عن إصدار قرار يدين معيقي التسوية السياسية ورافضي المشاركة في الحوار الوطني، حيث سيكتفي بإصدار بيان «غير ملزم»، تزامناً مع وعيد من رئيس الوزراء محمد باسندوة بمفاجآت بحق الرئيس السابق علي عبد الله صالح خلال الأيام المقبلة. وقالت المصادر الدبلوماسية اليمنية ل «البيان» امس: «من الواضح أن الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن باتت متخوفة من استفراد الاسلاميين بالحكم في اليمن، ولهذا اتجهت نحو إلغاء فكرة فرض عقوبات ضد الرئيس السابق علي عبدالله صالح وأقاربه وأتباعه، وهي ماتزال تعارض فكرة إبعاده عن رئاسة حزب المؤتمر الشعبي لأن وجوده يشكل توازناً في مواجهة نفوذ تجمع الاصلاح الاسلامي وحليفه اللواء علي محسن الأحمر». تراجع دولي وأضافت المصادر التي فضلت عدم كشف هويتها إن «حماس الدول الراعية لاتفاقية نقل السلطة لفرض عقوبات اقتصادية على رأس النظام السابق واتباعه تراجعت، ولهذا ارتأت بعد أيام من المشاورات إصدار بيان من رئاسة مجلس الأمن فقط، رغم أن أعضاء المجلس كانوا وعدوا خلال زيارتهم الى صنعاء نهاية الشهر الماضي بمناقشة مسألة فرض عقوبات على من يعيقون عملية التسوية بمن فيهم أطراف في الحراك الجنوبي ترفض المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني وتتمسك بانفصال الجنوب عن الشمال». مسودة بيان الى ذلك، توقعت صحيفة «26 سبتمبر» الناطقة بلسان وزارة الدفاع اليمنية أن يصدر مجلس الأمن بياناً «مهماً» بشأن تطورات التسوية السياسية خلال الأيام المقبلة بعد نقاشات مستفيضة عقب زيارة وفد المجلس إلى صنعاء الشهر الماضي. ونقلت الصحيفة عن مصادر في نيويورك القول إن «مسودة البيان التي يجري تعديلها، وليست نهائية، ستحض جميع الأطراف على حل خلافاتها من خلال الحوار، ورفض أعمال العنف لتحقيق أهداف سياسية، والامتناع عن الاستفزازات، والالتزام الكامل بقرارات المجلس 2014 و2051». وأشارت مسودة البيان إلى أن مجلس الأمن «سيؤكد مجدداً استعداده للنظر في اتخاذ مزيد من التدابير، بموجب المادة 41 من ميثاق الأممالمتحدة، لمواجهة أية مصاعب تهدف إلى تقويض حكومة الوحدة الوطنية ومواصلة عملية الانتقال السياسي». وقالت المصادر ان مسودة البيان «تؤكد على ترحيب المجلس بإعلان الرئيس عبد ربه منصور هادي إطلاق مؤتمر الحوار الوطني في 18 مارس المقبل، كما سيرحب المجلس أيضا ب«إصدار مرسوم بشأن تشكيل المكتب التنفيذي لإطار المساءلة المتبادلة بين الحكومة اليمنية والمانحين». كما تتضمن مسودة البيان تأكيد مجلس الأمن على أن «ترتكز الفترة الانتقالية على الالتزام بالديمقراطية والحكم الرشيد وسيادة القانون والمصالحة الوطنية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع المواطنين في اليمن». وأشار إلى أن مجلس الأمن سيدعو جميع الأطراف إلى «احترام الجدول الزمني والمعايير المنصوص عليها في الاتفاق الانتقالي وأن يؤدي الحوار الوطني إلى الاستفتاء على الدستور والانتخابات بحلول فبراير 2014. كما سيؤكد من جديد «التزامه لسلامة الوحدة والسيادة والاستقلال والسلامة الإقليمية اليمنية». باسندوة يتوعد إلى ذلك، توعد رئيس الوزراء محمد باسندوة باتخاذ إجراءات ضد الرئيس السابق. وقال باسندوة في حفل لجمعية خيرية بصنعاء: «لقد منح فرصه للخروج الآمن إلا انه أبى»، مضيفاً أنه «خلال الأيام المقبلة سترون مفاجآت وإجراءات سيتم اتخاذها بشأن صالح». ولم يوضح باسندوة ماهية الإجراءات التي ستتخذ بحق الرئيس السابق الذي كان أعلن أكثر من مرة بأنه لن يغادر وسيظل رئيساً لحزب المؤتمر الشعبي العام بموجب اتفاقية المبادرة الخليجية.
