السبت, 16 شباط/فبراير 2013 08:19 نيويورك (الاممالمتحدة) - لندن " عدن برس " - رحب مجلس الامن الدولي الجمعة بالدعوة الى حوار وطني في اليمن في 18 اذار/مارس المقبل، متوعدا بفرض عقوبات على من يعرقلون عملية الانتقال السياسي وفي مقدمتهم الرئيس السابق علي عبدالله صالح ونائبه علي سالم البيض. وفي بيان اصدره باجماع اعضائه ال15، اعرب المجلس عن "قلقه حيال معلومات عن تدخل افراد في اليمن يمثلون النظام السابق (او) المعارضة السابقة في العملية الانتقالية"، مسميا خصوصا صالح ونائب الرئيس السابق علي سالم البيض. وكرر المجلس "عزمه على اتخاذ اجراءات، بينها تلك التي لحظتها المادة 41 من ميثاق" الاممالمتحدة، اي فرض عقوبات في حال استمرت هذه العرقلة. كذلك، ابدى "قلقه" حيال معلومات عن توزيع اسلحة واموال في اليمن "بهدف الاضرار بالعملية الانتقالية" من دون ان يسمي ايران في شكل مباشر. واتهمت صنعاءطهران بتسليح المعارضين الحوثيين الشيعة في شمال اليمن بعدما اعترضت سفينة كانت محملة اربعين طنا من الاسلحة، الامر الذي نفته ايران. وتحقق لجنة العقوبات في الاممالمتحدة في شأن هذه القضية بناء على طلب السلطات اليمنية. وشدد اعضاء مجلس الامن على ضرورة اجراء الحوار الوطني بدون اقصاء "وبمشاركة كاملة من كافة اطياف المجتمع اليمني وضمنهم ممثلون للجنوب" والنساء. وهذا الحوار الوطني مقرر بموجب اتفاق المرحلة الانتقالية الذي سلم بموجبه الرئيس صالح السلطة الى نائبه السابق عبد ربه منصور هادي في شباط/فبراير 2012 بعد اكثر من عام من الاحتجاجات في الشارع اليمني. ويواجه هادي صعوبات في تطبيق الاتفاق بسبب اهتزاز الامن في البلاد حيث عزز تنظيم القاعدة وجوده كما لا يزال انصار صالح مؤثرين. ويهدف الحوار الى وضع دستور جديد والتحضير لانتخابات تشريعية ورئاسية في شباط/فبراير 2014. ولا يزال التيار المتشدد في الحراك الجنوبي، المطالب باستقلال جنوباليمن، معارضا لهذا الحوار لكن تيارات اخرى اكثر اعتدالا في الحراك قبلت المشاركة فيه. وقام وفد من مجلس الامن الدولي بزيارة استثنائية لصنعاء في 27 كانون الثاني/يناير لتقديم الدعم للرئيس هادي. مجلس الأمن: صالح والبيض لآيلتزمان بمبادئ الآلية التنفيذية تحدث أعضاء مجلس الأمن بصوت واحد مجدداً لدعم عملية الانتقال السلمي في اليمن. وقد تبنوا قبل قليل بياناً رئاسياً، هنا ترجمته غير الرسمية: 1- يرحب مجلس الأمن بإعلان الرئيس هادي إطلاق مؤتمر الحوار الوطني في 18 آذار (مارس)، ويثني على الذين شاركوا بشكل إيجابي في المراحل التحضيرية من العملية. ويرحب مجلس الأمن كذلك بإصدار مرسوم بتشكيل المكتب التنفيذي لإطار المساءلة المتبادلة. 2- يعيد مجلس الأمن تأكيد الحاجة إلى قيادة يمنية للمرحلة الانتقالية، تستند إلى التزام الديموقراطية والحوكمة الرشيدة وسيادة القانون والمصالحة الوطنية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع اليمنيين. 3- يشدد مجلس الأمن على الحاجة إلى أن يجرى مؤتمر الحوار الوطني بشكل شامل ومشاركة كاملة من جميع مكونات المجتمع اليمني، بما فيها ممثلون عن الجنوب ومناطق أخرى، ومشاركة كاملة وفاعلة من الشباب والنساء، وفق التقرير النهائي للجنة التحضيرية. ويدعو مجلس الأمن جميع الأطراف إلى احترام الجدول الزمني والمبادىء المنصوص عليها في اتفاق نقل السلطة، والتصرف بحسن نية وبطريقة سلمية وشفافة وبناءة وتصالحية. ويبقي مجلس الأمن على تطلعه أنّ مؤتمر الحوار الوطني سيقود إلى استفتاء على الدستور وانتخابات بحلول شباط (فبراير) 2014. 4- يحث مجلس الأمن جميع الألطراف في اليمن على التزام حل اختلافاتهم عبر الحوار والمشاورات، ورفض أعمال العنف لتحقيق غايات سياسية، والامتناع عن الاستفزازات، والامتثال الكامل للقرارين 2014 (2011) و2051 (2012). ويبدي مجلس الأمن قلقه إزاء تقارير عن تدخلات في العملية الانتقالية من قبل أفراد في اليمن يمثلون النظام السابق، والمعارضة السابقة، وآخرين لا يلتزمون تطبيق المبادىء التوجيهية للآلية التنفيذية للعملية الانتقالية، بمن فيهم الرئيس السابق علي عبدالله صالح ونائب الرئيس السابق علي سالم البيض. ويجدد المجلس تأكيد جهوزيته لدرس إجراءات إضافية، بما فيها تحت المادة 41 من ميثاق الأممالمتحدة، في حال استمرار أعمال تستهدف تقويض حكومة الوفاق الوطني والانتقال السياسي. 5- يبدي مجلس الأمن قلقه إزاء تقارير عن جلب أموال وأسلحة إلى اليمن من الخارج بهدف تقويض العملية الانتقالية. 6- يجدد مجلس الأمن تأكيد التزامه وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه. 7- يحث مجلس الأمن الحكومة اليمنية على إقرار قانون للعدالة الانتقالية لدعم المصالحة الوطنية من دون تأخير إضافي. ويحث المجلس على ضرورة احترام سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان، وفق الالتزامات القانونية الدولية لليمن، وتحديداً تلك المتعلقة بالنساء والمنتمين إلى الفئات المستضعفة، مثل الأطفال. وفي هذا السياق، يرحب مجلس الأمن بالتزام الحكومة إنهاء توظيف الأطفال واستخدامهم من قبل قوات الأمن اليمنية، عبر تبني وتطبيق خطة عمل تماشياً مع القرار 1612 (2005). 8- يواصل مجلس الأمن عمله الوثيق إزاء الوضع في اليمن، وسوف يستمر بمتابعة الخطوات المقبلة نحو انتقال سياسي سلمي عن كثب. وفي هذا السياق، يرحب المجلس بالجهود المستمرة والمنسَّقة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسفراء مجموعة الدول العشر، وللمساعي الحميدة للأمين العام عبر مستشاره الخاص جمال بنعمر، وباقي السلك الدبلوماسي، واجتماع أصدقاء اليمن المقبل في 7 آذار (مارس) في لندن. ويؤكد مجلس الأمن الحاجة إلى دعم دولي متواصل للانتقال السياسي في اليمن، سيما عبر الوفاء بالتعهدات التي قطعها المانحون لدعم اليمن. من جانبه أوضح السفير البريطاني لدى الأممالمتحدة مارك ليال غرانت بعد الاجتماع المفتوح لمجلس الأمن الدولي أمس أن "بيان المجلس الرئاسي يتعلق بتصرفات الرئيس (اليمني) السابق (علي عبدالله) صالح وغيره ممن يقوضون عملية الانتقال السياسي" في اليمن، محذراً من أنه "إذا تواصلت هذه التصرفات فإن المجلس سيبحث في استخدام الأدوات التي تحت تصرفه، وهي رسالة واضحة له (صالح) والمفسدين الآخرين" لعملية الانتقال السياسي، ومشددا على "أن المجلس لن يتسامح مع هذا السلوك". ولدى سؤاله عما إذا كان يجب أن يغادر صالح اليمن أو يمنع من الحياة السياسية، قال غرانت: "ليس للمجلس أن يحدد ما على الرئيس السابق صالح أن يفعله.. ما قلناه هو ما لا ينبغي أن يفعله.. ينبغي أن لا يقوض الإنتقال السياسي والحوار الوطني (في اليمن) الذي يدعمه المجتمع الدولي، أما الإجراءات التي يتخذها على خلاف هذا فهو الذي يقررها". وعندما سئل عن تقارير تتحدث عن اسلحة قادمة إلى اليمن من إيران لتقويض العملية الانتقالية، أشار الى أن "مجلس الأمن الدولي طلب من لجنة العقوبات على إيران التحقق من هذه التقارير، والعودة إلى المجلس لينظر في الخطوات المقبلة".