يحتدم الصراع خلف جدران مغلقة على خلافة رئيس جمهورية العراق وسط تزايد حدة التظاهرات في المناطق الغربية ضد الحكومة المركزية في بغداد. عبد الرحمن الماجدي من أمستردام: قال قيادي في التحالف الوطني العراقي إن زيارة رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي لقطر كانت لتوسطها ودعمه ليكون رئيسًا للعراق بدلاً من الرئيس جلال طالباني، الذي تدهورت صحته، ويخضع للعلاج في ألمانيا منذ نهاية العام الماضي. وأوضح القيادي الشيعي خلال حديث هاتفي مع إيلاف طالبًا عدم ذكر اسمه أن النجيفي يريد تسويق نفسه زعيمًا سياسيًا للسنة في العراق، وقد حاول مع تركيا والسعودية من دون أن تفلح جهوده. وأضاف أن النجيفي كان قد حاول مع تركيا، لكنه اصطدم بعقبة نائب رئيس الجمهورية المدان غيابيًا بالإعدام، وترى تركيا فيه زعيمًا سياسيًا لسنة العراق، إضافة إلى انشغالها بالملف السوري الذي دخل منعرجًا جديدًا. وأكد أن السعودية تشهد ترطيب الأجواء مع التحالف الشيعي رغم وجود حاجز مشكك في ذلك من قبل بعض الصقور في المملكة. وأيّد المصدر ما تناقلته وسائل إعلام محلية من أن مبادرة يحملها زعيم التحالف الشيعي ابراهيم الجعفري للمملكة العربية السعودية التي يزورها معزيًا بوفاة امير منطقة الرياض الامير سطام بن عبد العزيز، لإعادة الدفء إلى العلاقات الثنائية وإشراك المملكة في حلحلة أزمة الثقة المتصاعدة بين الاطراف السياسة العراقية. قطر هي الحل للوساطة وبيّن المصدر أن النجيفي لم يجد سوى قطر، التي تحتفظ بعلاقة غير متوترة مع إيران، ليقدم نفسه كزعيم سياسي للسنة في العراق وكوسيلة لحل الازمة العراقية من خلال حلوله محل الرئيس جلال طالباني. وزاد المصدر أن النجيفي يرغب في إنشاء الاقليم السني ليكون هو رئيسه، اذا ما فشل في أن يكون رئيسًا للبلاد. حول رأي القادة الاكراد، قال المصدر إن رئيس اقليم كردستان العراق يريد أن يكون زعيم القائمة العراقية أياد علاوي هو البديل من طالباني في رئاسة الجمهورية، ويؤيد هذا المسعى الجانب الاميركي أيضاً، الذي ينشط في تشجيع رئيس الإقليم على تبني مبادرة سياسية جديدة تحلّ كل المشاكل مع بغداد. يرى الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي يتزعمه الرئيس جلال طالباني، أن منصب الرئيس من حصته، ولا يقبل أن يذهب لمرشح من خارج صفوفه. بارزاني يستعد لإطلاق مبادرة وكانت تسريبات أشارت امس في بغداد إلى أن بارزاني يستعد لإطلاق مبادرة سياسية جديدة لحل الازمة في العراق تعتمد على اتفاقية اربيل، التي جاءت برئيس الوزراء الحالي نوري المالكي وجلال طالباني رئيسا للجمهورية وأسامة النجيفي رئيسًا لمجلس النواب، فيما كانت تتضمن تخصيص منصب سيادي لزعيم القائمة العراقية أياد علاوي هو مجلس السياسات الاستراتيجية. لكن خلافات سياسية بين الفرقاء حالت دون كامل بنود اتفاقية أربيل، التي تنص أيضًا على حل كل المشاكل السياسية والاقتصادية بين المركز والاقليم. وختم المصدر أن النجيفي كان قد رفض تسليم منصب رئاسة الجمهورية لعلاوي خلال مفاوضات تشكيل الحكومة عام 2010 ويريده أن يكون للعرب السنة، ليبقي العراق مرتبطًا بمحيطه العربي. ويؤيد هذا المسعى قادة شيعة أيضاً، لكن لايفضلون أن يكون النجيفي هو الرئيس، بسبب تصريحاته الاخيرة ضد الشيعة خلال زيارته دولة قطر، حسب المصدر. وكانت الزيارة المفاجئة التي قام بها رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي لدولة قطر قبل يومين سببت استياء لدى خصومه وبعض حلفائه. وصمة عار جاء ذلك من خلال سيل التصريحات المنددة بالزيارة، خاصة من قبل التحالف الوطني العراقي (الشيعي)، الذي يرى في دولة قطر محرّضاً لاثارة الفتنة الطائفية في العراق، فيما اعتبرها القيادي في دولة القانون التي يتزعمها رئيس الوزراء نوري المالكي بال "مهينة ووصمة عار". لكن عضو القائمة العراقية ومقرر البرلمان محمد الخالدي وصف التصريحات المهاجمة لزيارة النجيفي لقطر ب "الازدواجية"، حيث يزور اليوم وفد من التحالف الشيعي برئاسة ابراهيم الجعفري الممكلة العربية السعودية من دون أن يعترض أحد عليه. وكان النجيفي شن هجومًا حادًا على رئيس الوزراء العراقية نوري المالكي، متهمًا إيّاه بالطائفية، وطالب خلال برنامج "بلا حدود" من على قناة الجزيرة القطرية بتحديد طائفة كل عراقي في التعداد السكاني المقبل. وأشار الى ان نسبة الشيعة والسنة متعادلة في العراق، وربما عدد السنة أكثر. وقال إن عدد الشيعة في مجلس النواب العراقي 53%. ويشهد العراق أزمة سياسية متواصلة منذ نهاية العام الماضي حين اعتقلت قوات الامن العراقية عناصر من فوج حماية وزير المالية رافع العيساوي بتهم إرهابية، فلجأ الوزير إلى محافظته طالبًا دعمها لإطلاق سراح عناصر حمايته التسعة، فخرجت تظاهرات في محافظة الرمادي تطالب باطلاق سراحهم، سرعان ما تطورت إلى تظاهرات شملت المحافظات السنية في العراق، طرحت عددًا من مطالب ارتفع سقفها مع الوقت، وعلق وزراء القائمة العراقية عضويتهم في مجلس الوزراء، ولما تزل البلاد في ازمة خانقة لم تجد نفعًا معها تصريحات الحكومة بتنفيذ معظم مطالب المتظاهرين.
