مينا بشرى قال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار والخبير المالي، إن السبب الرئيسي لخفض التصنيف الائتماني لخمس بنوك مصرية هو تخفيض التصنيف الائتماني للسندات الحكومية المصرية مع زيادة شراء البنوك الخمسة لتلك السندات، وزيادة تعرض النظام المصرفي للمخاطر من وجهة نظر موديز، مؤكدا أن هذا التخفيض لا يعني فقدان الثقة في القطاع المصرفي المصري، وإنما في صعوبة حصول تلك البنوك على قروض خارجية. وقال إن عودة التصنيف الائتماني للبلاد يتمثل في الاستقرار السياسي والأمني، مما يؤدي إلى تحسن البيئة الاقتصادية للبلاد. وأضاف أن تقرير وكالة التصنيف أشار إلى أن ضعف البيئة التشغيلية سيؤدي إلى زيادة الضغوط على جودة أصول البنوك وربحيتها ومستويات السيولة لديها، بالإضافة إلى ضعف قدرة السلطات المصرية على دعم البنوك المملوكة للحكومة، مشيرا إلى أن بيئة العمل في البلاد تخضع لتقلبات عالية، بسبب الظروف السياسية غير المستقرة المستمرة وزيادة الاضطرابات، على الرغم من الانتقال إلى حكم مدني في يونيو 2012. وتابع: «تخفيض التصنيف الائتماني للبنوك سيؤثر على التعاملات الخارجية لتلك البنوك مما يؤدي إلى زيادة تكاليف التمويل والاستيراد، لأن خطابات الضمانات والاعتمادات المستندية التي تصدرها ستصبح مكلفة، لأن الدول والبنوك الأجنبية في تلك الحالة ستحاول الحصول على ضمانات أكثر من البنوك المصرية، خاصة في ظل تخوف الموردين من التعامل مع البنوك المصرية والمستوردين المصريين». وأضاف أن تخفيض التصنيف غير مقلق على البنوك، لأنه جاء في الأساس نتيجة تعرض البنوك للسندات الحكومية، وليس على أساس تقييم إدارة تلك البنوك، أو محفظة القروض بها، أو كفاءة الموظفين. قال إن ما يجعل «موديز» تلجأ لمزيد من تخفيض التصنيف للبنوك هو تخفيض جديد للتصنيف الائتماني لمصر، وتأثر ربحية البنوك أو تأثر جودة أصولها وأرباحها. وأشار إلى أن موديز قد تقوم إلى رفع التصنيف الائتماني للبنوك في حالة استقرار التصنيف الائتماني للبلاد، والتحسن في بيئة الأعمال بالبلاد.
