أصيب ما يزيد عن ثلاثون محتجا بينهم جنديان بجراح تراوحت بين المتوسطة والطفيفة وأسعف العشرات الى المستشفيات القريبة من شركة النفط إثر اختناقهم بالغاز المسيل للدموع اليوم السبت إثر تفريق قوات الأمن للآلاف من المحتجين أمام مبنى شركة النفط اليمنية الواقعة في شارع صنعاء الشارع الرئيسي بمحافظة الحديدة . وقال شهود عيان أن قوات من أفراد الأمن المركزي والامن العام أحاطت بمبنى الشركة ومنعت المحتجين من الوصول إلى بوابة الشركة التي كان يعتزم المحتجون إغلاقها إحتجاجاً على تعيين عائض دارس مديراً عاما للشركة بالمحافظة وأكدت مصادر رفيعة بالشركة ان المسيرة انطلقت اثناء قيام دور التسليم للمدير الجديد بالشركة. وكانت اطياف ومكونات بما يعرف بالحراك التهامي دعت الى مسيرة تتجه صوب شركة النفط لإغلاقها للمرة ومنع مديرها من مزاولة عمله إحتجاجاً على تهميش أبناء المحافظة من كافة التعيينات في الإدارات واستقدام آخرين من خارجها . مصادر أكدت أنه أثناء بدء توافد حشود المحتجين وبعد تلاوة البيان انهالت على رؤوسهم عشرات من قنابل الغاز المسيل للدموع وتواصلت الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الامن حتى قرابة منتصف اليوم. وطبقاً لمصدر أمني في حراسة الشركة "طلب عدم ذكر إسمه" قال أن ما ورد في البيان الذي تلي أمام الشركة ووصفه بالعدائي بعد إعلانه مبنى الشركة اليمنية للنفط منطقةً تهاميه محررة وأن كافة منشآتها ومرافقها أهدافاً مشروعه لأجنحة وفصائل الحراك وهو السبب الذي دفع الجنود إلى إطلاق النار بعد سماعهم ذلك ومشاهدة مجاميع أخرى تتوافد من مختلف الطرق باتجاه الشركة. وقالت فصائل الحراك في بيانها الذي تلته امام الشركة أن كافة الشباب سيعودون مرةً أخرى للاحتجاج سلمياً أمام مبنى الشركة ومحافظة الحديدة محملاً المحافظ مسؤولية ما يجري من جرائم بحق ابناء المحافظة وأن القمع والإرهاب هو ما سيشعل براكين الغضب التهامي . الجدير بالذكر أن عدداً من الصحفيين والناشطين الحقوقيين كانوا بين المصابين ومن جهته وصف الملتقى الوطني لحقوق الإنسان (N.H.F.R) أحداث يوم السبت بالجرائم ضد الإنسانية وطالب في بيان تلقى "الاشتراكي نت" نسخةً منه النائب العام بفتح تحقيق عاجل في الانتهاكات التي تقوم قوات الأمن والجيش بحق المحتجين.