واصلت البنوك العاملة فى السوق المحلية رفع أسعار الفائدة على بعض المنتجات الادخارية لديها، حيث قام بنك القاهرة برفع أسعار العائد على شهادات "البريمو بالجنيه المصرى" لمدة 3 سنوات ذات العائد الثابت الربع سنوى إلى 12.5%، والشهادة الشهرية إلى 11%، وذلك بهدف ضمان استمرار عرض أفضل عائد تنافسى تلبيةً لاحتياجات العملاء المتزايدة وذلك لتعظيم مدخراتهم بالعملة المحلية. قال إيهاب سعيد خبير سوق المال إن المتابع لاجتماعات لجنة السياسة النقدية كان حتما سيندهش من قرار تثبيت أسعار الفائدة للمرة التاسعة على التوالى فى اجتماعها الأخير عند ال 9,25% للإيداع و10,25 % للإقراض، خاصة وأن الجميع كان ينتظر رفع أسعار الفائدة على الجنيه لدعم قيمته أمام العملات الأخرى وعلى رأسها الدولار، فلا شك أن ارتفاع العائد على الجنيه قد يقلل نسبيا من هستيريا "الدولرة" التى أصابت الجميع. وأضاف أن العائد على الدولار والعملات الصعبة بشكل عام لا يتجاوز ال3% فى أفضل الأحوال، على الرغم من أن قيمة الفائدة لدى البنوك الأمريكية على سبيل المثال لا تتجاوز ال 0,75% على الدولار. وقال إن رفع أسعار الفائدة على الجنيه كما له إيجابيات، له أيضا سلبيات وأهمها التأثير على مناخ الاستثمار وعمليات التمويل ومنح القروض وكذا ميزانيات الشركات العاملة التى تتعامل طبقا لأسعار فائدة معين، وكما هو معروف إن سعر الفائدة نفسه ليس هو المؤثر ولكن التأثير دائما ما ينتج من التغير فى أسعار الفائدة. ولكن ما يقلل من حجم هذا التأثير السلبى هو التراجع الملحوظ فى عمليات التمويل ومنح القروض من قبل البنوك نظرا للمخاطر السياسية..ولا أدل على هذا من حالة الركود غير المسبوقة التى يشهدها أكبر قطاعين فى مصر من حيث حجم الاستثمارات وهم على الترتيب قطاع العقارات وقطاع السيارات، وذلك نظرا لاعتمادهم على القروض والتمويل، ومن المعروف أن ارتفاع أسعار الفائدة تؤثر سلبا فى الطلب على الإقراض..ولكن إذا ما كان الطلب ذاته متوقف لأسباب أخرى..فما هو الضرر إذن؟ وأضاف سعيد على كل حال إن البنوك المركزية دائما ما تلجأ لرفع أسعار الفائدة لتحجيم معدلات التضخم أو لدعم قيمة عملتها، وأتصور أن الفترة الحالية والتى تشهد فيها البلاد ضغوطا تضخمية غير مسبوقة نتيجة للتراجع الكبير والمفاجئ فى قيمة العملة المحلية أوجد ضرورة ملحة لدعم قيمة الجنيه والذى لن يتأتى سوى برفع أسعار الفائدة، فالتضخم هذه المرة غير ناتج من انتعاش اقتصادى بلغ ذروته ومن ثم يمكن تحجيمة بتقليل عرض النقود Money Supply سواء برفع الاحتياطات المطلوبة من البنوك أو طرح سندات وأذون خزانة لسحب السيولة من الجهاز المصرفى كما كان الحال فى عام 2008، وإنما الضغوط التضخمية التى نشهدها الآن ناتجة من اضطرابات سياسية أثرت بالسلب فى قيمة العملة المحلية مما تسبب فى تراجع قوتها الشرائية.
