قال مصدر مسئول بالهيئة العامة المصرية للبترول، طلب عدم نشر اسمه، ان البنوك العالمية قد طالبت خلال الفترة الماضية من البنوك المحلية، تأجيل البت فى قرض الخاص بالهيئة لحين استقرار الأوضاع فى مصر، بالإضافة إلى تحسن المؤشرات الاقتصادية. وأضاف المصدر ان بنك جى بى مورجان وبنك مورجان ستانلى، قد طالبا من بنك مصر والقاهرة والأهلى المصرى، تأجيل حسم قرض المترواح ما بين 1.7 و2 مليار دولار. وكانت الهيئة فى انتظار العروض التى ستقدم من البنوك المحلية لإقراضها قيمة القرض الدولارى، حيث تقدمت الهيئة إلى البنوك المحلية العاملة فى السوق المصرية، للحصول على القرض خلال الفترة القادمة، حيث انه تقدت بدارسة الجدوى إلى البنوك للحصول على القرض. ويشير المصدر، إلى ان تعرض السوق المحلية إلى أزمة نقص الدولار، بالإضافة إلى انخفاض قيمة الجنيه خلال الفترة الماضية، مما أعقبهم تخفيض تصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى، أدى إلى قلق البنوك العالمية من إقراض الهيئات المصرية خلال الفترة القادمة، وذلك خوفا من عجز تلك الهيئات عن سداد القروض التى اقترضتها سابقا. وبحسب المصدر، فإن الهيئة كانت تسعى الى الاقتراض من البنوك المحلية الا انه تلك البنوك قد طالبت مشاركة البنوك العالمية فى ترتيب القرض. وكانت الهيئة تعتزم توجيه جزء من قيمة القرض الى لسداد جزء من المديونيات المستحقة على الهيئة للشركاء الأجانب، على ان يتم توجيه الجزء المتبقى الى تلبية احتياجات السوق المحلية من المواد البترولية. وبحسب المصدر، فإن المديونيات المستحقة على الهيئة للشركاء الأجانب، تبلغ نحو 6 مليارات دولار خلال الفترة الماضية. مضيفا ان الهيئة تقدمت بالطلب الحصول على القرض من كل من بنكى الاهلى ومصر، واللذين يسعيان الى مشاركة بنوك عالمية ومحلية مثل بنك مورجان ستانلى وجى بى مورجان تشيس ومعهما عدد من البنوك المصرية ومنها البنك التجارى الدولى والعربى الافريقى العربى. وكانت الهيئة العامة للبترول قد اوقفت مفاوضاتها مع بنوك عالمية نتيجة تشدد المؤسسات فى شروط القرض، من حيث زيادة سعر الفائدة، بالإضافة إلى تقديم ضمانات إضافية تتفق مع مستوى مصر الائتمانى، الذى تعرض إلى تخفيضات متتالية طوال العام الماضى. وكان من ابرز هذه البنوك ستاندرد تشارترد وكريدى اجريكول مصر وأوف طوكيو وميتسوبيشى اليابانى وويست ال بى الالمانى ومجموعة سيتى جروب الامريكية على خلفية ارتفاع هامش الفائدة الناجمة عن خفض تصنيف مصر الائتمانى، وهو ما دفع الهيئة الى مطالبة البنك المركزى المصرى رفع الحد الأقصى للاقتراض من البنوك المصرية، وذلك لعجزها تدبير السيولة اللازمة لشراء احتياجات السوق المحلية من المواد البترولية.