أصدرت المحكمة العسكرية في الرباط ليل السبت الأحد أحكاما بالسجن من عامين إلى المؤبد بحق 24 صحراويا بتهمة قتل أفراد من قوات الأمن خلال إزالة مخيم في نهاية 2010 كان أقامه آلاف الصحراويين احتجاجا على ظروفهم الاقتصادية. ومن بين المتهمين ال24 الذين كانوا يواجهون إمكان إنزال عقوبة الإعدام بتهم "تكوين عصابة إجرامية والعنف في حق أفراد من القوات العمومية والذي نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك والتمثيل بجثة"، ثمانية حكموا بالسجن المؤبد وأربعة بالسجن 30 عاما، سبعة بالسجن 25 عاما وثلاثة ب 20 عاما، في حين حكم على المتهمين الباقيين بالسجن عامين انقضت في إطار التوقيف الاحتياطي، بحسب وكالة المغرب العربي للأنباء. كما حكم على متهم خامس وعشرين غيابيا بالسجن المؤبد بحسب المصدر نفسه. وبدأت محاكمة المتهمين الصحراويين في الأول من فبراير/شباط. وأصدرت المحكمة العسكرية حكمها ليلا بعدما عقدت جلسة مغلقة للتشاور بعد ظهر السبت. وقبل ذلك، استمعت المحكمة مرة أخيرة للمتهمين الحاضرين. وكان المدعي العام للمحكمة العسكرية في الرباط قد طلب الجمعة عقوبات "ملائمة" بحق المتهمين ال 24، في حين طلب الدفاع مساء الخميس تبرئة جميع المتهمين الذين دفعوا ببراءتهم معتبرا أن المحاكمة "ليس لها أي أساس قانوني". وتدخلت قوات الأمن المغربية في نوفمبر/تشرين الثاني 2010 لتفكيك مخيم كديم إيزيك في الصحراء الغربية الذي كان يضم بحسب الأممالمتحدة نحو ثلاثة آلاف خيمة. وتحول التدخل الأمني إلى اشتباكات عنيفة وأعمال شغب انتقلت إلى داخل مدينة العيون كبرى مدن الصحراء الغربية، حيث تم تخريب وإحراق عدد من المنشآت الحكومية والخاصة. ووفق الرباط، قتل 11 عنصرا من قوات الأمن وجرح عشرات آخرون. وسارت تظاهرات متعارضة خلال المحاكمة أمام المحكمة، حيث بقي الوضع هادئا مساء السبت بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. وبعد إصدار الحكم، أعربت عائلات لضحايا من قوات الأمن كانت تطالب بالعدالة وترفض أي تسييس للقضية، عن رضاها بالحكم، وفق الوكالة. وخلال الأيام ال15 الأخيرة، تظاهر ناشطون مؤيدون للصحراء الغربية احتجاجا على اللجوء إلى القضاء العسكري، وهو ما احتجت عليه بدورها منظمة العفو الدولية. كما احتج هؤلاء على "تعذيب" تعرض له المتهمون. والصحراء الغربية مستعمرة اسبانية سابقة خاضعة للإدارة المغربية، وتعرض الرباط لحل نزاعها مع جبهة البوليساريو حكما ذاتيا موسعا تحت سيادتها، في حين تطالب البوليساريو بتنظيم استفتاء لتقرير مصيرها.