بدأت الأحد محاكمة وزير الخارجية الإسرائيلية السابق أفيغدور ليبرمان أمام ثلاثة قضاة في القدس بعد اتهامه بالاحتيال واستغلال الثقة. وقد اتهم ليبرمان بترقية سفير إسرائيل السابق في بيلاروسيا زئيف بن ارييه في ديسمبر/كانون الأول 2009، والذي كان زوده بمعلومات سرية حول تحقيق للشرطة ضده في هذا البلد بناء على طلب القضاء الإسرائيلي. وقال الشاهد الأساسي في القضية، النائب السابق لوزير الخارجية داني أيالون الذي يرأس لجنة التعيينات في وزارة الخارجية، إن ليبرمان أمره بترقية بن ارييه إلى رتبة سفير في لاتفيا من دون كشف أي من المعلومات السرية. يشار إلى أنه إذا حكم على ليبرمان بالسجن لأكثر من ثلاثة أشهر أو بالأشغال العامة، فلن يتمكن من أن يصبح نائبا لمدة سبع سنوات مما يمكن أن يعني "نهاية عمله السياسي" بحسب وسائل الإعلام. وينص القانون الإسرائيلي على عقوبة السجن لثلاث سنوات على جنح الاحتيال واستغلال الثقة. وبحسب الإذاعة الإسرائيلية العامة، فإن الدفاع لم يطلب من المحكمة تسريع هذه المحاكمة. وستمتد جلسات الاستماع إلى 7 مايو/أيار على الأقل. وقد دفع ليبرمان، رئيس حزب إسرائيل بيتنا القومي، عدة مرات ببراءته مؤكدا أنه يريد محاكمة سريعة تتيح له، إذا قام القضاء بتبرئته، تولي حقيبة الخارجية مجددا في الحكومة المقبلة التي سيشكلها نتانياهو. وقال ليبرمان إن نتانياهو وعده بحفظ هذه الحقيبة له إلى حين انتهاء محاكمته. واضطر ليبرمان للاستقالة في ديسمبر/كانون الأول الماضي بعد هذه الاتهامات. وحصلت اللائحة المشتركة بين حزب الليكود وإسرائيل بيتنا، على 31 نائبا في البرلمان إثر الانتخابات.
