قد نتفهم المعركة التي تخوضها قناة الجزيرة لمساندة مصالح ومواقف قطر الرسمية, خصوصاً في ما يتعلق بثورات الربيع العربي وموقف قطر من بعض الأنظمة, مع تناقض مواقف القناة من ثورة إلى أخرى تبعاً للموقف الرسمي القطري, قد نَعذر كوادر القناة على عدم تمكنهم من تغطية تلك الأحداث بحيادية, قد نعذر حتى بعض المفكرين العرب الذين ظهرت لهم هفوات أثناء البث المباشر، كما حصل مع الدكتور عزمي بشارة في أحد البرامج مع المذيع علي الظفيري, لكن ما لا نستطيع أن نعذر القناة فيه هو دخولها كطرف في الصراع بين المكونات الشعبية, إلى الحد الذي تُزور فيه بعض التقارير الصادرة عن مكتبها ضد أحد الأطراف لحساب الطرف الآخر. أتحدث هنا عن اليمن تحديداً, فقد تمكنت الحكومة القطرية عبر سياستها الداعمة للإخوان، خلال العقد الماضي, وعبر وساطتها المنصفة في حروب صعدة ال6، من كسب احترام فئات واسعة داخل اليمن, وإن كانت سياسة قطر تلك أزعجت نظام صالح والمقربين منه, لكن الأنظمة زائلة والشعوب هي الباقية, ومواقف قطر المذكورة كانت قريبة من قلوب ملايين اليمنيين بمختلف أطيافهم. دعمت قطر الثورة, التي كانت مطلباً لفئات واسعة جداً من الشعب اليمني, وكانت قناة الجزيرة الأكثر مشاهدة, مع أنها كانت متعصبة للثورة في تغطيتها, لكنه تعصب للشعب ولمطالبه العادلة, أحسسنا أن قطر و"الجزيرة" جزء من المعركة التي خاضها الشعب بمختلف أطيافه ضد نظام صالح. لكن المفاجأة اليوم، وبعد مرور أكثر من عامين على الثورة، أن "الجزيرة" أصبحت جزءاً من معارك وصراعات داخلية بين القوى التي ساهمت في الثورة ضد صالح, ووصل بعض القائمين على مكتب القناة في اليمن إلى الحد الذي يُزور فيه الحقائق عن عمد. ما الذي جعل القناة تنحدر في مواقفها وتضع نفسها في مواجهة شريحة واسعة من أبناء اليمن، وتخسر تبعاً لذلك رصيدها، بل ورصيد قطر لدى مكونات رئيسية داخل اليمن, وتُضيع جهود سنوات من الدبلوماسية القطرية الناجحة في التعامل مع الملف اليمني؟ لا أعتقد أن الأمر مرتبط بالصراع في المنطقة، وخصوصاً موقف قطر وقناتها المتناقض من ثورتي البحرينوسوريا، بقدر ما هو مرتبط بتغطية القناة للأحداث المحلية اليمنية, فما يهم اليمنيين ويؤثر فيهم بشكل أساسي هو تغطية "الجزيرة" للمشهد اليمني, لأن مواقفها في سورياوالبحرين -إلى الآن على الأقل- هي مواقف من أنظمة وليست من شعوب, ونابعة من المصالح القطرية. بالتأكيد إن قطر، وبالتالي القناة، ليس لها موقف من أية فئة أو مكون يمني, لكن السؤال هو: ما الذي يدفع الكثيرين -داخل اليمن- إلى الابتعاد عن مشاهدة "الجزيرة"؟ بل إن بعضهم حذفها من قائمته. ذلك السؤال على "الجزيرة" كقناة أن تبحث له عن إجابة, لأن مكتبها في اليمن لن يشهد على فشله ويعطي القائمين على القناة الإجابة الصحيحة. سأضرب مثلاً واحداً فقط -مع أن الأمثلة كثيرة- كنموذج يُوضِح كيف يتعامل مكتب "الجزيرة" في صنعاء مع الأحداث والصراعات داخل اليمن, على أمل أن يقرأ مقالي هذا أحد القائمين على القناة أو أحد المكلفين بالرصد في السفارة القطرية. اتصل بي قبل أكثر من شهر أحمد الشلفي، مراسل قناة الجزيرة، وطلب مني أن أشارك معه في تقرير يُعده عن قرار الرئيس بهيكلة الجيش, وصلت مقر القناة والتقيت به، ونزلنا للتصوير في الشارع, قال لي: إن الحوثيين أصدروا بياناً رفضوا فيه القرار، ويريد أن يعرف حيثيات رفضهم, قلت له: الحوثيون لم يرفضوا القرار، والبيان الذي تتكلم عنه صادر عن مظاهرة شبابية في صعدة، ولا يعبر عن الموقف الرسمي للحوثيين (مثله مثل البيانات التي تصدر عن مظاهرات شباب المشترك في الساحات، ولا يعبر عن مواقف المشترك الرسمية), خصوصاً وأنهم أعلنوا أكثر من مرة أنه لا يعبر عن مواقفهم الرسمية إلا المكتب الإعلامي أو الناطق باسم الحركة محمد عبدالسلام. قال لي أحمد الشلفي -والله على ما أقول شهيد: "لا، لا، ما أشتيش هذا الكلام"، قلت له متجهماً ماذا تقصد؟ هذا هو الواقع أم تريد مني غيره؟ وتجادلنا قليلاً حول هل يعتبر موقف المظاهرة الشبابية موقفاً رسمياً للحركة أم لا؟ وأكدت له وبصفتي الناطق باسم الملتقى العام للقوى الثورية -الحوثيون مكون رئيسي فيه- أن البيان لم يصدر من المكتب أو من الناطق باسمهم, وقلت له -وبالحرف إن لم تخني الذاكرة- إننا مع قرار الهيكلة ومع أي قرارات تؤدي إلى تحسين وضع الجيش اليمني، ومن أية جهة تصدر سواء من الرئيس أو الحكومة أو وزارة الدفاع, لكن لدينا بعض التحفظات, تتلخص في اعتراضنا على عدم مرور تشكيلات الحماية الرئاسية بوزارة الدفاع, وربطها مباشرة بالرئيس، في تكرار واضح للحرس الجمهوري الذي كان يتبع صالح, كذلك الغموض في وضع الجنرالين علي محسن الأحمر وأحمد علي, وتخوفنا من تعيينهما في مراكز قيادية وبمسميات جديدة, تُفرغ قرار الهيكلة من محتواه. عدت إلى البيت وأنا أعتقد أن لقائي بأحمد الشلفي وإيضاحي المفصل له -بخصوص البيان- سيجنبه الوقوع في خطأ مهني أثناء إعداده للتقرير, وبعد ساعات أرسل لي أحد الأصدقاء نسخة من التقرير قام بتسجيله, صدمت من التقرير، وانتظرت أول نشرة على "الجزيرة", لأتأكد هل التقرير المرسل لي هو نفس التقرير الذي تم بثه، أم أن صديقي اجتزأه. تأكدت أن التقرير نفس التقرير, صُدمت بشدة منه, بل من كل حرف فيه, فقد كان عملية تزوير للحقيقة، وبشكل متعمد مع سبق الإصرار والترصد, وقررت أن أكتب حول الموضوع, وفي اليوم التالي، وبعد أن هدأت, قلت في نفسي يمكن أن شخصاً آخر في المكتب هو من أعد التقرير, وأن الشلفي كان دوره عمل اللقاء معي فقط, وبذلك سأتجنى عليه إذا حملته المسؤولية قبل أن أتأكد, ومر أكثر من شهر تقريباً حتى التقيت بالأخ أحمد الشلفي، في مكتب القناة, وكان التسجيل في تليفوني, عرضت التقرير عليه, على أمل أن يوضح لي الملابسات التي حصلت, لكني صُدِمتُ أكثر من إصراره, وفهمت معنى عبارة "لا، لا، ما أشتيش هذا الكلام"، التي ظننت وقتها أنها زلة لسان غير مقصودة, لكني تأكدت أنها متعمدة، وأن أحمد الشلفي كان يريد كلاماً آخر ليُرسل رسالة نابعة من كونه -كما هو معروف للجميع- جزءاً من تيار حماة الثورة الذي يتزعمه علي محسن الأحمر، والإصلاح شريك فيه, ولدى هذا التيار صراع محتدم مع بعض المكونات في اليمن, واستغل موقعه في القناة والثقة الممنوحة له, وعدم اطلاع من يجيز صيغة التقارير في المقر الرئيسي للقناة، على الملف اليمني بملابساته الدقيقة، واستعمل موهبته الصحفية -في القص واللصق- ليُخرج تقريره بالشكل الذي يجعل الرئيس هادي يستعدي الحوثيين. حتى يكون كلامي موضوعياً، سأذكر ملاحظاتي على التقرير تفصيلاً، وأنهي مقالي برابط للتقرير من موقع "يوتيوب", ليكون في متناول أي شخص يريد التأكد من كلامي بعد أن يشاهد التقرير، ويسأل بعدها أحمد الشلفي هل أوضح لك البخيتي تلك الأمور قبل عمل التقرير؟ ولماذا أصررت على تجاهلها؟ مع استعدادي لمواجهة الأخ أحمد عند أي صديق مشترك أو أي طرف يهمه الموضوع، ليتأكد من صدقية كل حرف كتبته, ويمكن كذلك للأخ أحمد إذا كان مطمئناً إلى موقفه, ومتأكداً من أن ما فعله ليس تزويراً, يمكنه أن يرفع ضدي دعوى قضائية, لِيَثبت بعدها تزويره أو افترائي عليه. ملاحظاتي المهنية على التقرير: 1) تأكيده أن الحوثيين أصدروا بياناً رفضوا فيه قرارات الرئيس, متجاهلاً ما أخبرته به بهذا الخصوص، المبين في صدر المقال, ولماذا لا يعتبر المظاهرات التي يخرج فيها شباب المشترك والبيانات التي يصدرونها برفض الكثير من الأمور, مثل التسوية السياسية والحصانة وغيرها, لماذا لا يعتبرها الشلفي أيضاً مواقف من المشترك نفسه؟ 2) قيامه بشطب كلامي الذي أقول فيه إننا نقبل بقرار الهيكلة، وتركيزه على اعتراضي على الحماية الرئاسية، وإظهاره وكأنه اعتراض على مجمل القرارات, ليؤكد رسالته الخاصة, وتحججه بمدة التقرير القصيرة لا يعفيه من إبراز هذه العبارة من كلامي "أننا مع قرارات الهيكلة" التي لن تستغرق ثانيتين فقط, خصوصاً أن شعار الجزيرة "الرأي والرأي الآخر"، وليس الرأي ولا تقربوا الصلاة من الرأي الآخر. 3) تكراره في التقرير أن قرارات الهيكلة أطاحت بأبناء الرئيس المخلوع -حسب وصفه- وأن الحوثيين اعترضوا عليها, محاولاً إظهار الحوثيين وكأنهم يريدون بقاء أبناء صالح, وأن اعتراضهم على الهيكلة كان بسبب ذلك, وتلك مغالطة واضحة تعمدها الشلفي في تقريره, فقرار الهيكلة لم يعزل أحداً, فيحيى صالح وبقية أقرباء صالح عُزلوا في قرارات منفصلة عن قرار الهيكلة, وأحمد علي لا زال يمارس عمله إلى اليوم في الحرس الجمهوري، كما علي محسن في الفرقة, ولم يعلن الرئيس هادي أنهما متمردان, فقرارات الهيكلة مجرد خطة لإصلاح الجيش، وتحتاج إلى فترة زمنية لتطبيقها, كما تحتاج إلى قرارات جديدة لِتعكسها على أرض الواقع. 4) ذكره في التقرير وحشره لعبارة "نظام صالح منح الحوثيين تسهيلات عسكرية كبيرة خلال فترة الثورة"، لا أدري من أين استقاها؟ وما الذي يعنيه بالتسهيلات العسكرية الكبيرة؟ وما هي مصادره؟ حتى يشكك بتلك الطريقة في ثورة الحوثيين، ويحاول إيهام المشاهد أن الحوثيين في تحالف مع نظام صالح منذ بداية الثورة, مع أن الحوثيين تعرضوا ل6 حروب من صالح، في نفس الوقت الذي كان فيه الإخوان المسلمون وحماة الثورة جزءاً من نظامه ومن جرائمه, وحتى بعد الثورة فالواقع يقول إن الإخوان وحماة الثورة هم من اشتركوا مع صالح، وتحالفوا معه في حكومة ما يسمى بالوفاق الوطني, بمعنى أن الوفاق بعد الثورة تم بينهم وبين وصالح، وليس بينهم وبين الحوثيين. 5) يلحظ المشاهد في التقرير الذي لا تتجاوز مدته الدقيقتين والنصف إلا بثوانٍ، كمية كراهية غير عادية للحوثيين، ومحاولة واضحة لتشويههم وتشويه مواقفهم, إضافة إلى أن كل كلمة في التقرير وظِّفت ضدهم بشكل منهجي متعمد لا يصدر من صحفي مهني، بل من خصم سياسي وأيديولوجي مُعَتَّق, أو من شخص يعمل لدى طرف آخر بمقابلٍ مغرٍ. وفي الأخير أوجه رسالة إلى المعنيين في قناة الجزيرة: لا تجعلوا مكاتبكم تعمل وفق أجندات ضيقة, ويجب أن يكون كادركم من المستقلين، أو على الأقل من المهنيين، حتى وإن كان لهم انتماءات سياسية أو أيديولوجية, كما أنه يجب ألا يكون مكتب "الجزيرة" جزءاً من صراع سياسي لا ناقة لكم فيه ولا جمل, سواء كقناة أو قطر كدولة, فلا مصلحة لكم في معاداة شريحة واسعة داخل أي مجتمع. عنوان مقطع الفيديو "رفض جماعة الحوثي لقرارات الهيكلة"، وهذا رابطه: https://www.youtube.com/watch?v=YA_Xg5WyEeQ