شبام نيوز . متابعات دعا الحزب الاشتراكي اليمني الحكومة بإجراء تحقيق رسمي شفاف ومحايد بشأن اعتداء جنود أمن على جرحى الثورة المعتصمين أمام مقر الحكومة وسط العاصمة صنعاء. واعتدى جنود من قوات مكافحة الشغب التابعة للأمن المركزي الثلاثاء الماضي على المعتصمين وأصيب 5 بينهم النائب البرلماني أحمد سيف حاشد. وقال الحزب الاشتراكي في بيان صادر عنه مساء الأحد إن لجنة التحقيق التي يصدر بها قرار يلزم أن تتكون من جهات يستوفى فيها الحيادية والنزاهة يأتي في مقدمتها النيابة العامة وتضاف اليها نقابة المحاميين، وعدد من منظمات حقوق الانسان المشهود لها بدورها الراسخ. وطلب إذاعة نتائج التحقيق الشفاف والحيادي على الرأي العام، وإحالة المتهمين والضالعين فيه الى المحاكمة. وأعرب الاشتراكي في البيان الصادر عن اجتماعه الاسبوعي يوم الأحد عن إدانته لجريمة الاعتداءات الآثمة على جرحى الثورة المضربين عن الطعام والمتضامنين معهم المعتصمين امام مقر الحكومة. لجنة التحقيق التي يصدر بها قرار يلزم أن تتكون من جهات يستوفى فيها الحيادية والنزاهة وطالب الحكومة بتخصيص «جلسة خاصة» لتقويم موقفها العام جراء ممارسات بعض أجهزتها تجاه الثورة وتقويم موقفها الخاص من شباب الثورة وفي الطليعة جرحاهم. وقال بيان الحزب: «من المرفوض كلياً ان يكون جزاء من فجروا الثورة الشعبية السلمية ومن بذلوا الدماء سخية لإروائها، هو العدوان المفرط في الوحشية وان ينفذ ذلك على يد قوات مكافحة الشغب، كما لو أن ابطال هذه الثورة من الجرحى والمعتصمين سلمياً للمطالبة بحقهم المشروع في العلاج فئة ضالة مشاغبة». ودعا «الشعب خاصة قوى الثورة السلمية، في مقدمتها الشباب إلى الانتباه واليقظة بالتمييز بين النضال لاستكمال مطالب الثورة السلمية، ومتطلبات انجاز عملية التغيير والانتقال السلمي الديمقراطي». وقال إن الاعتداء الذي طال المعتصمين «رمزية قهرية» خاصة تجاه طلائع الثورة الشعبية السلمية، وشهادة واضحة على موقف الكراهية الفاضح للثورة وابطالها الطلائعيين، حسب البيان. ودعا الاشتراكي كافة القوى السياسية الوطنية داخل تكتل اللقاء المشترك وخارجه وكل المكونات الشعبية الى التضامن مع الجرحى والمتضامنين معهم. النظام السابق يسعى إلى خلط الاوراق واستغلال حادث الاعتداء لجرهم الى سياق سياسي غير بريء وطالب حكومة الوفاق لابداء السرعة العاجلة لإسعاف جرحى الثورة للعلاج في الخارج وبدون اي تسويف او عرقلة، مشيراً إلى أن جهة المسئولية الوحيدة المعنية بالاضطلاع بملف معالجة الجرحى هي «اللجنة الوزارية المعنية وليس اي جهة أخرى». واتهم الاشتراكي النظام السابق بالسعي إلى خلط الاوراق واستغلال حادث الاعتداء على جرحى الثورة المعتصمين لجرهم الى سياق سياسي غير بريء يستهدف إسقاط حكومة الوفاق الوطني، وهو سياق غير بريء. أضاف: «سعت جهات النظام السابق منذ تشكيل حكومة الوفاق بكل الوسائل الماكرة لإفشال مسيرتها بغية اثبات مشروعية الارتداد السياسي الى احضان النظام القديم».