عقدت الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، وزيرة التجارة الخارجية، جلسة مباحثات أمس مع اناندا شارما، وزير التجارة والصناعة والمنسوجات الهندي، على هامش اللقاء ملتقى التجارة الهنديةالإماراتية الذي عقد اليوم في دبي . ناقشت وزيرة التجارة خلال الجلسة عدداً من المقترحات الهادفة لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين مع الاطلاع على آخر الجهود المبذولة في ذلك الصدد، وتنسيق المواقف ووجهات النظر بشأن تذليل العقبات الاستثمارية أمام المستثمرين الإماراتيين والهنود، كما تناول اللقاء أبرز اتجاهات العلاقة بين الجانبين وسبل تعزيز والدفع بها لآفاق رحبة، انطلاقاً من كون الهند الشريك التجاري الأول للإمارات . وأكدت البعد التاريخي للعلاقات الاقتصادية بين الإماراتبالهند مشيدة بدور المستثمرين والمؤسسات الاستثمارية الهندية في الإمارات، داعية إياهم للولوج في قطاعات استثمارية جديدة . كما أكدت أن الإمارات سوف تستمر بلعب الدور الرئيس في زيادة مؤشرات التبادل التجاري مع دول مجلس التعاون الخليجي، انطلاقاً من الموقع الجغرافي الاستراتيجي للإمارات، والمقومات البنيوية واللوجستية والتسهيلات والحوافر الاستثمارية والتشريعية . وقالت إن هناك فلسفة راسخة لدى كل من الإماراتوالهند، بأهمية بناء شراكات عالمية راسخة وقوية ودائمة، وهو ما يستتبع دعم مزيد من إبرام الاتفاقات والمفاوضات . وأكدت وزيرة التجارة الخارجية استعداد الإمارات للتعاون مع الشركات الهندية وتعزيز الحوافز الاستثمارية للشركات الهندية وقالت: لاشك أن هناك قاعدة عريضة وخريطة لم تكتشف بعد من الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين من كلا البلدين . من جانبه، أكد اناندا شارما، وزير التجارة والصناعة والمنسوجات الهندي، على حرص حكومة الهند وبالغ تقديرها للعلاقات المتميزة والمزدهرة مع الإمارات، مثمناً دورها الحيوي كلاعب اقتصادي إقليمي وعالمي في المنطقة، مستعرضاً آفاق وفرص الاستثمارات المشتركة . مشدداً على أهمية تقديم تسهيلات من كلا البلدين في ترخيص تأسيس المشاريع المشتركة . واقترح الوزير الهندي تعزيز الاستثمارات المشتركة في مجالات تقديم الحلول التقنية، والخدمات المالية، من خلال تأسيس شركات ومؤسسات نموذجية أولية سواء تحت مظلة المناطق الحرة، أو وفقاً للأنظمة التقليدية، على أن يسترشد بعد ذلك بأداء ومخرجات أعمال تلك الشركات في تشييد قاعدة أكبر من المؤسسات الاستثمارية المشتركة بين البلدين . كما نوه بأهمية تعزيز حصة الاستثمارات الإماراتية في مجالات البنية التحتية في الهند، تأسساً على الخبرات الكبيرة والهائلة التي تتمتع بها الشركات الإماراتية في ذلك الصدد . وقد حضر اللقاء عبدالله آل صالح، وكيل وزارة التجارة الخارجية، ومانع السويدي، الملحق التجاري للوزارة بالهند . جدير بالذكر أن الإحصاءات الحديثة أظهرت نمو التبادل التجاري بين البلدين العام 2011 بنسبة نمو بلغت 8 .18 في المئة مقارنة بالعام 2010 . فيما قدر إجمالي التبادل التجاري خلال الثماني شهور الأولى من العام ،2012 بما يقارب نحو 100 مليار درهم، فيما بلغ حجم التبادل التجاري نحو 5 .16 مليار درهم على صعيد المناطق الحرة، وذلك خلال الستة أشهر الأولى من نفس العام .
