2013-02-18T10:25:07.0000000+03:00 أخر تحديث للصفحة في بقلم/ عبده محمد الجندي كلنا مع المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومع مؤتمر الحوار الوطني ومع رئيس الجمهورية.. المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه والمشترك وشركاؤه والحوثيون والأغلبية الساحقة من الحراك الجنوبي الذين قدموا أسماءهم للجنة الفنية بما في ذلك القطاعات الشبابية وقطاعات المرأة وقطاعات منظمات المجتمع المدني. أقول ذلك وأقصد به أنه لاوجود لما يقلق مجلس الأمن ويدفعه إلى التلويح باتخاذ الإجراءات العقابية بحق هذا الحزب أو ذاك وبحق هذا الشخص أو ذاك ،الأمر الذي يستوجب انتهاج السياسات الهادئة سواءً من جانب القوى المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني أو من الجانب الحكومي ،لأن التهدئة الإعلامية مسئولية وطنية كفيلة باستقطاب ماتبقى من الأطراف غير المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني لتحقيق مانحن بحاجة إليه من الإجماع الوطني الذي يحقق المرجعية الدستورية والقانونية الكفيلة بتحقيق الحكم الرشيد والحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره, ناهيك عمانحن بحاجة إليه من التنمية الاقتصادية والاجتماعية الكفيلة بالتخفيف من معاناة الشعب وحل كافة المشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية والعسكرية التي أنتجت الأزمة المركبة ومانتج عنها من إهدار الطاقات والإمكانات في مجال الصراعات والمجابهات العسكرية خلال الفترة الماضية كان يمكن الاستفادة منها في بناء اليمن الحضاري الجديد والدولة المدنية الحديثة المستوعبة لكافة أبناء الشعب اليمني. أعود فأقول إنه لايستطيع أي طرف أن يقف ضد الديمقراطية القائمة على التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة وحرية الصحافة والتجارة وحقوق الإنسان مهما كان تأثيره ومهما كانت مكانته لأن الخروج من الأزمة يمثل إرادة شعب وحدته الصراعات وأرهقته النزاعات المقترنة بالعصبيات الحزبية والمنطقية والمناطقية والمذهبية, وأصبح لديه من الإدراك والوعي والخبرة والتجربة العملية مايجعله أكثر استعداداً لرفع شعار المصارحة والمصالحة الوطنية على غيره من الشعارات الهدّامة ،لأن الوصول إلى نيل الثقة الشعبية باعتبارها البوابة الوحيدة للتداول السلمي للسلطة أو المشاركة فيها بالأساليب الحوارية والسلمية المستمدة من العقل بدلاً عن الأساليب القتالية المستمدة من التطرف والإرهاب بعد أن أكدت التجربة المريرة أن أي طرف مهما كان ثقله وجبروته لايستطيع إلغاء غيره من الأطراف ومصادرة مالهم من الحقوق والحريات المقترنة جدلياً بما عليهم من الواجبات الوطنية ، لأن المواطنة اليمنية المتساوية لاتتسع لواجبات بلا حقوق ولا لحريات بلا واجبات نظراً لما تنطوي عليه من تناقضات تفرق ولاتوحد تمزق ولا تجمع تدمر ولاتبني ، لأن الشعوب لاتستطيع إنجاز مالديها من الأهداف والتطلعات المحققة للرفاهية والسيادة إلا بتحقيق الدولة اليمنية الحديثة دولة النظام وسيادة القانون والمواطنة اليمنية المتساوية الموجبة للكفاية والعدل من أجل حاضر ومستقبل واعد في تحقيق الفرص المتكافئة الموجبة للتعاون والتكامل والتكافل وماينتج عن ذلك من التوازن بين ماهو سياسي وماهو اقتصادي وماهو اجتماعي وماهو ثقافي على نحو يقدم الشراكة البناءة والمثمرة في السلطة والثروة على الشطارة الناتجة عن الأطماع الأنانية القاتلة والمدمرة للحياة وللحرية وللوحدة وللأمن والاستقرار ، مستغلين حرص المجتمع الدولي واستعداده لتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة المادية والمعنوية المستمدة من الموقع الاستراتيجي الهام للجمهورية اليمنية الشديد التأثير على أمن العالم واستقراره ومالديه من المصالح الاقتصادية الهامة..وكأن أبناء الشعب اليمني أمام فرصة نادرة وغير قابلة للتكرار لابد من الاستفادة منها وعدم تعريضها للضياع. أخلص من ذلك إلى القول بأن جميع الأحزاب والتنظيمات السياسية والحزبية والمنظمات الجماهيرية والشبابية مطالبة أكثر من أي وقت مضى بانتهاج الأساليب الحريصة على جمع الأطراف وعدم اللجوء إلى الأساليب الاستفزازية والابتعاد عن خطأ الخلط بين الحساسيات والثارات الموروثة ومغادرة الماضي إلى الآفاق الرحبة للحاضر والمستقبل وتجنب الممارسات والاتهامات الظالمة للجماعات والأحزاب والأشخاص وتحويلهم من فضاءات التعاون إلى فضاءات التضاد.. وأثق بأن حكمة رئيس الجمهورية ومسؤولياته الوطنية تحتم عليه توضيح الحقائق للدول الراعية للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وعدم الاستجابة للوشايات والمكايدات السياسية والحزبية التي تخلط بين الذاتي والموضوعي وتسخر الحاضر والمستقبل لتصفية الثارات والأحقاد والحسابات الماضية الخاطئة 100 % لأن المصلحة الوطنية تقتضي أن نتحاور في أجواء هادئة وخالية من التوترات الاستفزازية.