مخاطر أي حوار باسم جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية أو مصطلح استعادة الدولة التي تعني قانوناً: الدولة = أرض + سكان (شعب) + نظام حكم.. والاستعادة تعني عودة ما كان من مكونات هذه الدولة وأي حوار باسم جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية سيلزم المحاور بدستور وقوانين جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية. والدستور ينص نصاً صريحاً بأن تراب اليمن واحد والجنسية اليمنية واحدة وأنه يجب إعادة الأوضاع على طبيعته ا المتمثل في الوحدة الديمقراطية لليمن،، أي ما أسموه إعادة الوحدة. فإذا كان الأمر كذلك فسيقول المحاور الآخر أن هذا لا يجيز استعادة إقامة دولة في الجنوب وإذا كان هناك مظالم تزال. وهذا سيشكل ضررا بالغاً على القضية الجنوبية. وبنفس القدر مصطلح فك الارتباط الذي عرفه الأخ البيض بأنه إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل 22 مايو1990م. أما قرارا مجلس الأمن 924 و931،، فلا ذكر لقضية جنوبية فيهما ولا حتى لأزمة حول الوحدة وإنما قيّموا الأمر على أنه (الحالة في الجمهورية اليمنية) وأن هناك أطراف سياسية متنازعة في الجمهورية اليمنية.. وقضى القراران بوقف الحرب وعدم جواز حل الخلافات السياسية بالقوة وأن على أطراف النزاع (استئناف الحوار). وبالتالي فإن اعتبار القرارين مرجعية للحوار ، خطر على القضية الجنوبية،، وهو فقط وسيلة لأن يتحاور من كانوا يتحارون قبل الحرب فقط وفي إطار الجمهورية اليمنية وبالتالي فإنه خطر على القضية الجنوبية. إن المرجعية الحقيقية للقضية الجنوبية هي الخيار الحر لشعب الجنوب الذي من حقه أن يختار مستقبله، وهذا ما يفهمه العالم.. عدا ذلك من مصطلحات استعادة الدولة أو فك الارتباط أو اعتبار قراري مجلس الأمن كمرجعية للقضية الجنوبية فإنه مدمر للقضية الجنوبية.. وإن الاستعاضة عنه بالاستقلال والتحرر مع التعامل مع كل الأساليب والاتجاهات المحققة لطموحات شعب الجنوب في حريته وكرامته وفق خياره الحر. نقلاً عن صفحة سعيد الدويل على الفيسبوك https://www.facebook.com/profile.php?id=100000481995784&fref=ts