رسالة مفتوحة الي مجلس الامن الدولي واعضائه بالإشارة الي بيانكم الرئاسي الصادر يوم الجمعة 15 فبراير 2013 اسمحوا ا لي ايها السادة الكرام ان أبدى لكم الملاحظات التالية 1-اصراركم وتأكيدكم على ضرورة مشاركة ممثلي الجنوب في مؤتمر الحوار الوطني الذي دعا اليه رئيس المرحلة الانتقالية عبده ربه منصور هادي للانعقاد في صنعاء بتاريخ 18 مارس القادم يتناقض مع تأكيدات قراري مجلس الامن 2014 لعام 2011 و 2051 لعام 2012 وبيانكم الرئاسي الاخير الذي شددتم فيه علي ضرورة الارتكاز والالتزام بالديموقراطية والحكم الرشيد وسيادة القانون قد تعلمون او لا تعلمون ان الرئاسة والحكومة والبرلمان اليمني لا يتمتعون بالشرعية الدستورية وفق الدستور اليمني وبقية التشريعات اليمنية مما يخالف ذلك لمبادئ الديموقراطية والحكم الرشيد وسيادة القانون المشار اليهما اعلا ه في قراراتكم فالبرلمان اليمني انتهت ولا يته في عام2009 وتم التجديد له دون انتخاب وفق نص الدستور لفترة عامين فقط انتهت في ابريل عام 2011 ولم يتم تمديد فترة ولاية اخرى ومجلس النواب غير الشرعي دستوريا تمت بواسطته قبول ترشيح عضوا واحد للرئاسة خلافا لنصوص الدستور الذي يشترط وجود عدد من المرشحين للرئاسة وليس مرشح واحد والحكومة التي تم تشكيلها صادق علي تشكيلها مجلس نواب غير شرعي وعليه فان مطالبتكم في الفقرة 7 من البيان بضرورة احترام سيادة القانون اضافة الي ما ذكر اعلاه بالالتزام بالديموقراطية والحكم الرشيد لم يتم تطبيقها 2-ان الجنوب حريص كل الحرص على الموافقة على مبدأ الحوار ولكن يتمسك في الوقت نفسه بالمبادئ الديموقراطية وسيادة القانون ولا يمكنه الدخول في التفاوض مع طرف وأطراف لا تمتلك الشرعية الدستورية ومخالفة لسيادة القانون الذي اكدتم عليه ولذلك نري لكي يكون الحوار مع طرف يمتلك الشرعية الدستورية ويكون الاتفاق الذي يتمخض عنه الحوار مشروعا ان يتم ذلك بعد انتخابات فبراير 2014 مع رئاسة وحكومة وبرلمان يمتلك الشرعية الدستورية 4-نلاحظ انكم في البند 7 رحبتم بالتزام الحكومة اليمنية بوقف استخدام وتجنيد الاطفال في قوات الامن اليمنية وفق ما جاء في القرار 2051 لعام 2012 الا انكم اغفلتم تذكير الحكومة اليمنية ما جاء في الفقرة9 من الفرار نفسه القاضي بضرورة الاسراع في إطلاق سراح المتظاهرين الذين اعتقلوا يطرق غير قانونية وشرعية خلال الازمة 5-مجلس الامن كأحد هيئات الاممالمتحدة مثله كالجمعية العامة مقيد بنصوص ميثاق الاممالمتحدة ومبادي القانون الدولي واشير هنا للتذكير ان الفقرة2 من المادة الاولي للميثاق تؤكد علي حف الشعوب في تقرير المصير وكذا العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية يؤكدان على ذلك ومبدآ حق تقرير المصير يعتبر من المبادئ الملزمة jus cogens في القانون الدولي لا يمكن انتهاكه حتى من مجلسكم الموقر فاذا لم تكونوا مقتنعين بالمظاهرات المليونية التي خرجت عدت مرات في الجنوب وأنها تمثل ارادة شعب الجنوب في استعادة دولته وسيادته بإمكانكم تنظيم استفتاء شعبي لشعب الجنوب لأخذ رآىه إذا كان يريد الاستمرار في إطار دولة الوحدة ام يريد فك الارتباط واستعادة دولته المستقلة 6-أنتم تعلمون دون شك ان الجمهورية اليمنية لم يتم قبولها في الاممالمتحدة كعضو جديد وكدولة حديدة وفق شروط ميثاق الاممالمتحدة الذي يشترط قبول اية دولة في عضوية الاممالمتحدة ان يتم ذلك بقرار من الجمعية العامة بناءأ على توصية مجلس الامن وهو مالم يحدِث كما تعلمون ذلك حيث ما حدث في 22 مايو ان تنازلت جمهورية اليمن الديموقراطية الشعبية والجمهوري العربية اليمنية عن مقعديهما في الاممالمتحدة نتيجة توقيعهما اتقاف الوحدة وتصديق برلماني الدولتين على دستور الوحدة وحيث ان الرئيس صالح الغي دستور الوحدة وهو أحد اعمدة الوحدة نتج عن ذلك الغاء الوحدة في الخلاصة ======= مجلس الامن مكلف وفق الميثاق بالمحافظة على الامن والاستقرار الدوليين وعليه على مجلس الامن مراعاة مطلب شعب الجنوب في استعادة دولته والعمل الي دعوة اطراف النزاع الجنوبي الشمالي الي التفاوض وخل مشاكلهم عبر التفاوض مذكرا مجلس الامن واعضائه بقراري المجلس 924-931 لعام 1994 واذي تنص فقراته الاخيرة بإبقاء المسألة قيد النظر الفعلي والقرارين نافذان لم يتم الغائهما وتقبلوا خالص الا حترام والتقدير الدكتور محمد علي السقاف رئيس تيار المستقلين لربيع الجنوب العربي القاهرة 18 -2-2013