قال موقع "واللا الإسرائيلي" اليوم إن 3 نواب عرب ربما يتم اتخاذ إجراء قانوني ضدهم بعدما قدموا استجوابًا لوزير العدل الصهيونى "يعقوب نأمان" حول قضية السجين الاسترالي "بن زيجير"، عميل الموساد المنتحر. وصرح المستشار القضائي بالكنيست الإسرائيلي "أيال ينون" أن النواب " زهافا جلئون من حزب (ميرتس) وأحمد الطيبي ب (القائمة العربية الموحدة) ودوف حنين من (الجبهة العربية الديمقراطية)"، اتبعوا طريقة مخالفة للقانون في تقديم الاستجواب. ونقل الموقع تصريحات مستشار الحكومة الصهيونية "يهودا فاينشتاين" بأنه يدرس مَنّ بين الأعضاء الثلاثة صاحب تقديم الاستجواب هل هي جلئون أم حنين أو الطيبي الذي كسر القانون، مضيفا أنه من الممكن محاكمتهم. وزعم المستشار القضائي بالكنيست الإسرائيلي أن السبب الرئيسى الذي قد يحاكم بسببه النواب العرب هو نشر تخطيطات مسبقة في وسائل الإعلام قبل إخطار الهيئات واللجان المعنية بالكنيست عن نيتهم تقديم استجواب.