رام الله - دنيا الوطن تعتزم الحكومة السعودية تحقيق قفزة كبيرة في مجال الرعاية الصحية والخدمات الطبية خلال السنوات القليلة المقبلة، حيث تحتل المركز الأول عربياً على الإطلاق في الإنفاق على القطاع الصحي، فيما تواصل منذ أكثر من خمس سنوات تخصيص مبالغ متزايدة لتطوير هذه الخدمات. وقالت صحيفة "فايننشيال تايمز" في تقرير لها، إنه حتى اندلاع الأزمة المالية العالمية كانت دول الخليج، بما فيها السعودية، تخصص للرعاية الصحية ما بين 4% و6% من موازناتها السنوية، وهو أقل مما تخصصه كل من البرازيل والصين على سبيل المثال، إلا أن هذه الحال تغيرت تماماً في السنوات الأخيرة، حيث بدأت السعودية تخصص مبالغ ضخمة لتطوير هذا القطاع والخدمات المرتبطة به. وفي الوقت ذاته، يتعرض وزير الصحة السعودي، الدكتور عبدالله الربيعة، لهجمة إعلامية بسبب الدم الفاسد الذي أصيبت به ريهام حكمي، وأثار هذا الخطأ الطبي حملة انتقادات واسعة طالبت الوزير بالاستقالة وفتح تحقيق مع المسؤوليين عن هذا الإجراء، كما عجت وسائل التواصل الإعلامي بالتغريدات الساخرة من هدية الوزير للمريضة، واعتبرتها هدية متواضعة أو غير لائقة. وأضافت الصحيفة أنه "بينما سجلت موازنة السعودية للعام 2013 نمواً بنسبة 19% عن العام الماضي، فإن الإنفاق على القطاع الصحي سجل ارتفاعاً بنسبة 26% العام الحالي مقارنة بالعام الماضي، ليتم بذلك تخصيص 86.5 مليار ريال سعودي لهذا المجال". وتقول الصحيفة البريطانية إنه مع التوقعات بتضاعف عدد سكان منطقة الخليج بحلول العام 2025، فإن حكومات المنطقة تجد نفسها مضطرة لمضاعفة إمكاناتها في المجال الصحي، إلا أن السعودية لا تهدف لمضاعفة هذه الإمكانات فقط، بل أطلقت مؤخراً مشروعات طبية بقيمة 12 مليار ريال ستضاعف الطاقة الاستيعابية للمستشفيات ثلاث مرات خلال السنوات القليلة المقبلة. وقال جاد بيطار، المستشار الصحي لدى شركة خدمات إدارية كبرى في الإمارات "إن السعودية تحاول سد الفجوة في الطاقة الاستيعابية للقطاع الصحي، ويبدو أنها نجحت في ذلك". لكن بيطار يقول إن "التحدي القادم سيتمثل في جودة ونوعية الخدمات التي سيتم تقديمها في المستشفيات الخليجية بعد أن يتم تشييدها". ويمثل هذا الحجم الضخم من الإنفاق على القطاع الصحي في السعودية، أكبر إنفاق في العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط على هذا القطاع، بما في ذلك دول الخليج المجاورة. لكن دول الخليج كافة بدأت تبدي اهتماماً متزايداً بتطوير قطاعها الطبي وخدمات الرعاية الصحية فيها، حيث تخطط سلطنة عمان لبناء مجمع طبي ضخم بقيمة 1.5 مليار دولار شمال البلاد. أما أبوظبي فاستثمرت المليارات أيضاً مؤخراً في القطاع الطبي، وتمكنت من اجتذاب أرفع مزودي الخدمات الصحية في العالم، مثل "عيادة كليفلاند" وجامعة "جون هوبكنز". لكن الخبراء العاملين في القطاع الصحي الخليجي يقولون إن أكثر ما يواجه القطاع من مشاكل وتحديات هو "التعليم"، حيث لا يزال غالبية العاملين في العيادات والمستشفيات الخليجية من الوافدين القادمين من الخارج. وتقول الأرقام التي يجري تداولها إن نحو 78% من العاملين في المجال الصحي بالسعودية هم من الوافدين، أما في دولة الإمارات فترتفع هذه النسبة لتصل إلى 97%. يشار إلى أن المملكة العربية السعودية أعلنت العام الحالي 2013 أضخم موازنة في تاريخها، وبلغت 829 مليار ريال سعودي، تم تخصيص 100 مليار منها للخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية، منها 86.5 مليار ريال للقطاع الصحي بمفرده، وهو ما يعادل موازنات بعض الدول العربية كاملة، فضلاً عن أنه يمثل الإنفاق الأعلى في المنطقة العربية برمتها على هذا القطاع. إقرا أيضا