سجلت اليابان فى يناير عجزا فى ميزانها التجارى قدره 1629 مليار ين (13 مليار يورو) هو أسوأ عجز شهرى فى تاريخ هذا البلد، على ما أعلنت وزارة المالية الأربعاء. وسجلت الواردات زيادة بنسبة 7.3% تحت تأثير ارتفاع أسعار العملات الأجنبية وفاتورة الطاقة بعد حوالى عامين على الحادث فى محطة فوكوشيما النووية، فيما ارتفعت الصادرات بنسبة 6.4% على ضوء تحسن الأوضاع فى الولاياتالمتحدة وأسيا. وبعدما كان الميزان التجارى اليابانى فى الماضى يسجل فائضا كبيرا بفضل نجاح مبيعات السيارات والإلكترونيات المصنوعة فى هذا البلد، انتقل إلى تسجيل عجز متواصل منذ الزلزال والتسونامى اللذين ضربا شمال شرق البلاد فى مارس 2011 وتسببا بالحادث النووى. ويسجل الميزان التجارى عادة عجزا فى الشهر الأول من كل سنة بسبب عدد أيام العطل الرسمية المرتفع، لكنه هذه المرة يفوق العادة نظرا لتراكم العوامل السلبية. وقال يوشيرو ساتو من مصرف كريدى أغريكول أنه "مع هذا العجز الهائل منذ مطلع السنة، يبدو أن اليابان ستعرف فى 2013 عامها الثالث على التوالى من العجز التجارى، ولو أنه من المتوقع أن يكون الفصل الثانى أقل سوءا بفضل انتعاش الطلب العالمى". وإن كان من المرجح أن يؤدى الهبوط الكبير فى سعر صرف الين منذ شهر نوفمبر إلى دعم الصادرات فى الأشهر المقبلة، إلا أنه يساهم منذ الآن فى زيادة كلفة الواردات التى غالبا ما يدفع ثمنها بالدولار أو باليورو. وشركات الكهرباء مرغمة على شراء المزيد من المحروقات لتشغيل محطاتها الحرارية بأقصى طاقتها من أجل التعويض عن التوقف شبه الكامل لإنتاج المفاعلات النووية بعد حوالى عامين على كارثة فوكوشيما. كذلك سجل تحسن فى الصادرات التى ازدادت لأول مرة منذ ثمانية أشهر. وفى هذا السياق ازداد حجم الصادرات اليابانية بصورة خاصة إلى الولاياتالمتحدة التى عادت مؤخرا لتتصدر المستوردين من اليابان متخطية الصين. كما ازدادت الصادرات اليابانية إلى تايوان وسنغافورة وهونغ كونغ وكوريا الجنوبية، النمور الأسيوية الأربعة التى تسجل نموا اقتصاديا قويا، فيما كانت نسبة تزايد الصادرات أقل إلى الصين، حيث لا تزال المنتجات اليابانية تلقى مقاطعة أحيانا بسبب خلاف جغرافى بين البلدين. وفى مؤشر إلى الصعوبات الاقتصادية التى تواجهها اليابان، بقى ميزانها التجارى مع الاتحاد الأوروبى على عجز فى يناير، فى ظاهرة مستجدة على القوة الاقتصادية الثالثة فى العالم.