القدس: رفضت المحكمة العليا الاسرائيلية الاربعاء التماسا تقدم به محامي نادي الاسير الفلسطيني لالغاء امر عسكري يخول القائد العسكري العام اعتقال اي اسير فلسطيني من الذين تم تحريرهم في اطار صفقة الجندي جلعاد شاليط دون الكشف عن التهم الموجهة اليه. وقال المحامي جواد بولص لفرانس برس "رفضت المحكمة التطرق والدخول لمعالجة هذا الامر العسكري والغاء الامر مدعية ان على الملتمسين ان يستنفدوا المحاكم واللجان العسكرية، قبل اللجوء اليها". وكانت صفقة التبادل التي ابرمتها اسرائيل مع حركة حماس في 2011 برعاية مصرية شملت اطلاق سراح الجندي جلعاد شاليط، الذي كان محتجزا منذ ان خطفته مجموعة كوماندوس من حماس منتصف العام 2006 على حدود قطاع غزة، مقابل الافراج عن اكثر من الف اسير فلسطيني. وينص الامر العسكري الاسرائيلي "1677" على بقاء كل معتقل افرج عنه ضمن صفقة شاليط في منطقة سكنه من دون السماح له بمغادرة المنطقة الا باذن خاص والا سيعاد اعتقاله لسنوات طويلة. كما يحق للقائد العسكري العام او الشاباك (المخابرات العامة) ان يعتقل اي اسير محرر ضمن ملف سري او شهادات سرية من دون ان يفصح عن فحوى التهم الموجهة اليه لكي يكمل محكومياته الاصلية التي تصل الى سنوات طويلة. واضاف جواد بولص "نحن اعترضنا على قانونية هذا الامر. وقد توجهنا في الماضي الى لجان الاستئناف العسكرية التي قررت سابقا انها لا تملك صلاحية دستورية قانونية للنظر في الامر العسكري وقالت انها تعمل تحت سقف الامر العسكري ولا تعمل فوقه". وتابع "لكن المحكمة قالت ان علينا الحصول على قرار من اللجان في فترة زمنية معقولة وبعدها نعود اليها". وتوجه بولص الى العليا باسم الاسير المحرر ايمن شراونه (36 عاما) والذي اعيد اعتقاله اداريا في كانون ثاني/يناير 2012 والمضرب عن الطعام منذ اشهر. واكد بولص "ان قرار المحكمة العليا اليوم هو عملية هروب رخيصة. لم تستطع هذه المحكمة ان تكون عنوانا لتظلم فلسطيني لمرة واحدة حتى وان كان هذا الظلم صارخ كالشمس". واعادت اسرائيل اعتقال 14 اسيرا بعد اطلاق سراحهم في اطار صفقة الجندي الاسرائيلي جلعاد شاليط في اواخر عام 2011. قد يعودوا لقضاء محكومياتهم العالية في السجون الاسرائيلية. وينفذ اربعة اسرى فلسطينيون هم سامر العيساوي وايمن الشراونة وجعفر عز الدين وطارق قعدان اضرابا عن الطعام منذ اشهر عدة.