سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الرئاسة التونسية تُقر بفشل الجولة الأولى من المشاورات السياسية لإخراج البلاد من أزمتها والغنوشي يقول ان 'النهضة' لم ترشح رئيس وزراء جديدا ويتوقع حكومة ائتلاف هذا الاسبوع
الرئاسة التونسية تُقر بفشل الجولة الأولى من المشاورات السياسية لإخراج البلاد من أزمتها والغنوشي يقول ان 'النهضة' لم ترشح رئيس وزراء جديدا ويتوقع حكومة ائتلاف هذا الاسبوع تونس وكالات: أقرّت الرئاسة التونسية بفشل الجولة الأولى من المشاورات السياسية التي بدأها امس الاربعاء، الرئيس التونسي المؤقت منصف المرزوقي، مع عدد من مسؤولي الأحزاب في بلاده، بهدف إيجاد مخرج للأزمة التي تعيشها تونس، والتي تفاقمت باستقالة رئيس الحكومة حمادي الجبالي. وقال عدنان منصر، الناطق الرسمي باسم الرئاسة التونسية، في تصريحات أعقبت المشاورات التي أجراها الرئيس التونسي المؤقت منصف المرزوقي مع مسؤولي الأحزاب السياسية، إن مسألة تكليف شخص آخر لرئاسة الحكومة التونسية لم تُحسم بعد. وأوضح منصر سبب هذا الفشل، بالقول إن 'حركة النهضة لم تحسم بعد قرارها في اختيار مرشحها لرئاسة الحكومة'، وذلك عملاً بمقتضيات المادة 15 من القانون المؤقت المنظم للسلطات في تونس. وتنص هذه المادة على أن الرئيس التونسي المؤقت عليه تكليف مرشح الحزب الفائز بالأغلبية في المجلس التأسيسي، أي حركة النهضة، بتشكيل الحكومة في أجل لا يتجاوز 15 يوماً. وبحال تجاوز هذا الأجل أو في حال عدم حصول الحكومة على ثقة المجلس التأسيسي، فإن الرئيس التونسي المؤقت يجري بعد ذلك مشاورات جديدة مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية بتكليف الشخصية الأقدر على تشكيل حكومة بنفس الإجراءات وفي نفس الآجال التي نصّت عليها المادة 15. ومن جهة أخرى، أعلن منصر أن حركة النهضة الإسلامية 'لم تتخذ بعد القرار النهائي في ما يتعلق بتحييد وزارات السيادة'، وهو مطلب من المطالب الرئيسية التي تنادي به أحزاب المعارضة. واعتبر أن 'المشكل الذي تمر به تونس هو مشكل سياسي وليس دستوريا'، لافتاً إلى أن أي حكومة جديدة 'يجب أن تحظى بموافقة المجلس الوطني التأسيسي' الذي تهيمن عليه حركة النهضة. وكان الرئيس التونسي المؤقت قد اجتمع خلال الجولة الأولى من المشاورات السياسية في أعقاب استقالة حمادي الجبالي من منصبه كرئيس للحكومة، مع راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الإسلامية، ومية الجريبي الأمينة العامة للحزب الجمهوري، ومع وفد من حزب المسار الديمقراطي والاجتماعي. وقال زعيم حركة النهضة الاسلامية راشد الغنوشي امس الاربعاء ان الحركة لم تتفق حتى الان على اي مرشح لمنصب رئيس الوزراء بعد استقالة حمادي الجبالي وقال انه يتوقع تكوين حكومة ائتلاف سياسي خلال هذا الاسبوع. واستقال رئيس الوزراء الجبالي امس الثلاثاء من منصبه بعد اعلانه الفشل في تكوين حكومة كفاءات معمقا بذلك الازمة السياسية التي هزت البلاد بعد مقتل زعيم معارض في وقت سابق هذا الشهر. وقال زعيم النهضة عقب لقائه برئيس الجمهورية المنصف المرزوقي امس 'نحتاج الى حكومة ائتلافية تضم اكثر ما يمكن من الاحزاب السياسية وكفاءات.' واضاف'يجب علينا الوصول الى اتفاق في اسرع وقت... اتوقع ان يتم اعلان الحكومة الجديدة هذا الاسبوع.' وذكر الغنوشي ان النهضة وهو صاحب اكبر عدد من المقاعد في المجلس التأسيسي لم يتفق بعد على مرشح لمنصب رئيس الوزراء دون ان يذكر المزيد من التفاصيل. وقال عبد اللطيف المكي وهو مسؤول كبير في النهضة ان الخميس ستحدد النهضة نهائيا مرشحها لرئاسة الوزراء. إلى ذلك، أعلن القيادي في حزب المسار الديمقراطي والاجتماعي سمير الطيّب، أن المرزوقي طلب من حزبه المشاركة في الحكومة الجديدة، وقال في تصريحات للصحافيين إن الإجابة على طلب الرئيس المرزوقي 'ستكون بعد العودة إلى هياكل الحزب والتشاور مع حلفائنا في جبهة الاتحاد من أجل تونس'. ولكنه أكد في المقابل أن البلاد 'لا تحتمل الإنتظار أسبوع أو أكثر لتكوين حكومة جديدة، وأنه بعد يوم السادس من الشهر الجاري، واغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد، لا مجال للقبول بوزارة داخلية تحكمها حركة النهضة'. وكانت أنباء تردّدت في وقت سابق أن حركة النهضة الإسلامية قد تعيد ترشيح أمينها العام حمادي الجبالي لتشكيل الحكومة الجديدة، غير أن موقف رئيس الحركة راشد الغنوشي يشير بوضوح إلى أن هذا الأمر لن يحصل باعتبار ان الجبالي مازال متمسكاً بشروطه. يُشار إلى أن حمادي الجبالي كان قد أعلن في ساعة متأخرة من مساء أمس، استقالته من رئاسة الحكومة التونسية المؤقتة التي شكلها في أعقاب إنتخابات 23 تشرين الأول/أكتوبر 2011، وذلك على خلفية فشل مبادرته بشأن تشكيل حكومة كفاءات وطنية غير متحزّبة، التي كان قد دعا إلى تشكيلها في أعقاب عملية اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد. واشترط الجبالي قبوله بإعادة تكليفه برئاسة حكومة جديدة، 'الدخول في حوار وطني دون استثناء، وأن تكون هناك أرضية سياسية واضحة، منها تحديد نهائي للإنتخابات، والإعلان عن تاريخ محدد للدستور'. غير أن هذه الشروط ترفضها حركة النهضة الإسلامية التي ترى أن المرحلة الحالية التي تعيشها تونس 'تتطلب حكومة تجمع بين الكفاءات والسياسيين'، كما أنها ترفض التنازل عن وزارات السيادة، وخاصة منها وزارة الداخلية. وفي المقابل، تدعم غالبية أحزاب المعارضة مبادرة الجبالي، وشروطه لرئاسة الحكومة الجديدة، ولا تتردد في اتهام حركة النهضة الإسلامية وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية بإفشال مبادرة الجبالي، وبالتالي إخراج البلاد من الأزمة الخانقة التي تردت فيها.
