نظمت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي في مقرها بأبوظبي أمس بالتعاون مع هيئة الاستثمار والتجارة البريطانية ندوة "تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة" وذلك بحضور اللورد غرين عمدة مدينة لندن ومحمد عمر عبدالله وكيل دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي وعدد من المسؤولين من الجهات الحكومية والقطاع الخاص . وقال اللورد غرين عمدة مدينة لندن في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية للندوة إنه على الرغم من أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تأتي أهميتها بالنسبة لدولة الإمارات من كونها تشكل ما نسبته 90% من النشاط التجاري والاستثماري في الدولة إلا أن التمويل الكلي لهذه المشروعات أقل من 4% في الوقت الذي يستهدف أن يصل إلى 3 .24% منها . أضاف أن توفير التمويل اللازم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة يعد تحدياً عالمياً في ظل أهميتها كمحرك للنمو الاقتصادي في العديد من دول العالم . وأشار اللورد غرين إلى إن بلاده تبنت مبادرة تبدأ قيمتها بمبلغ 80 مليون جنيه إسترليني تشمل إنشاء 20 سوقاً تتميز بنمو عال وذي نفع مادي وذلك في عدد من دول العالم ومن بينها دولة الإمارات العربية المتحدة بهدف زيادة حجم وأثر دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمشاركة شبكة من المؤسسات المتخصصة في الأسواق . وأكد أن هذه المبادرة تأتي في إطار حرص الحكومة البريطانية على مضاعفة الصادرات السنوية إلى تريليون جنيه إسترليني وزيادة عدد المصدرين البريطانيين من المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليصل إلى 100 ألف بنهاية عام 2020 . وأفاد اللورد غرين بأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ذات أهمية كبرى ضمن منظومة عمل المصدرين الرئيسيين في المملكة المتحدة حيث هناك نحو 10 آلاف منشأة صغيرة ومتوسطة في مجال الصناعات التحويلية في بلاده . وذكر أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد مصدراً مهماً لخلق الوظائف في المملكة المتحدة وتسهم بشكل كبير في القضاء على البطالة إذ إنها توفر 60% من الوظائف في القطاع الخاص في البلاد وهي كذلك تسهم بنصف عائدات القطاع الخاص في المملكة المتحدة . وأوضح اللورد غرين في سياق كلمته أن معظم المنشآت الصغيرة والمتوسطة تحصل على التمويل عن طريق القروض المصرفية حيث تمثل القروض والسحوبات المصرفية نسبة 80% من مصادر التمويل لهذه المنشآت فيما بلغ حجم التمويل المصرفي للأعمال التجارية 450 مليون جنيه إسترليني حتى منتصف العام 2012 بلغ نصيب المشاريع الصغيرة والمتوسطة منها 150 مليون جنيه إسترليني . وقال عمدة مدينة لندن إن المشاريع الصغيرة والمتوسطة توليها مدينة لندن اهتماماً كبيراً وذلك من منطلق أنها تمثل 98% من إجمالي عدد الشركات العاملة في المدينة التي يبلغ إجمالي عددها 14 ألف منشأة لافتاً إلى إن هناك 3200 منشأة تقنية في لندن تضاعف عددها خلال الخمسة عشر عاماً الماضية وتوفر 50 ألف وظيفة وهي آخذة في النمو . من جانبه ألقى محمد عمر عبدالله وكيل الدائرة كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للندوة قال فيها إن المملكة المتحدة وإمارة أبوظبي ودولة الإمارات تتمتعان بعلاقات ثنائية متميزة وخاصة في المجالات الثقافية والاقتصادية . وأضاف أن إمارة أبوظبي وانطلاقاً من رؤيتها الاقتصادية للعام 2030 تستهدف تعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، حيث تأتي المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أهمها كما أنها ستشكل زاوية مهمة في تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين أبوظبي والمملكة المتحدة . وأشار إلى إن أبوظبي تستهدف أيضاً تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة المرتبطة بقطاع الصناعات التحويلية، وكذلك الأنشطة التجارية بهدف تمكينها لتشكل مركزاً مهماً في المعادلة الاقتصادية للإمارة تنتقل بموجبه من الاعتماد على النفط إلى الاعتماد على القطاعات غير النفطية . وأكد وكيل اقتصادية أبوظبي أن الشركات القائمة والجديدة في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات بشكل عام لا تزال بحاجة إلى مصادر جديدة للتمويل وبقدر أكبر مما مضى، نظراً لتوسعها وتطور أعمالها بشكل تصاعدي في ظل ما تشهده إمارة أبوظبي من تطور ونمو في مختلف المجالات . وذكر أن دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي المعنية بتحقيق رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 ملتزمة في تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص، وذلك من خلال خطط استراتيجية تركز على معالجة أبرز التحديات التي تواجهها التي من أهمها التمويل وتعزيز قدرتها التنافسية للصادرات . وقال محمد عمر عبدالله إن إمارة أبوظبي تسعى إلى تحقيق اقتصاد قائم على المعرفة وإن هذا الهدف يرتكز بشكل رئيس على تنمية وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة المتمركزة في المناطق الصناعية وخاصة المعنية منها بمجالات المعادن، والفضاء، ووسائل الإعلام والخدمات المالية اللوجستية وغيرها . من جانبه قال محمد النعيمي المدير التنفيذي لقطاع الاتصال والأعمال بغرفة أبوظبي خلال الندوة إنه في إطار الرؤية الاستراتيجية لإمارة أبوظبي، التي أكدت إلى دور القطاع الخاص وشراكته الاستراتيجية مع القطاع العام في تحقيق التنمية المستدامة، تعمل الغرفة على تقديم الدعم والمساندة لرواد الأعمال من خلال حزمة من الخدمات المتميزة والمتعددة . وأشار إلى إن غرفة أبوظبي صاحبة المبادرة بفكرة إنشاء صندوق خليفة لتطوير المشاريع طورت العديد من الخدمات التي تعدر استكمالاً لدور الصندوق ودعماً لرواد الأعمال، وأنشأت إدارة خاصة لتنمية رواد الأعمال تهتم بالتدريب وإكساب المهارات بتقديم مجموعة متكاملة من البرامج التدريبية مصممة من أجل المبتدئين في مراحل ال Startup ، وبرامج أخرى للمشاريع القائمة لتقوية قدراتهم في التسويق والترويج وتنمية مبيعاتهم . ونوه النعيمي بأن غرفة أبوظبي تقدم حزمة من الخدمات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من أهمها تقديم الاستشارات الفنية لرواد الأعمال وتوفير خدمة المعلومات والاتصال بالشركات الأخرى وإصدار الأدلة والكتيبات المساندة لرواد الأعمال وتقديم المساعدة في التقييم الأولي للمشاريع ولدراسات الجدوى . وأضاف أن من أهم مبادرات الغرفة المتميزة في هذا المجال إطلاق برنامج مبدعة الذي يهدف إلي مساندة المرأة الإماراتية المنتجة، بتقديم كل ما يمكنها من العمل والإنتاج والتسويق من منزلها حيث يتم مساعدتها بالأفكار والتدريب وورش العمل حيث حقق هذا البرنامج نجاحاً واسعاً، وحظي بإشادة الكثير من المؤسسات والجهات إلى جانب مساهمته في تطوير المنتجات المحلية وتحسين جودتها . وأشار إلى أنه تم مؤخراً إطلاق مبادرات جديدة هي مبادرة جائزة المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تهدف إلى إذكاء روح التنافس والريادة والتطلع وسط الشباب والطلاب في المبادرة بالأعمال والاستثمار وتعزيز روح مبادرات الأعمال والابتكار والاستثمار وسط الشباب والطلاب وفتح الباب أمام أفكار المشاريع الصغيرة المجدية، وإعطاء دفعة لأصحاب وصاحبات الأفكار للدخول في الخطوات التنفيذية للفكرة . وتم خلال الندوة تنظيم حلقة نقاش تناولت موضوع معوقات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من وجهات نظر الجهات الحكومية والمصارف والبنوك .
