دعا مشاركون في ندوة "التوطين في الإمارات: الواقع والمأمول"، التي عقدت أمس السبت، في مركز الخليج للدراسات بدار الخليج للصحافة والطباعة والنشر، إلى ضرورة متابعة القرار السياسي بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في ما يتعلق باعتماد العام الجاري عاماً للتوطين، ودراسة هيكلية توظيف المواطنين في الدولة . أكد المشاركون في الندوة التي أدارها حبيب الصايغ، مستشار دار "الخليج"، رئيس التحرير المسؤول، أهمية إيجاد صيغة تستهدف إلزام القطاع الخاص بخلق فرص عمل لمواطنين، وتوجيه بعض المشاريع إلى إمارات أخرى . ونبّهوا إلى المسؤولية الاجتماعية المطلوبة من جانب القطاع الخاص لاستيعاب واستقطاب الآلاف من الخريجين المواطنين ودمجهم في سوق العمل، مع دعوة هذا القطاع إلى إيجاد خطط استراتيجية لتوطين الوظائف . وفي حين أشاروا إلى أن القطاع الحكومي متشبع إلى درجة كبيرة في توطين الوظائف، إلا أن عملية التوطين في قطاعي الصحة والتعليم متدنية نسبياً، وأن هذين القطاعين بحاجة إلى خلق فرص عمل لمواطنين، داعين الحكومة إلى بذل المزيد من الجهد في هذا الجانب . وأكدوا الحاجة إلى وجود تنسيق بين مخرجات التعليم العالي ومدخلات سوق العمل، موضحين أن هناك الكثير من الموظفين المواطنين لا يعملون في تخصصاتهم، وأن من الضروري جداً التركيز على التعليم المهني وتوفير المدارس الصناعية والحرفية . ولاحظ المشاركون أيضاً أن هناك نقصاً في توطين الوظائف الفنية في القطاعين الحكومي والخاص، وفي هذا الصدد شددوا على أهمية تحفيز المواطنين للعمل في هذه الوظائف، وتأهيل الكوادر البشرية وتدريبها لتكون قادرة على المنافسة والاندماج في سوق العمل . ولفتوا إلى مستلزمات الجهد الأهلي في عملية توطين الوظائف، والاسترشاد بنماذج محلية ناجحة وتعميمها على مختلف مؤسسات القطاع الخاص، مثل تجربة طيران الإمارات، مع الاطلاع على تجارب الدول الأخرى في هذا الموضوع . وثمة من أوضح أن من ضمن معوقات عدم اندماج الخريجين المواطنين في سوق العمل الخاص، يتصل باعتماد معيار اللغة الإنجليزية واعتبارها متطلباً أساسياً للعمل، فضلاً عن وجود بيئة طاردة تؤثر في سلوك الموظفين المواطنين، سواء من قبل بعض أصحاب الشركات أو في أجندة المؤسسة التي لا ترتقي بالعامل في عملية التدرج الوظيفي . واستتباعاً للجهد الذي تقوم به الدولة من أجل ترسيم عام التوطين، أوصى المشاركون بالتقدم لإشهار جمعية نفع عام تعنى بالتوطين، وتساند جهود الدولة في هذا المجال، وتحديد جهة واحدة تصب لديها طلبات توظيف موحدة للقطاعين العام والخاص اتحادياً ومحلياً، بحيث يشتمل جهدها على إيجاد قاعدة بيانات موثوقة، سواء فيما يخص البطالة أو التوظيف، وإيجاد آلية تستهدف خلق فرص عمل لمواطنين في أماكن قريبة من مساكنهم، مع إلزام القطاعين الحكومي والخاص بتوطين الوظائف الإدارية . ودعوا وزارة العمل إلى أهمية تفعيل القوانين التي وضعتها بصدد توطين الوظائف ورعاية الموظفين المواطنين، وتأهيل وتدريب الموظفين وهم على رأس عملهم، مع رصد موازنات للخريجين الجدد من أجل دمجهم في سوق العمل، ونشر الوعي بين المواطنين وتحفيزهم إلى أهمية العمل في الوظائف الفنية . شارك في الندوة التي سينشر مركز الخليج للدراسات تفاصيلها لاحقاً، كل من إبراهيم الهاشمي الأمين العام لاتحاد كتاب وأدباء الإمارات، وآمنة حمود السويدي مديرة إدارة تخطيط الموارد البشرية في الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وجمال علي الشقصي سكرتير تحرير صحيفة "الرؤية"، وحمد أحمد الرحومي عضو المجلس الوطني الاتحادي رئيس اللجنة المؤقتة لموضوع التوطين في القطاعين الحكومي والخاص للمجلس الوطني، وحمدان راشد علي الدرعي من ديوان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، وشيخة عيسى العري عضوة المجلس الوطني الاتحادي . كما شارك: طارق هلال لوتاه، وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، وعبدالرحمن نقي، نائب رئيس جمعية متطوعي الإمارات، وعبد العزيز الموسى، رئيس التوظيف وتخطيط القوى العاملة في بنك أبوظبي التجاري، وعفراء راشد البسطي، عضوة المجلس الوطني الاتحادي، وعلي محمد العوضي، مدير إدارة الموارد البشرية في جامعة زايد، ولبنى عبيد، رئيسة قسم الموارد البشرية في أم القيوين الطبية، ومصبح بالعجيد الكتبي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، ومنال الصايغ، مستشارة الموارد البشرية في بنك أبوظبي التجاري .
