(عدن فري) متابعات . بمناسبة الذكرى 25 على انعقاد المؤتمر الدولي لإعلان فينا و بمشاركة أكثر من 80 وزير خارجية وعدد من كبار الشخصيات الدولية والحكومية وسفراء الدول المعتمدين لدى الأممالمتحدة في جنيف، تصدرهم في كلمات القاها كل من رئيس جمهورية ألمانيا الإتحادية والأمين العام للامم المتحدة ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة وعدد آخر من نواب رؤساء بعض الدول ووزراء الخارجية، عقد مجلس حقوق الإنسان في دورته الحالية جلسة رفيعة المستوى لمراجعة وضع تعهدات الدول في المؤتمر الدوليمنذ 20 عاما. وكانت منظمة ليبريشن قد أولت اهتماما خاصا لفشل أجهزة الأممالمتحدة في الوفاء بتعهداتها أزاء القواعد الآمرة في القانون الدولي ذات الصلة في الأزمة الناشئة عن فشل اعلان الوحدة اليمنية، وتمكنت من ادراج وثيقة تم اعتمادها من قبل الأمانة العامة وتعميمها كوثيقة رسمية تحت البند (مرفق نص الوثيقة مع ترجمة لها). كما ألقيت كلمة في الجلسة العامة حول الحالة في الجنوب (مرفق فيديو للكلمة) ويلي نصها بالعربية: السيد الرئيس، أكد الاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر الماضي، الذي ظم رؤساء الدول والحكومات، في إعلانهم على أهمية تعزيز الامتثال للقانون الدولي في إطار الأممالمتحدة باعتبارة الطريقة الوحيدة لتوجيه جميع أنشطتها وفي تقريره الأخير، الذي اعتمدته القمة أكد الأمين العام للأمم المتحدة إنه من المهم على مجلس الأمن الدولي أن يتقيد تقيدا تاما بالقانون الدولي والمبادئ الأساسية لسيادة القانون لضمان شرعية قراراته وإجراءاته. الأ أن الواقع على الأرض خلاف ذلك ، حيث سبب عدم احترام "القواعد الآمرة" في القانون الدولي المعاناه للشعوب، لهذ الغياب عانى شعب الجنوب من الظلم وانتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة منذ عام 1994، بما في ذلك من قتل واعتقال الناس وقصف في كل مناطق الجنوب والتي يمكن تصنيفها تحت بعض جرائم ضد الإنسانية للأسف، في حين كنا نتوقع من مجلس الأمن اتخاذ خكوات لتمكين شعب الجنوب من استعادة دولته المستقلة وفقا للقواعد الآمرة في القانون الدولي، فقد تجاهل مجلس الأمن القضية الجنوبية وأضاع طريقه في اللحاق بقراريه 924 و 931 مستبدلا العمل على تنفيذها بمحاولة حشر اسم رئيس الجنوب في البيان الرئاسي لمجلس الأمن الدولي المتعلق بقضايا الصراع الداخلي للجمهورية العربية اليمنية الحقيقة، فقد عمد مجلس الأمن على فرض إرادة أمراء الحرب في الشمال على شعب الجنوب، حيث أعطى بيانه الرئاسي الضوء الأخضر للحكومة اليمنية والمتشددين الإسلاميين لقتل 15 وجرح 95 يوم 21 فبراير في عدن،وكذا اعتقال العشرات من المتظاهرين السلميين في الجنوب وهكذا، جاء ت جريمة 21 فبراير في عدن كمؤشر حقيقي لفرض نظام العبودية الجديدة على الجنوب بدعم من مجلس الأمن الدولي. شكرا السيد الرئيس كما شاركت ليبريشن مع عدد آخر من المنظمات و العديد من سفراء الدول ووفودها في الحوار التفاعلي مع المفوضة السامية لحقوق الإنسان ( سنرفق نص الفيديو في وقت لاحق) وفيما يلي ترجمة لنص للكلمة التي ألقيتها في الحوار التفاعلي الى العربية: السيد الرئيس السيدة.المفوضة السامية، معلوم أن حقوق الإنسان عالمية، غير قابلة للتجزئة ومترابطة، الأ أنه للإسف قد اتضح لنا فشل المفوضة السامية في الإلتزام بهذه المبادئ. الفشل الاول: ترك الباب مفتوح أمام الحكومة اليمنية لإرتكاب انتهاكات جسيمة منذ 1994 ضد شعب الجنوب وبما في ذلك من أعمال قتل وإعتقال الآلاف من المتظاهرين السلميين. فقط في الاسبوع الماضي قتلت قوات الامن والمليشيات الاسلامية 15 وجرحت 95 من المتظاهرين السلميين في عدن. سؤالي هنا – هل المفوضية السامية على بينة من الإلتزامات الدولية الخاصة بتسليم مرتكبي الجرائم الى العدالة الدولية! وما هي التدابير التي سوف تتخذها وفقا لتقرير فريق المفوضية السامية الذي وصل الى عدن في زياره متاخرة جدا ؟ الفشل الثاني: تركز في فشل المفوضية السامية لحقوق الإنسان في تلبية تكريس معايير حقوق الإنسان في إطار عمل هيئات الاممالمتحدة , الامر الذي ترك الباب مفتوحا لمجلس الامن الدولي بإنتهاك المادة الاولى من العهدين الدوليين والتي تعتبر من القواعد الآمره في القانون الدولي وذلك من خلال دعم مجلس الامن إحتلال الجمهورية اليمنية للجنوب وتجاهلة إعلان إعادة قيام جمهورية اليمن الديمقراطية الذي جاء نتيجة لخرق إتفاق الوحدة من قبل الجمهورية العربية اليمنية , مما اعطى الحق للرئيس البيض إنهاء هذا الإتفاق وفقا للماده 60 من إتفاقيه فيينا لقانون المعاهدات . كما تعلمون ان اعلان اجتماع سبتمبر الماضي لرؤساء الدول والحكومات في الجمعية العامة للامم المتحدة ,قد اكد على انه ينبغي على مجلس الامن ان يتقيد تقيدا تماما بالصكوك الدولية لحقوق الإنسان لظمان شرعية قراراتة. سؤالي هنا- هل من أمل ان تستخدم المفوضية السامية لحقوق الإنسان كامل ولايتها في وقف خرق القواعد الآمره في القانون الدولي من قبل مجلس الامن في ما يتعلق بشأن الإتفاق بين جمهورية اليمن الديمقراطية و الجمهورية العربية اليمنية. شكرا السيد الرئيس شكرا السيدة المفوضة السامية.