شدد وزير المياه والبيئة عبد السلام رزاز على ضرورة متابعة قرارات اللجنة السابقة التي لم يتم تنفيذها والتنسيق مع الجهات المعنية بهذا الخصوص , وكذا اعادة النظر في موضوع الإستثمار في مجال المياه بحوض صنعاء نظرا للوضع الحرج الذي يمر به ،داعيا الى تحويل التحديات التي تواجه إدارة الموارد المائية في الحوض الى أهداف يمكن إدراجها ضمن خطط وإستراتيجيات السنوات القادمة. جاء ذلك خلال إجتماع لجنة إدارة حوض مياه صنعاء اليوم برئاسة الوزير وناقشت التحديات والرؤى المستقبلية لإدارة مياه الحوض. وكانت اللجنة بحضور وكيل وزارة الداخلية لشئون الأمن اللواء عبدالرحمن حنش ووكيل وزارة المياه والبيئة لقطاع المياه توفيق الشرجبي إطلعت على مستوى تنفيذ قراراتها السابقة الخاصة بالحفاظ على مياه الحوض من الإستنزاف واجراءات ضبط الحفر العشوائي والحفارات المخالفة. وأقرت اللجنة عقد إجتماعات مع كل من السلطة المحلية والتنفيذية والجهات الأمنية في أمانة العاصمة ومديريات محافظة صنعاء لمناقشة معالجات الحد من الحفر العشوائي ،بالإضافة الى التنسيق مع وزارة الإعلام لنشر الوعي المائي والتعريف بالمشاكل المتفاقمة التي يمر بها الحوض.وفق ما نشرته وكالة "سبأ" كما أقرت رفع الخطة الخمسية 2013- 2017م إلى مجلس الوزراء لإعتماد الفجوة التمويلية ضمن موازنة الدولة،وتكليف اللجنة الفنية بإعداد مسودة القرارات المطلوبة من مجلس الوزراء لمناقشتها وإقرارها في الإجتماع القادم. وناقشت اللجنة طلبات الحفر والتعميق المقدمة اليها,وكذا إمكانية توفير خريطة لمواقع المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بأمانة العاصمة مع بياناتها التوضيحية وحالتها الراهنة. وأكدت اللجنة على تجديد قرارات إعتبار حوض صنعاء منطقة حجر مائي،ومنع دخول وإستيراد حفارات المياه الى داخل البلاد،إلى جانب توجيه مذكرة إلى وزارة المالية بتعليق المخصصات المالية المتعلقة بأي جهة حكومية تقدم على حفر آبار غير مرخصة. حضر الإجتماع رئيس الهيئة العامة للموارد المائية علي الصريمى ورئيس الهيئة العامة لحماية البيئة محمود شديوة ومدير المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بأمانة العاصمة ابراهيم المهدي.
