فيما خرجت تظاهرات كردية في مدينة كركوك العراقية الشمالية المتنازع عليها ضد قوات شكلها المالكي للإشراف على الأمن هناك، فقد هدد بارزاني بإجراء جدي ضد هذه القوات التي قال إنها غير دستورية وموجهة ضد الاكراد. قال رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني إنه "اصبح من الضروري الآن الفات نظر الرأي العام في كردستان والعراق عموما إلى أنه منذ البداية كانت لدينا شكوك ومخاوف من تشكيل ما يسمى بقيادة قوات دجلة التي اعتبرناها سببا مهما لعدم الاستقرار ولا تخدم تطبيق المادة 140 من الدستور لانها تأسست بنوايا واهداف ضد الكرد والعملية الديمقراطية والتعايش في المناطق المستقطعة من كردستان". واضاف بارزاني في تصريح صحافي مكتوب تلقته "ايلاف" اليوم الاثنين "لقد انتظرنا بما فيه الكفاية من أجل أن نمنح فرصة لتطبيق الوعود التي اعطيت لرئيس الجمهورية حول إيقاف وحل تلك القيادة وخلال تلك الفترة لم نتخذ هنا في الاقليم أية خطوات ايمانا منا بلغة الحوار والمحادثات". وقال "أما الآن فقد توضحت الامور ولم يتم تطبيق أي من تلك الوعود لإيقاف تشكيل تلك القيادة وتطبيع الأوضاع في المنطقة، ولذلك نرى من واجبنا أن نطمئن شعب العراق وكردستان خاصة بأننا نقوم بمشاوراتنا مع فخامة رئيس الجمهورية والجهات المعنية لبلورة موقف جدي تجاه تلك الخطوة اللادستورية وردع اية سياسات أو تصرف أو قرار يهدف الى فرض واقع لادستوري في المناطق المستقطعة من كردستان". وكانت وزارة الدفاع العراقية قد اعلنت في الثالث من تموز (يوليو) الماضي عن تشكيل "قيادة عمليات دجلة"برئاسة قائد عمليات ديالى الفريق عبد الأمير الزيدي للإشراف على الملف الأمني في المحافظات الثلاث حيث لاقى هذا القرار ردود فعل متباينة . وبحث وفد كردي رفيع في بغداد اواخر الشهر الماضي تشكيل الحكومة لقوات خاصة لحفظ الامن في كركوك ويالى وصلاح الدين بدون التنسيق مع الاقليم اطلق عليها قوات دجلة. وقد اثار شمول القوات محافظة كركوك الغنية بالنفط والمتنازع عليها والتي يطالب الاكراد بضمهما الى اقليمهم الشمالي استياء القيادات الكردية. تظاهرات كردية في كركوك ضد قوات دجلة وشهدت مدينة كركوك (255 كم شمال بغداد) الغنية بالنفظ والمتنازع عليها تظاهرة نظمها الاكراد مطالبة بإلغاء قرار تشكيل قيادة عمليات دجلة وذلك بمشاركة المئات من الناشطين المدنيين في منظمات مدنية وديمقراطية ومهنية. وتجمع المتظاهرون امام مبنى محافظة كركوك حيث قدموا مذكرة الى المحافظ كركوك لايصالها الى الحكومة العراقية ورئيسها نوري المالكي قائد القوات المسلحة والى رئيسي الجهورية جلال طالباني ومجلس النواب اسامة النجيفي مطالبين فيها بإلغاء قرار تمركز قوات عمليات دجلة بمدينة كركوك. واشاروا الى انه في حال عدم إستجابة الحكومة لمطالبهم سيراجعون جهات أخرى للضغط على الحكومة العراقية بإلغاء قرار تشكيل قيادة عمليات دجلة في مدينة كركوك. وشدد المتظاهرون في مذكرتهم على "رفض جميع اطياف ومكونات واديان وقوميات كركوك بشدة تشكيل قيادة عمليات دجلة مجددين دعمهم الكامل لموقف محافظ ومجلس محافظة كركوك المتعلق برفض تشكيل هذه القيادة" على حد قولهم. وكان المالكي رفض في 24 من الشهر الماضي بشدة اعتراضات اقليم كردستان على تشكيله قوات لحفظ الامن في المناطق المتنازع عليها عادا ذلك تناقضا مع الدستور. وقال ردا على الاعتراضات التي اثارتها حكومة الاقليم على تشكيله لقيادة عمليات دجلة في المناطق المتنازع عليها والاتهامات باسنادها لقيادات بعثية قال المالكي ان ادارة الملف الأمني من مهام واختصاص القائد العام للقوات المسلحة (المالكي) والوزراء المسؤولين عن الملف الأمني، وقد تم توزيع المسؤوليات في البلاد الى قيادات العمليات في المحافظات (بغداد والانبار ونينوى ومحافظات الفرات الاوسط والبصرة) وكل قيادة مهمتها تنسيق الجهد الأمني بين القطعات والاجهزة الأمنية الاتحادية من جيش وشرطة ومخابرات وأمن وطني لذلك فإن قوات دجلة ايضا مهمتها قيادة عمليات وليست قوات جديدة او اضافية كما اشاعوا عنها، والمهام المناطة بها تقع ضمن المناطق المتنازع عليها تحت امرة ثلاث فرق عسكرية (الرابعة والخامسة والثانية عشرة) في ثلاث محافظات، وهي لاتستهدف مكونا او محافظة او قومية وانما هو اجراء اداري وتنظيمي ضمن الصلاحيات الدستورية. وشدد المالكي على ان تشكيلات الفرق وقيادات العمليات وحركة الجيش يجب ان تكون حرة على كل شبر من ارض العراق ولايحق لمحافظة او اقليم الاعتراض عليها لأن واجب هذه التشكيلات هو حماية السيادة الوطنية وان هذا الاجراء يقع ضمن مسؤولية حماية الامن الوطني من الارهاب والتخريب. وقال "حين شكلنا في وقت واحد عمليات دجلة والرافدين لم تعترض محافظات السماوة والناصرية ولاصلاح الدين وديالى انما فقط كركوك وهو اعتراض لاسند قانوني له، اما الاتهام بكون قياداتها بعثية وغيرها فهو امر مؤسف ندرك القصد منه ولو كانوا قد حصروا الاشكال بهذا لكان الأمر سهلا، لكن ماصدر من ردود افعال كانت على اصل حركة الجيش في حين تتحرك قوات حرس الاقليم (البيشمركة) في المناطق المتنازع عليها رغم انها مخالفة قانونية ودستورية.
