فيما تتصاعد الخلافات وتبادل الاتهامات بين بغداد وأربيل حول تشكيل السلطات العراقية المركزية لقوات دجلة في المناطق المتنازع عليها، حذر القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي قوات البيشمركة الكردية من استفزاز القوات العراقية التي دعاها الى ضبط النفس فيما شدد رئيس حكومة اقليم كردستان نجيرفان بارزاني على رفض تلك القوات معتبرا ان تشكيلها خرق للدستور العراقي. حذر مكتب القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قوات البيشمركة من استفزاز القوات الحكومية في المناطق المتنازع عليها ودعا هذه القوات الى ضرورة الحذر وضبط النفس في التعامل مع أي استفزاز عسكري. وأضاف في بيان صحافي اليوم "على قطعات القوات المسلحة المنفتحه في المناطق المختلطه التزام الحيطه والحذر والتقيد باقصى درجات ضبط النفس في التعامل مع اي استفزاز عسكري محتمل". وقال "نؤكد على قوات البيشمركه عدم القيام بايه اعمال من شانها اثارة التوتر وعدم الاستقرار وتصعيد الموقف في تلك المناطق وننصحها باالابتعاد عن القوات الحكوميه وتجنب استفزاها". وبدوره اتهم رئيس حكومة اقليم كردستان نجيرفان بارزاني االسلطات العراقية بخرق الدستور وعدم الالتزام بتعهداتها لرئيس الجمهورية جلال طالباني، بتشكيلها قيادة عمليات دجلة. وقال بارزاني في كلمة له خلال مشاركته في مهرجان ثقافي بمدينة السليمانية الشمالية اليوم الخميس "للاسف الحكومة العراقية لم تلتزم بتلك التعهدات التي اعطيت للسيد طالباني بخصوص تشكيل قيادة عمليات دجلة وانما خرقت الدستور العراقي ايضا". وأكد بارزاني على ضرورة تطبيق الدستور العراقي وطالب الجميع بالالتزام به. وكان طالباني اعتبر الثلاثاء الماضي أن تشكيل المالكي لعمليات دجلة في الوقت الراهن لا يخدم الأمن والاستقرار في المناطق المتنازع عليها "بل ستكون سبباً لاثارة الفتن والقلاقل وستكون لها تداعيات خطيرة جداً". وتحدث طالباني خلال اجتماع بمدينة السليمانية مع مسؤولي المؤسسات الاعلامية والصحافية والفضائية لمكتب اعلام الاتحاد، بأهمية بالغة عن الوضع المتأزم في البلاد، موضحاً أن العراق يمر بوضع حساس وينبغي على جميع الأطراف اتباع الحوار البناء والصريح والأخوي للتعاون في وأد الخلافات بغية الوصول الى التوافق والعمل من أجل الحفاظ على المكاسب وتطويرها"، كما نقل عنه بيان للمكتب. وقال "إن اثارة مسألة عمليات دجلة في هذا الوقت لا تخدم الأمن والاستقرار في المناطق المتنازع عليها، بل على العكس من ذلك ستكون سبباً لاثارة الفتن والقلاقل وستكون لها تداعيات خطيرة جداً". وكانت وزارة الدفاع العراقية قد اعلنت في الثالث من تموز (يوليو) الماضي عن تشكيل "قيادة عمليات دجلة" برئاسة قائد عمليات ديالى الفريق عبد الأمير الزيدي للإشراف على الملف الأمني في محافظات كركوك وديالى وصلاح الدين لحفظ الامن فيها، حيث لاقى هذا القرار ردود فعل متباينة. وبحث وفد كردي رفيع في بغداد اواخر الشهر الماضي تشكيل الحكومة لهذه القوات من دون التنسيق مع الاقليم، حيث اثار شمول مهمات القوات لمحافظة كركوك الغنية بالنفط والمتنازع عليها، والتي يطالب الأكراد بضمها الى اقليمهم الشمالي، استياء القيادات الكردية. وكان رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني قال الاثنين الماضي "اصبح من الضروري الآن لفت نظر الرأي العام في كردستان والعراق عموماً إلى أنّه منذ البداية كانت لدينا شكوك ومخاوف من تشكيل ما يسمى بقيادة قوات دجلة التي اعتبرناها سببًا مهمًا لعدم الاستقرار ولا تخدم تطبيق المادة 140 من الدستور لأنها تأسست بنوايا واهداف ضد الكرد والعملية الديمقراطية والتعايش في المناطق المستقطعة من كردستان". وأضاف "اننا نبلور حاليًا موقفًا من هذه الخطوة اللادستورية وردع أية سياسات أو تصرف أو قرار يهدف الى فرض واقع لا دستوري في المناطق المستقطعة من كردستان". ورفض المالكي في 24 من الشهر الماضي بشدة اعتراضات اقليم كردستان على تشكيله قوات لحفظ الامن في المناطق المتنازع عليها عادًا ذلك تناقضًا مع الدستور. وقال إن إدارة الملف الأمني من مهام واختصاص القائد العام للقوات المسلحة (المالكي) والوزراء المسؤولين عن الملف الأمني، وقد تم توزيع المسؤوليات في البلاد الى قيادات العمليات في المحافظات (بغداد والانبار ونينوى ومحافظات الفرات الاوسط والبصرة) وكل قيادة مهمتها تنسيق الجهد الأمني بين القطعات والاجهزة الأمنية الاتحادية من جيش وشرطة ومخابرات وأمن وطني، لذلك فإن قوات دجلة ايضا مهمتها قيادة عمليات وليست قوات جديدة أو أضافية كما أشاعوا عنها، والمهام المناطة بها تقع ضمن المناطق المتنازع عليها تحت امرة ثلاث فرق عسكرية (الرابعة والخامسة والثانية عشرة) في ثلاث محافظات، وهي لاتستهدف مكونًا او محافظة او قومية وانما هو اجراء اداري وتنظيمي ضمن الصلاحيات الدستورية.
