المنامة (وكالات) - قال رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة أمس "سنواجه التخريب بالنظام وسنتصدى للإرهاب بالقانون وسنجابه التشويه الإعلامي بالحقائق وسنكمل مسيرة التنمية بالعزم وستظل بلادنا منيعة دائماً بوحدة وتماسك شعبها" ، حسبما نقلت وكالة أنباء البحرين (بنا) عنه خلال استقباله عددا من كبار المسؤولين بالمملكة وعددا من رجال الدين والفكر والإعلام ورجال الأعمال وجموعاً من المواطنين. وشدد رئيس الوزراء بأنه "لا يمكن لحكومة أن تقبل بأن يمس الضرر شعبها عبر الإرهاب والتخريب ، ولا يمكننا أن نترك فئة ضالة أن تعيث فساداً في الوطن وتشكل بإرهابها وفكرها المنحرف خطراً على المواطنين وسنتصدى بقوة لمثل هذا النوع من الإرهاب لأنه عامل هدم وخطر على كيان الأمة والمجتمع". وقال:"إجراءاتنا ستستمر في المحافظة على الأمن والاستقرار ، فلا تفريط في سلامة الوطن ووحدته" ، مؤكداً أن "كل الحريات في مملكة البحرين مصانة ومكفولة دستورياً ، لكن التستر بغطاء الحرية والديمقراطية والإصلاح للنيل من الوطن ووحدته واستقراره لن يمر، ولن تسمح به لا الحكومة ولا الشعب". وأضاف :"شكراً من القلب لشعبنا العزيز لوقفاته المساندة والمؤيدة للإجراءات الحكومية في التصدي للإرهاب التي نلمسها في مختلف وسائل التعبير عن الرأي ، وان المواقف الشعبية المؤيدة تزيدنا إصراراً على إصرار لتقديم المزيد لحفظ مكتسبات هذا البلد وحمايته من الإضرار" ، منوهاً سموه بأن من يحاول في البحرين اللعب على وتر الطائفية والمذهبية فالخذلان نصيبه وله في التاريخ الوطني عبرة . وأكد "أن ازدهار الوطن ورفاهية شعبه أولوية ولن ننشغل عنها رغم المحاولات اليائسة لإشغالنا عن هذه الأولوية من خلال زعزعة الأمن وتقويض الاستقرار ، فنحن يداً تبني وأخرى تمنع الهدم وتصد محاولات التخريب.وحذر من محاولات الإساءة لسمعة البحرين والإضرار بها، مشددا على ضرورة مجابهة ذلك شعبياً قبل أن يكون رسمياً من خلال إظهار الحقائق التي يعمل البعض على ليها. إلى ذلك وافق مجلس الوزراء البحريني على المذكرة المرفوعة من وزير الداخلية بشأن مشروع اتفاقية أمنية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وذكرت وكالة "البحرين" للأنباء أن الاتفاقية الأمنية تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق الأمني بين الدول الأطراف فيما بينها تشمل ملاحقة الخارجين على القانون أو النظام أو المطلوبين بين الدول الأطراف أياً كانت جنسياتهم وتلزم كل دولة طرف على اتخاذ الإجراءات القانونية فيما يعد جريمة وفقاً للتشريعات النافذة لديها عند تدخل مواطنيها أو المقيمين بها في الشؤون الداخلية لأي من الدول الأطراف الأخرى. كما أشارت الوكالة إلى أن الاتفاقية تعزز التعاون في مجال اختصاصات وزارات الداخلية وتبادل المعلومات والخبرات التي من شأنها الإسهام في تطوير سبل منع ومكافحة الجريمة على اختلاف أشكالها وأنواعها إلى جانب عدد من مجالات التعاون الأخرى. وتأتي الاتفاقية تحقيقاً لما تمت الموافقة عليه في اللقاء التشاوري الرابع عشر لقادة دول مجلس التعاون الذي عقد في الرياض مؤخرا. من ناحية اخرى صرح مدير عام مديرية شرطة المحافظة الشمالية أنه تم متابعة الفيديو الذي يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي والمتضمن تعرض سيارة مدنية للغاز المسيل للدموع، موضحا أن قوات الشرطة، كانت في نفس المنطقة، تؤدي واجبها في التصدي لمجموعات من مثيري الشغب والتخريب. وأشار إلى أنه على سائق المركبة، تقديم بلاغ إلى المديرية الأمنية للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.