د. أحمد سعيد درباس في يوم الخميس الماضي 2/5/1434ه، كنتُ أجلس مع مصرفيٍّ سابقٍ في أحد البنوك الكبرى، يتمتّع بخبرةٍ عريضةٍ وعميقةٍ في الشأنِ المصرفيِّ، وألفيتُها فرصةً مواتيةً أن أطرح عليه بعض الأسئلة التي تعنُّ لي بين فينةٍ وأخرى، ويأتي من أهمِّها، أو أوّلها لا فرق، الدور الغائب للبنوك (المصارف) السعودية، ولكن بادرته بأسئلة صغيرة عادة ما يتداولها صغار المقترضين، من قبيل ما تعلنه بعض البنوك من برامج تمويلية بنسب فوائد جدًّا منخفضة، أو على الأصح مغرية. فأحد البنوك على سبيل المثال لا الحصر يُعلن عن نسبة فائدة مغرية لا تتجاوز (1.9%) من قيمة القرض الاستهلاكي!! وقد حسب البنك لأحد المقترضين أن الحصول على قرض بمبلغ (400.000) أربعمائه ألف ريال لا يكلف إلاَّ (39.000) تسعة وثلاثين ألف ريال!! وفاتني أن أسأل المقترض المفترض هل الفائدة مركّبة، أم متناقصة؟ ومعلوم أن البنوك السعودية (المصارف) لا تعمل وفق مبدأ الفائدة المتناقصة، إذ تفضِّل عليها الفائدة المركّبة. المصرفيُّ السابقُ قال لي: إن بعض البنوك تقدّم نسبًا، وبرامجَ مغريةً تتجاوز فيها ما هو مقرر من قِبل البنك المركزي (مؤسسة النقد) (ساما)، أي ترتكب مخالفة، وتبادر إلى رفع قيمتها للمؤسسة. فهي تكسب في برامجها المخالفة أضعاف أضعاف قيمة المخالفة.. قلت لصديقي: نحتاج إلى جلسات أخرى لنواصل الحديث عن بنوكنا التي لا دور لها في خدمة مجتمعها.. هل سمعت أن بنكًا بنى مدرسة، أو مستشفى؟! الجواب: لا بنوكنا تكتفي برعاية بعض الأنشطة من أجل الفلاشات والإعلام فقط لا غير، يؤمل من مؤسسة النقد أن تعيد النظر في أداء وأدوار البنوك من ناحية، وفيما يحتسب من زكوات على هذه البنوك (2.5%)، ومضاعفتها إلى (10%) من صافي الأرباح، وأن تودع هذه الأموال في صندوق للمسؤولية الاجتماعية بإشراف المؤسسة التي يبدو أنها تعيد ترتيب أوارقها لتفرض هيمنتها على البنوك، وتحكم رقابتها. فالبنوك ما فتئت تخنق المقترضين متى ما وجدت إلى ذلك سبيلاً.. وللحديث صلة لا بقية. * ضوء: (الإحسان يقطع اللسان) [email protected] للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS تبدأ بالرمز (34) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى 88591 - Stc 635031 - Mobily 737221 - Zain