الكويت - 17 - 3 (كونا) -- ينظم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بالتعاون مع المنظمة الدولية للقانون والتنمية ورشة العمل الثانية للقانونيين في القطاعين الحكومي والخاص بعنوان "عقود الاشتراء الحكومي شراكات بين القطاع العام والخاص" وذلك يوم 24 من شهر مارس الجاري. وقال نائب رئيس المنظمة الدولية للقانون والتنمية والمستشار القانوني في الصندوق الكويتي نواف المهمل في تصريح صحافي اليوم ان تنظيم هذا التجمع للسنة الثانية على التوالي يأتي من منطلق ايمان الصندوق بضرورة توظيف الخبرات الدولية المتاحة له من أجل دعم جهود التنمية المحلية عبر تنظيم هذه الأعمال المشتركة ودعوة القانونيين الكويتيين العاملين في المؤسسات الحكومية ذات الصلة. وأضاف المهمل ان ورشة العمل الجديدة التي ستستمر على مدى خمسة ايام ستكون باللغة العربية بعد أن اقتصرت الورشة السابقة على اللغة الانجليزية وذلك لاتاحة الفرصة أمام شريحة أخرى من القانونيين للاستفادة. ويأتي تنظيم الصندوق الكويتي هذا التجمع اتساقا مع الدور المهم الذي اضطلعت به دولة الكويت من خلال الصندوق في دعم المنظمة والاسهام بفعالية في أوجه عملها وأنشطتها المختلفة منذ انشائها في 1983 حيث كان الصندوق من أوائل الجهات التي ساهمت في تمويل المنظمة منذ انطلاقتها الأولى باسم المعهد الدولي للقانون والتنمية. وقدم الصندوق الكويتي ست منح للمنظمة الدولية للقانون ادراكا منه لأهمية مواكبة النظم والخدمات القانونية لجهود التنمية وتلبية متطلباتها حيث خصصت لتمويل اشتراك متدربين من الدول العربية والدول النامية الأخرى المستفيدة من مساعدات الصندوق في الدورات التي تعقدها المنظمة والتي كانت قد تقدمت بطلبات الى الصندوق لهذا الغرض. وكانت المنظمة الدولية للقانون والتنمية في الأساس معهدا ثم تحولت الى منظمة في العام 2009 وذلك بمساهمة فعالة من دولة الكويت من خلال اعلانها انضمامها لهذه المنظمة مواصلة بذلك دورها في خدمة التنمية وهو ما انعكس على تطور مكانة المنظمة وأنظمتها. وفي العام 2010 تم انتخاب الولاياتالمتحدةالأمريكية لمنصب رئيس مجلس الدول الأعضاء وانعكس التقدير لدولة الكويت باختيارها لمنصب نائب الرئيس حيث رحب مدير عام المنظمة والدول الأعضاء بتولي المستشار القانوني في الصندوق الكويتي نواف المهمل هذا المنصب معبرين عن أهمية تولي دولة عربية لهذا المنصب. وأنشئت المنظمة في الأصل كمنظمة نفع عام غير حكومية في عام 1983 باسم المعهد الدولي للقانون والتنمية وحددت مدينة روما مقرا لها وقد تم انشاء المعهد بدعم من وكالة التنمية الأمريكية وحكومة ايطاليا والبنك الدولي للانشاء والتعمير وبعض الجهات المانحة الأوروبية اضافة للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي وصندوق الأوبك للتنمية الدولية. ودربت المنظمة منذ انشائها ما يزيد على 15 ألفا من رجال القانون من أكثر من 175 دولة كما ساعدت المنظمة على تأسيس جمعيات لخريجي المنظمة في 41 دولة في جميع أنحاء العالم وهناك 25 دولة عضوا في المنظمة.(النهاية) ح ق / س م ح كونا171449 جمت مار 13