براقش نت - هددت حكومة الوفاق الانتقالية بقمع الاحتجاجات الحقوقية والمطلبية لموظفي المؤسسات المدنية للدولة وتوعدت بالتصدي الحازم لها ، في خطوة تعزز من خلالها توجهات تصعيد الانتهاكات للحقوق والحريات في اليمن. ووصفت الحكومة في بيان عن مخرجات اجتماعها الدوري برئاسة رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة ، تلك الاحتجاجات الوظيفية بأنها "غير مشروعة ومفتعلة وتسعى الى تعطيل الحياة العامة والاضرار بالخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات الاقتصادية والخدمية المختلفة، خاصة التي تمس بشكل مباشر معيشة وحياة الناس". وعقد مجلس الوزراء اجتماعه في ظل استمرار موظفي الامانة العامة للمجلس ولليوم الحادي عشر توالياً إضرابهم عن العمل لتجاهل رئيس الحكومة مطالبهم الممتدة منذ أشهر ، وللتنديد بنهج التمييز السياسي في الوظيفة ،بما تعرضوا له من انتهاكات وتهديدات وظيفية واعتداءات من مسلحين على إثر مطالبتهم بحقوقهم المشروعة، والمتمثلة تنفيذ اللائحة المالية لموظفي الأمانة العامة لمجلس الوزراء الصادرة بالقرار رقم ستة عشر لسنة ألفين واثني عشر لتحقيق قدر مقبول للتوازن بين متطلبات ومهام العمل بما يكفل حصول العامل على حقوقه. ولا يكاد يمضي أسبوع واحد دون تسجيل فعالية احتجاجية وظيفية تشمل قطاعات المؤسسات المدنية للدولة بمطالب حقوقية مرتفعة بمنسوب تصعيداتها بين الاعتصامات والوقفات الاحتجاجية، والتظاهرات، والإضرابات ، وسط تجاهل سياسي رسمي وحزبي، للنظر في التأثير السلبي لتنامي هذه الفعاليات على اداء المؤسسات الرسمية، حيث تعكس غياب الحوار الوظيفي والنقابي داخل هذه المؤسسات بما يعالج المشكلات دون اللجوء للاحتجاج. وتشمل الإضرابات والاحتجاجات قطاعات ووزارات ومؤسسات الدولة في العاصمة صنعاء ومدن اخرى، منهم موظفوا وزارة التربية، واساتذة وطلاب جامعة صنعاء والمحامين والقضاة وموظفوا وزارات "الكهرباء والاتصالات والداخلية والخارجية " والصحف الرسمية ..ووصلت إلى داخل مقر الحكومة ورئاسة الجمهورية، وجميعهم يطالب الحكومة منذ اشهر بالنظر إلى قضاياهم وتلبية حقوقهم المشروعة. حكومة باسندوة- المثقلة بفساد رئيسها وعديد وزراءها الذين قضوا إجازاتهم العيدية خارج اليمن ، بررت قرارها في مواجهة الاحتجاجات الوظيفية بوصفها "ممارسات ابتزاز للضغط على الحكومة ومحاولة افشالها وتعطيل العمل والاضرار بالخدمات المقدمة للمواطنين، تحت مظلة المطالب الحقوقية والفئوية من قبل البعض الذين لا يهمهم مصلحة الوطن ولايقدرون الظروف الاستثنائية والصعبة التي يمر بها البلد في هذه المرحلة الحرجة من تاريخه". ورغم الاتهامات، التي توجه للمحتجين وظيفيا في عديد من المرافق، باعتبار انهم يعملون ضد حكومة الوفاق ، ولصالح الرئيس السابق والنظام السابق، فان كثير من رموز الاحتجاجات هم من الذين كانوا في ساحات التغيير والانتفاضة وتظاهروا ضد الرئيس السابق وأوصلوا توليفة الحكومة الحالية إلى كرسي الحكم. وزادت حكومة الوفاق في مخرجات اجتماعها المنعقد الثلاثاء ، بان أعادت التأكيد على حظر الاضراب بجميع صوره في القطاعات النفطية المنتجة للنفط والغاز ، بعد اعتزام نقابة عمال بترومسيلة في قطاع 14 بالمسيلة تنظيم اضراب شامل احتجاجا على المماطلة والتجاهل وعدم تحريك ساكن في حلحلة استجابة عملية لمطالبهم الحقوقية . واستندت الحكومة اليمنية في حضر الاضرابات، الى ما قالته "قانون العمل رقم 5 لسنة 1995م، والذي يحظر ويمنع الاضراب وممارسته في المهن التي يتسبب الاضراب فيها الى توقف المنشات الخدمية العامة ومن ثم الحاق اضرار وخسائر بالاقتصاد الوطني". وشددت على تفعيل عمل اللجنة التي شكلها بموجب قرار سابق باشراف وزيري وزراء الشئون الاجتماعية والعمل والنفط والمعادن، مع اضافة وزراء الشئون القانونية والخدمة المدنية والمالية الى اللجنة، وممثل عن العمال واخر عن الشركات العاملة مجال النفط والغاز ، على ان تقوم هذه اللجنة بدراسة كافة الشكاوى والقضايا التي ترفع من العمال والشركات النفطية فيما يخص المنازعات العمالية التي تتم في القطاعات الاستكشافية والانتاجية والبت فيها. - الوطن