مقديشو (ا ف ب) - وافق البرلمان الصومالي المنتخب حديثا أمس على الحكومة الجديدة التي شكلها الرئيس حسن شيخ محمود في الرابع من نوفمبر والمؤلفة من عشرة وزراء بينهم سيدتان إحداهما تتولى حقيبة الخارجية للمرة الأولى. وأعلن رئيس البرلمان محمد عثمان جواري "أن البرلمانيين صادقوا على الحكومة الجديدة عبر تصويت بنظام الأغلبية. فصوت 219 من النواب ال225 الحاضرين ب(نعم) للحكومة الجديدة". ورفض ثلاثة نواب الموافقة فيما امتنع ثلاثة آخرون عن التصويت. ولم تكن مصادقة البرلمان مضمونة حكما لأن تشكيلة الحكومة المصغرة استبعدت منها عدة عشائر صومالية ، علما أن التوازن القبلي عنصر أساسي في الحياة السياسية للصومال. وإحدى السيدتين اللتين دخلتا الحكومة فوزية يوسف حاجي عدن المتحدرة من منطقة أرض الصومال الشمالية التي أعلنت استقلالها من طرف واحد في 1991 ، لتصبح أول امرأة تتولى وزارة الخارجية في تاريخ الصومال. وعلى الحكومة الآن أن تنكب على المهمة الضخمة الملقاة على عاتقها لإرساء سلطة مركزية محرومة منها البلاد منذ أن غرقت في حالة الفوضى والحرب الأهلية في 1991 بعد الإطاحة بالرئيس سياد بري. وتخضع الصومال منذ ذلك الحين لصراعات بارونات الحرب والمسلحين المتشددين والعصابات الإجرامية. لكن الهزائم العسكرية التي مني بها المتمردون في حركة الشباب المتشددة الذين طردتهم قوة أفريقية مع قوة إثيوبية في أغسطس 2011 من مقديشو ومن كامل معاقلهم تقريبا في جنوبالصومال ووسطها، شجعت على العملية السياسية برعاية المجتمع الدولي لكي تنعم الصومال في آخر المطاف بمؤسسات دائمة. وقد أدت هذه العملية في الصيف إلى تبني دستور جديد والى اختيار مجلس زعماء قبليين لبرلمان جديد. ثم انتخب هؤلاء البرلمانيون في سبتمبر رئيسا جديدا هو حسن شيخ محمود الذي أصبح أول رئيس دولة صومالي ينتخب في مقديشو منذ سقوط سياد بري، إذ إن الرؤساء السابقين انتخبوا جميعهم في الخارج بسبب الوضع الأمني المضطرب في مقديشو.
