لم تكن حادثة التعدي العراقية على الحدود الكويتية التي افتعلها بعض القاطنين العراقيين في منطقة ام قصر العراقية الحدودية هي الاولى من نوعها بل سبقها الكثير من الحوادث مرات ومرات، فاستهداف الفريق الاممي المعني بعملية الصيانة والتعدي السافر على قوة امن الحدود الكويتية هي افعال استفزازية مشينة والادهى والامر من ذلك حادثة اطلاق النار الذي استوجب ردا من القوة الكويتية على مصادر اطلاقه اضافة إلى محاولة سرقة واتلاف دوريات كويتية. نعلم انها تصرفات تتكرر بين فترة واخرى الهدف منها اعاقة عملية صيانة العلامات الحدودية الجارية بهدف نشوب فوضى وانفلات امني بين الجانبين الكويتيوالعراقي، فاقتلاع البايب الحدودي الممتد بين العلامتين 105، 106 من جانب المجاميع العراقية واقامة خيمة كبيرة عند العلامة الحدودية 105 هي تصرفات صبيانية غير مسؤولة ودليل آخر على مدى تراخي الحكومة العراقية تجاه هذه المواقف المرفوضة. والسؤال هنا، كيف تترك الحكومة العراقية هؤلاء المشاغبين يتصرفون كيفما يشاؤون ولا توفر الامن المطلوب في المنطقة الحدودية؟! وكيف تم وقف الترسيم الحدودي بين البلدين موقتا رغم حضور الفريق الاممي؟! انه فعلا امر غريب لا يمت بصلة للعلاقات الطيبة بين البلدين الشقيقين وبالتالي ما صدر من افعال مشينة على الحدود ذكرنا بتصرفات الغزو العراقي الغاشم عام 90 ولكن بطريقة مبتكرة جديدة، والذي يؤكد هذا الشيء تلك التصرفات السيئة في قطاع ام قصر الحدودي «المنطقة المتداخلة» من خلال رشق المحتجين العراقيين للقوات الكويتية بالحجارة واتلاف دوريات واطلاق نار فضلا عن تعديات اخرى تتمثل في بناء منازل قريبة من الحدود واقامة مزارع عراقية داخل الحدود الكويتية. سيواصل الفريق الاممي عمله الشاق في الايام المقبلة، وانا متأكد أننا سنرى العجائب والمزيد من التعديات الحدودية كالعادة! وهذا ناتج من ضعف الحكومة العراقية في السيطرة على الوضع الامني السيئ حتى داخل الاراضي العراقية، ولولا سياسة ضبط النفس التي اتبعتها القوات الكويتية وتفضيلها الانسحاب لتطور الامر إلى ما لا تحمد عقباه! نحمد الله على الاستعدادات الامنية الوقائية التي قامت بها الكويت. وفيما اكد مصدر مسؤول عراقي وهو المستشار القانوني لرئيس الوزراء العراقي فاضل محمود جواد عن عدم وجود اي اتفاق جديد بين الحكومتين العراقيةوالكويتية بشأن ترسيم الحدود بين البلدين، وان ما يجري حاليا هو تطبيق لقرار مجلس الامن الدولي رقم 833 لعام 1994 الملزم للحكومة العراقية، واصفا قرار مجلس الامن الدولي بانه «قرار ظالم» لانه اخذ من اراضٍ ومياه وآبار عراقية ومنحها للكويت، وبالتالي نستخلص الامر على انها اعتراضات على قرار اممي من الممكن أن يتحول إلى انتقام شعبي!! رغم أن الحكومة العراقية لا خيار امامها سوى تطبيق هذا القرار حتى وان كانت تفكر أو تسعى للخروج من الفصل السابع، فالحكومة العراقية تدرك تماما بان اي بديل غير متاح امامها واللجوء للمحكمة الدولية امر غير مجدٍ كونها غير مختصة في هذا الامر. لقد كان لقرار مجلس الامن الدولي رقم 833 لعام 1993 الذي يقضي بترسيم الحدود بين الكويتوالعراقي بطول نحو 216 كم اطيب الاثر في نفوس جميع الكويتيين لعودة الحق لاصحابه، وهو ما استجوب على الشقيقة العراق أن تطبق القرار الاممي بشكل جزئي في عهد النظام البعثي السابق والذي على اثره تم استقطاع مساحات كويتية مطلوبة من الاراضي العراقية وضمنها إلى الكويت. نعلم جيدا أن العراق يعيش على صفيح ساخن من مخاطر انزلاقه في اتون حرب اهلية خطيرة ما لم تستجب الحكومة إلى مطالب جموع المحتجين في جميع المحافظات العراقية وتنفيذ بعض الاصلاحات السياسية التي تطالب بها القوى السياسية في العراق، وبالتالي نتمنى الا تصل هذه الخلافات السياسية إلى الكويت لتمس مطالباتها. وفي الختام اريد أن اعبر نيابة عن كل كويتي عن قلقي واستيائي من التصرفات غير المسؤولة التي حدثت من بعض المتظاهرين العراقيين في ام قصر الحدودية واطالب الجانب العراقي الوفاء بالتزاماته نحو توفير كل الامن والاستقرار والحماية الكافية للعاملين في المشروع الحدودي والتنسيق بين البلدين الشقيقين لمنع اي تجاوزات في تلك المنطقة لتلبية كل الاحتياجات التي تؤدي إلى تيسير مهمة الفريق الاممي الفني المكلف بأعمال صيانة العلامات الحدودية وفق برنامج زمني محدد ومتفق عليه. علي محمد الفيروز [email protected]