الدوحة قنا اختتمت وزارة الداخلية فعاليات احتفالها بالذكرى السنوية لليوم العربي لحقوق الإنسان بندوة أقامتها إدارة أمن الشمال بالتعاون مع إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بمدينة رأس لفان الصناعية. ودارت الندوة حول فكرة الحوار والتسامح في إطار المسئولية الاجتماعية للشركات حضرها الرائد سعد الدوسري رئيس قسم البحوث والتطوير بإدارة حقوق الإنسان والنقيب مبارك الخيارين من قسم الشرطة المجتمعية بإدارة أمن الشمال وعدد من المدراء التنفيذيين العاملين بالشركات الصناعية بمدينة رأس لفان الصناعية. وأكد الرائد سعد الدوسري إن حماية حقوق العمالة الوافدة في قطر ينظر إليها على أنها وجه مهم من وجوه التسامح في إطار بيئة مجتمعية هي نموذج لتعايش الثقافات والأعراق والأديان المختلفة واحترام خصوصيتها جميعا، ومن الملائم الإشارة إلى دور إدارة حقوق الإنسان في هذا المجال من خلال تمكين العمالة الوافدة من التظلم وذلك عبر ممارسة اختصاصها الأصيل وفق الفقرة الثانية من المادة الثانية من قرار إنشاء إدارة حقوق الإنسان رقم 26 لسنة 2005 والتي ورد نصها بان "تختص الإدارة بتلقي ودراسة وبحث الشكاوى التي ترد إلى وزارة الداخلية سواء من الأشخاص أو عن طريق اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والتحقق من أسبابها ورفع التوصية بشأنها للوزير". وقال سعد الدوسري إن الإدارة تساهم في حماية حقوق العمالة الوافدة بالتعاون مع إدارة العمل وإدارة البحث والمتابعة ومع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وذلك مع التأكيد على دور العمالة الوافدة في التنمية والنهضة الصاعدة في بلدنا الغالي قطر على قاعدة التعايش الاجتماعي والثقافي للسكان مواطنين ومقيمين. ومن جانبه ألقى الدكتور أسامة الالوسي الاستشاري بإدارة حقوق الإنسان محاضرة حول حماية حقوق العمالة الوافدة في إطار المسئولية الاجتماعية للشركات تعزيزا لفكرة الحوار والتسامح ركز فيها على الحماية الدستورية والقانونية لحقوق العمالة الوافدة مع وضع المسألة في إطار المسئولية الاجتماعية للشركات. وأشار إلى العديد من المواد التي وردت في الدستور ومنها ما ورد في المادة 30 من أن "العلاقة بين العمال وأرباب العمل أساسها العدالة الاجتماعية وينظمها القانون "والمادة 52 بأنه" يتمتع كل شخص مقيم في الدولة بحماية لشخصه وماله وفقا لأحكام القانون"، فضلا عن شمول الوافدين باحترام ذاتيتهم الثقافية وذلك من خلال إقرار الدستور بحرية المعتقد الديني بالقول في المادة 50 بان " حرية العبادة مكفولة وفقا للقانون ومقتضيات النظام العام". ولفت د/ أسامة إلى ما تضمنه قانون العمل والقرارات الصادرة عنه من أحكام كفلت مبدأ المساواة وعدم التمييز في الحقوق والواجبات بين العامل الوافد والعمل المواطن من جانب وبين صاحب العمل والعمال الوافدين من جانب أخر، هذا بجانب ما تضمنه قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم من ضمانات للعمالة الوافدة من بينها إمكانية نقل الكفالة بشكل مؤقت أو دائم بالشروط التي حددها القانون وتفادي استغلال العامل المكفول. في ختام الندوة دار نقاش بين الحضور والمحاضرين حول العديد من المسائل المتعلقة بعمل إدارة حقوق الإنسان وحقوق العمالة الوافدة وحمايتها في إطار القانون والدستور القطري وكيفية التواصل مع مسئولي إدارة حقوق الإنسان والشرطة المجتمعية بإدارة أمن الشمال.
