أقرت لجنة متابعة تنفيذ مبادرات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، إنشاء مستشفى للطوارئ في الشارقة بتكلفة 615 مليون درهم، وترسية 183 فيلا سكنية للمواطنين في مناطق الحمرانية وأم العرج والعيص واعسمة في إمارة رأس الخيمة، إضافة إلى بياته والراشدية في أم القيوين بتكلفة 146 مليون درهم، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة، بتأمين أرقى مستويات العيش الكريم للمواطنين، وتلبية احتياجاتهم الأساسية، وتعزيز البنية التحتية للدولة بما يواكب النهضة العمرانية الشاملة التي تشهدها مختلف القطاعات في البلاد، وبمتابعة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. وأكد معالي أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة، خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة في ديوان وزارة شؤون الرئاسة في أبوظبي، حرص صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، على تأمين أرقى الخدمات والمرافق الطبية في الدولة، مشيراً إلى أن مشروع مستشفى الطوارئ يأتي استجابة للحاجة الملحة لقاطني إمارة الشارقة، والمناطق المحيطة بها لوجود مستشفى متخصص في الحوادث والطوارئ، حيث بينت الدراسات ارتفاع معدل الوفيات من المرضى في أقسام الطوارئ في المستشفيات المحيطة. رؤية القيادة وأضاف الزعابي، أن مشروع مستشفى الطوارئ الجديد في الشارقة يأتي ليتكامل مع مستشفى رأس الخيمة التخصصي الذي انتهت أعماله الإنشائية، ويجري إتمام الخطوات اللازمة لتعيين مشغل للمستشفى بجانب مستشفى عبدالله عمران في رأس الخيمة الذي سيخصص للولادة والأمومة والطفولة، وهو ما يترجم رؤية القيادة الرشيدة بتقديم خدمات علاجية متكاملة بأرقى المواصفات والمعايير لضمان سلامة وصحة المجتمع. وأكد معالي أحمد جمعة الزعابي خلال ترؤسه الاجتماع، أن تنفيذ مشاريع المستشفيات وتجهيزها والعيادات القائمة في الإمارات المختلفة بالمعدات الطبية لتحسين ورفع كفاءتها، يأتي تنفيذاً لرؤية صاحب السمو رئيس الدولة بالاهتمام بتوفير أعلى معدلات الرعاية الصحية للمواطنين، نظراً لما يشكله ذلك من علامة فارقة في الحفاظ على الصحة، بما يضع الإمارات في مصاف البلدان المتقدمة في مجال خدمات الرعاية الصحية. ووجه معالي أحمد جمعة الزعابي، بتسريع وتيرة العمل وخاصة في مشاريع الإسكان، واقترح أن تقوم الجهات المشرفة على المشاريع بتقييم أداء الشركات المنفذة ومتابعتها بشكل دقيق، كما وجه بمنح المقاولين الذين انجزوا 50 في المائة فأكثر من المشاريع القائمة لديهم، مشاريع إضافية لتسريع وتيرة العمل وضمان إنجاز مشاريع الإسكان للمواطنين بأسرع وقت ممكن. ... المزيد