نظمت وزارة الاقتصاد ورشة عمل بعنوان "السياسات المتعلقة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتدريب وتأهيل المواطنين لريادة الأعمال" وفقا لاستراتيجية الوزارة وبحضور مجموعة من الشركاء الإستراتيجيين والداعمين لمبادرات الوزارة ورؤيتها في تأسيس مجتمع حاضن لريادة الأعمال والتفوق. يأتي ذلك انطلاقاً من حرصها الدائم على تمكين المواطنين ودعم وتشجيع رواد الأعمال الشباب. وأثنى حميد بن بطي المهيري وكيل الوزارة المساعد للشؤون التجارية على الدعم الكبير الذي يقدمه معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، و محمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد في سبيل تنظيم وتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال الوطنية. وأشار في كلمته الافتتاحية للورشة إلى توجيهات معالي وزير الاقتصاد لفريق عمل الوزارة بالإسراع في إعداد آلية لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن تخصيص 10% من ميزانيات الجهات الحكومية الاتحادية والشركات التي تمتلك الحكومة الاتحادية فيها نسبة تزيد عن 50% لمنح عقود المشتريات والخدمات للمواطنين من اصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يساهم في تدعيم أعمالهم وإنجاح مشاريعهم وتحقيق تطلعاتهم في العمل ضمن بيئة مثالية داعمة للابتكار والإبداع. وحملت ورشة العمل جملة من الأهداف من أبرزها إطلاع جميع الجهات المشاركة على تطورات السياسات المتعلقة بقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة سواء من حيث مشروع القانون والتعريف به. ووضع الآليات لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن تخصيص 10% من ميزانيات الجهات الحكومية الاتحادية والشركات التي تمتلك الحكومة الاتحادية نسبة تزيد عن 50% منها لمنح عقود المشتريات والخدمات للمواطنين من اصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة الحاصلة على عضوية الصناديق والمؤسسات والبرامج المحلية. فرص نمو وقال المهيري أن فرص النمو المستقبلية لقطاع الشركات المتوسطة والصغيرة في الإمارات كبيرة ولا حدود لها، مبيناً أهمية دعمها بمبادرات تحظى بمشاركة كافة القطاعات الحكومية والخاصة، سيما أن هذا القطاع الحيوي يؤثر بشكل إيجابي في دعم وبلورة الحركة الاقتصادية والإسهام في زيادة الناتج المحلي الإجمالي للدول. وأشار إلى الدور الأساسي الذي تقوم به وزارة الاقتصاد على صعيد دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال الوطنية، وتعاظم هذا الدور مع تكليف مجلس الوزراء لوزارة الاقتصاد بملف تطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة على المستوى الاتحادي منذ عام 2008 . ومن ثم إعداد مشروع قانون المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والعمل مع الشركاء الإستراتيجيين على إيجاد تعريف موحد لهذا القطاع، ما ساهم بشكل كبير في موافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون العصري وإرساله الى المجلس الوطني الاتحادي وهي آخر الخطوات التي تسبق تشريع القانون والعمل به بشكل رسمي. توحيد الجهود وأكد المهيري أن كافة الجهود لا بد وأن تتوحد في سبيل تعزيز ثقافة ريادة الأعمال وتوطيدها وترسيخ الممارسات الريادية من خلال البرامج والدورات التدريبية، ولا بد من الإشارة هنا إلى الدور الكبير الذي يمكن للقطاع الخاص أن يلعبه في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وخصوصاً على صعيد تأهيل الشباب وإعطائهم الفرصة لتأسيس شركات صغيرة وتبادل الخبرات والأفكار معهم. وركزت ورشة العمل أيضاً على أهمية إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية لريادة الأعمال وتمكينها من دخول القطاع الخاص بخطى ثابتة ومعرفة علمية وإدارة حكيمة تمكنها من تحقيق أهدافها على الصعيد العملي والمساهمة في تعزيز حضور ونجاح مؤسسات هذا القطاع. أجواء تفاعلية وتميزت ورشة العمل بأجواء تفاعلية من كافة المشاركين الذين حرصوا على تبادل الأفكار ووجهات النظر التي اتسم معظمها بالتوافق والانسجام، ما ولد أجواءً إيجابية جداً في الوصول إلى حلول عملية وتوصيات تسهم في تحقيق استراتيجية الحكومة الاتحادية وقرارات مجلس الوزراء في دعم مشاريع الشباب. وقد شارك في ورشة العمل كل من صندوق خليفة لتطوير المشاريع، وبرنامج سعود بن صقر لدعم مشاريع الشباب، وبرنامج سعود بن راشد المعلا لرعاية مشاريع الشباب، وغرف التجارة والصناعة في أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان وأم القيوين، إلى جانب ممثلين عن مجالس سيدات الأعمال. صدارة احتلت الإمارات المرتبة الأولى خليجياً من حيث عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة التي دخلت قائمة أرابيا 500 لعام 2012 والتي تعدها شبكة أوول وورلد العالمية عن المشاريع والشركات الأسرع نمواً وغير المدرجة في الأسواق المالية . وشملت القائمة 30 شركة من دولة الإمارات ضمن التصنيف إضافة إلى سبع شركات أخرى تم تصنيفها كشركات ناشئة أو ضمن قائمة الشركات التي ينتظر منها تحقيق نمو ملحوظ.
