كابول: بدات الخميس في العاصمة الافغانية المحادثات بين الولاياتالمتحدةوافغانستان بشان المساعدة العسكرية التي ستقدمها واشنطنلكابول بعد انسحاب القسم الاكبر من قوات التحالف الدولي في نهاية 2014. وتشكل مسالة وضع القوات الاميركية وخصوصا عدم خضوعهم للمحاكمة امام القضاء الافغاني، مسالة حاسمة بالنسبة لابقاء قسم من هذه القوات في البلاد بعد 2014 عندما سيكون القسم الاكبر من جنود الحلف الاطلسي عادوا الى ديارهم. وهذا الموضوع لم يتم التطرق اليه الخميس، كما اعلن اكليل حكيمي السفير الافغاني في الولاياتالمتحدة الذي سيضطلع بدور المفاوض عن كابول، اثناء مؤتمر صحافي. وفي العراق، تسبب عدم توقيع مثل هذا الاتفاق بمغادرة العسكريين الاميركيين من دون بقاء اي قوة في هذا البلد. ورحب جيمس وورليك المفاوض عن الجانب الاميركي وهو ايضا مساعدة الممثل الخاص للولايات المتحدة في افغانستان وباكستان بالقول ان "محادثات اليوم شجعتنا جدا لانها تظهر ان في امكاننا التحدث بصراحة مع بعضنا البعض". واضاف "انا على ثقة كبيرة بان اللقاءات المقبلة ستؤدي الى توقيع اتفاق لمصلحة بلدينا". ولاحظ وورليك ان "هدف هذه الوثيقة هو منح القوات المسلحة الاميركية ومكونها المدني سلطة شرعية بهدف استمرار تواجدهم في افغانستان مع الموافقة التامة للحكومة" الافغانية. وقال اكليل حكيمي السفير الافغاني في الولاياتالمتحدة والمفاوض عن الجانب الافغاني "سيتضمن هذا الاتفاق حجم ونوعية التعاون في مجال الدفاع والوجود الامني للولايات المتحدة في افغانستان بعد 2014". وقال حكيمي ايضا ان "المفاوضات ستستند الى المصالح الوطنية لافغانستان" و"سيادتها الوطنية" و"استقلالها" وسيادة اراضيها" و"تعزيز السلام والامن والاستقرار" في البلد وكذلك للقوات الافغانية المسلحة. لكن يبدو ان الولاياتالمتحدة لا تميل كثيرا لادراج عدد جنودها المتمركزين في افغانستان ضمن بنود الاتفاق، الامر الذي سيقلص هامش المناورة لديها. وشدد المفاوضان على ان المحادثات بين "حلفاء" و"اصدقاء" قد تدوم حتى عام، بحسب وورليك. واعلن المفاوض الاميركي من جهة اخرى "لا نسعى وراء اقامة قواعد دائمة في افغانستان".