تخطط البنوك الاستثمارية الأوروبية لخفض تكاليف عامليها بنحو الخمس على الأقل، وتسريح عشرات الآلاف من الوظائف خلال السنوات القليلة المقبلة، حيث دفعتها النظم الصارمة وضعف الاقتصاد لإعادة التفكير في نمط النشاطات التجارية التي تتبناها. وسلط قرار بنك "يو بي أس" القاضي بخفض 10 آلاف وظيفة، الضوء على قطاع لايزال بعد خمس سنوات من الأزمة المالية يحاول إصلاح عدم الكفاءة التي استشرت في أوساطه. يقول أدريان هاركن، الشريك في شبكة مؤسسات "كي بي أم جي" العالمية لخدمات الحسابات والاستشارات والضرائب "وطدت العديد من الشركات التجارية نشاطاتها من خلال رفع العائدات لأعلى مستوى ممكن، وبالنظر لما أعلنته البنوك بعد الأزمة المالية، نجد أنها أضافت نحو 10% إلى تكاليفها، لكن يتطلب شعور السوق خفضها بما لا يقل عن ضعف هذه النسبة من أجل استعادة القوة التنافسية". ويقدر ستيفاني رامبوسون، مدير شركة "فيني بارتنرس" لاستشارات البحث، أن البنوك الأوروبية ستقوم بخفض عشرات الآلاف من الوظائف خلال السنوات القليلة المقبلة في محاولة منها لزيادة مستوى أرباحها. وتعاني هذه البنوك من قضايا دورية مثل ضعف الاقتصاد وتقلص النشاط التجاري وارتفاع تكاليف التمويل وانخفاض أسعار الفائدة، العوامل التي تضيف إلى الصعوبات الناتجة عن صرامة النظم وتجعل بعض الأعمال غير مجدية اقتصادياً لجميع الشركات باستثناء الكبيرة منها. وبعد عمليات خفض كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية، لجأت عدد من البنوك هذا العام إلى معايير أكثر صرامة بغرض تقليص النشاطات الفرعية، حيث يخطط بنك "يو بي أس" لوقف جميع نشاطاته تقريباً في مجال الدخل الثابت وبالتالي خفض القوة الكلية العاملة فيه بأكثر من الثلث مقارنة بمستويات ما قبل الأزمة. ومثال آخر هو بنك "نوميورا" الياباني الذي يخطط لخفض مئات الوظائف في مجال الاستثمارات المصرفية والأسهم النقدية في أوروبا، كجزء من خطة خفض تقدر بنحو مليار دولار. ... المزيد