اجتماع الجمعية العمومية لبنك الإثمار - أحمد آل حيدر المنامة - عباس المغني قال رئيس مجلس إدارة بنك الإثمار صاحب السمو الملكي الأمير عمرو الفيصل، إن البنك سيركز على التوسع في قطاع الأعمال التجارية، والتوسع في عدد الفروع لترتفع من 17 إلى 19 فرعاً في 2013. وقام مساهمو بنك الإثمار، بنك التجزئة الإسلامي الذي يتخذ من البحرين مقراً له، أمس (الأحد) مرة أخرى بالاعتماد على خطط البنك لزيادة تركيزه على العمليات المصرفية الأساسية للتجزئة مع العمل تجاه إعادة هيكلة محفظته الاستثمارية. وقال رئيس مجلس إدارة بنك الإثمار إن هذا يأتي تماشياً مع التزام البنك ليصبح البنك الإسلامي الرائد في مجال التجزئة بالمنطقة. وعقب ترأسه اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي البنك، صرح سمو الأمير بأن البنك يسير في الطريق الصحيح بعد عملية إعادة تنظيمه في أبريل/ نيسان 2010 مع شركته التابعة والمملوكة له بالكامل مصرف الشامل، وتحوله فيما بعد إلى بنك إسلامي للتجزئة. وأضاف سموه: «لقد حققت أنشطتنا المصرفية الأساسية بصفة مستقلة نتائج طيبة بشكل مستمر، حيث سجلنا نمواً بلغت نسبته 26 في المئة من سنة إلى سنة في أصول التمويل، ونسبة 31 في المئة من سنة إلى سنة في حسابات الزبائن (حسابات الاستثمار المطلقة والحسابات الجارية). وقد أدت عملية إعادة التنظيم في شهر أبريل 2010، والتركيز على أنشطة التجزئة إلى ارتفاع بنسبة 80 في المئة في عدد الزبائن. وفي الحقيقة إن قاعدة زبائننا نمت بما يزيد على 18 ألف زبون خلال السنة المالية 2012 وحدها، وهذا يمثل نحو 20 في المئة من إجمالي عدد الزبائن الحالي، والذي استطعنا تحقيقه على مدى تاريخ عملنا الذي يتجاوز 30 عاماً». واستطرد سمو قائلاً: «إننا نقوم بالاستثمار في الموارد البشرية والتطورات التقنية، وحظيت نتائجنا بالتقدير من خلال فوزنا بالعديد من الشهادات التقديرية على المستويين المحلي والدولي، وحققت حصتنا من السوق، والتي تقاس بمؤشر إحصائيات مصرف البحرين المركزي، مكاسب مهمة في جميع منتجات خدمات التجزئة المصرفية الأساسية، وهي الحسابات الجارية وتمويل المنازل، وتمويل السيارات والتمويل الشخصي». كما قال: «إن المجالات الأخرى لأعمالنا تحقق تقدماً طيباً. فقد بدأت وحدة الأعمال المصرفية للشركات بفتح أفاقاً جديدة في المملكة العربية السعودية، وارتفع متوسط آجال ودائع المضاربة إلى الضعف تقريباً منذ إعادة تنظيم بنك الإثمار، وفي نفس الوقت تمكنا من تخفيض تكاليف الاقتراض منذ ذلك الحين، وهو مؤشر على ازدياد الثقة لدى المستثمرين. وبالنسبة لأمورنا الداخلية، فإننا قد اتخذنا العديد من التدابير والإجراءات مثل ترشيد النفقات ومراجعة إجراءات الرقابة الداخلية وتعزيز تقاريرنا، بالإضافة إلى أطر رقابة المخاطر والتدقيق». وأضاف سموه قائلاً: «إنه بالرغم من أن لدينا القواعد الأساسية الصحيحة، ونسير قدماً في الاتجاه الصحيح، فإننا سجلنا خسائر صافية كوحدة مرة أخرى تعود إلى المساهمين بلغت 11.5 مليون دينار بحريني بالنسبة للعام 2012، ولكن رغم ذلك فإن هذه الخسارة هي تقريباً نصف الخسارة التي بلغت 23.7 مليون دينار بحريني، والتي تحققت في العام 2011، وهذا يعتبر تحسناً كبيراً بالنسبة للعامين الماضيين. كما أنه من المشجع ملاحظة التحول في الربح قبل خصم المخصصات والضرائب، والذي بلغ 12.8 مليون دينار بحريني في العام 2012، بالمقارنة بخسارة بلغت 14.3 مليون دينار بحريني في العام 2011، كما زاد إجمالي الدخل بنسبة 7.9 في المئة ليصل إلى 183.4 مليون دينار بحريني في العام 2012 بعد أن كان 170 مليون دينار بحريني في العام 2011». وقال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة بنك الإثمار محمد بوجيري: «إن هذه الإنجازات تقف خير دليل على نجاح عملية تحول البنك، وتؤكد أن الفريق الإداري ملتزم بتحقيق رؤية المجلس المتفق عليها لنصبح البنك الإسلامي الرائد في مجال التجزئة بالمنطقة». صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3859 - الإثنين 01 أبريل 2013م الموافق 20 جمادى الأولى 1434ه