عتمدت معالي الدكتورة ميثاء سالم الشامسي، وزيرة الدولة، رئيس مجلس إدارة صندوق الزواج، أسماء 306 مستفيدين من منحة الزواج، وذلك للدفعة الثانية لعام 2013 بإجمالي 11 مليوناً و180 ألف درهم، تم تحويلها بالفعل للمستفيدين عن طريق حساباتهم البنكية، وإخطارهم من خلال الرسائل النصية القصيرة. وقالت معاليها: إن منحة الزواج تلعب الدور الأكبر في تحفيز الشاب الإماراتي للزواج بمواطنة والابتعاد عن الزواج بأجنبية، وتبين ذلك من خلال دراسة استطلاعية أقامها صندوق الزواج بشأن نسبة وعي الشباب المواطنين بالآثار السلبية للزواج بغير مواطنات، حيث تبين أن 82 % من الشباب المواطنين لديهم وعي بالآثار السلبية للزواج بغير المواطنات و49 % لا يقبلون الزواج بغير المواطنات و41 % لديهم احتمالية قبول ذلك، فيما أكد 93 % من أفراد عينة الدراسة أنهم يوجهون أقرانهم للزواج بالمواطنات. ودعت إلى البحث عن أنجح الوسائل والسبل لدعم الشباب الإماراتي وتوجيهه للزواج بالمواطنة الإماراتية، وطالبت معاليها بوضع برامج مخططة لرفع مستوى الوعي لدى الشباب الإماراتي، نحو أهمية الزواج بالمواطنات، وتأثير ذلك في أمن واستقرار المجتمع. وتوجيه برامج التأهيل الأسري في مجالات التعليم للتعريف بأهمية الزواج بالمواطنات. ويقدم صندوق الزواج المنحة المالية للمواطنين المقبلين على الزواج بقيمة 70 ألف درهم تعطى على دفعتين، الدفعة الأولى 40 ألف درهم عند عقد القران والثانية 30 ألف درهم تمنح بعد الدخول، كدعم مادي من أجل المساهمة في تكوين أسرة إماراتية متماسكة ومستقرة ضمن شروط وضوابط المنحة التي تسهم في تشجيع الزواج بالمواطنات. ويشترط أن يكون طالب المنحة من ذوي الإمكانات المحدودة ممن لا قدرة له على نفقات الزواج أو ممن يستفيدون من الإعانة الاجتماعية، وعلى أن يكون ملتحقاً بعمل وألا يتجاوز دخله الشهري الإجمالي 20 ألف درهم بعد استقطاع حصة التقاعد، وإن هذه المنح تأتي وفقاً للقانون الاتحادي رقم «47» لسنة 1992 وتعديلاته ويأتي مكملاً مع السياسة الاجتماعية التي أرسى دعائمها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، حيث تم صرف أول دفعة في مايو 1993.
