وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتنظيم القمة الحكومية بشكل سنوي على أن يكون موعد انعقادها المقبل في الفترة من 10 إلى 12 فبراير من العام 2014 . وأكد محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس اللجنة المنظمة للقمة الحكومية، أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تأتي بهدف ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز إقليمي وعالمي للإبداع الحكومي وترسيخ وضع القمة الحكومية كلقاء سنوي وحوار وطني ومنصة تفاعلية لتطوير الخدمات والسياسات الحكومية . وأضاف محمد القرقاوي "إن الدورة المقبلة ستركز بشكل أساسي على تطوير مفاهيم جديدة في تقديم الخدمات الحكومية، وذلك تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن حكومة المستقبل والجيل القادم من الخدمات الحكومية، كما أعلنها سموه خلال جلسته الحوارية في القمة السابقة، والبدء بالعمل لتحقيق الهدف الذي وضعه سموه للحكومة، بأن تكون مضيافة كالفنادق وتعمل 24 ساعة كشركات الطيران" . وقال محمد عبدالله القرقاوي "تميزت الدورة السابقة للقمة الحكومية بدعم القيادة الرشيدة المباشر لها وبتفاعل مجتمعي كبير مع فعالياتها وباهتمام إقليمي وعالمي كبير بموضوعاتها، وسيكون هدفنا خلال القمة الحكومية المقبلة الاستفادة من كل ذلك لترسيخ مكانة القمة الحكومية كمنتدى عالمي حكومي لأفضل الممارسات، وملتقى سنوي لتبادل الخبرات، وتجمع معرفي دولي لمناقشة أفضل السياسات، وآخر التطورات في مجال رفاهية وتقدم وخير الشعوب" . وأكد القرقاوي "أن القيادة الرشيدة رسخت خلال القمة السابقة نموذجاً جديداً للشفافية الحكومية على المستوى الإقليمي، وأرست ممارسة مبتكرة في التواصل المباشر مع الجمهور عن جميع القضايا الوطنية والاجتماعية والتنموية، ما كان له أكبر الأثر في نجاح القمة ولقي صدى وطنياً وإقليمياً مميزاً وأثمر حواراً وطنياً مفتوحاً ووضع سقفاً جديداً لتوقعات وطموحات المجتمع من الأداء الحكومي بشكل عام" . جدير بالذكر أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، قد شاركوا في القمة الحكومية من خلال حوارات مباشرة، وتلقي الأسئلة من الجمهور والرد عليها، ما أعطى زخماً مميزاً للقمة، وجذب اهتمام المواطنين على مستوى المنطقة بأكملها، فباتت حديث الساعة ولاتزال تتفاعل في الأوساط الاجتماعية والإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي لما اتسمت به من مسؤولية وصراحة وشفافية انطوت على مقاربات ومعلومات بالغة الأهمية مبنية على أسس واقعية حملتها تجربة دولة الإمارات في العمل الحكومي وتطوير الخدمات الحكومية . وكانت القمة الحكومية التي تعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة العربية قد عقدت يومي 11 و12 فبراير الماضي، وجمعت ما يزيد على 2500 مشارك من دولة الإمارات والدول العربية الشقيقة إلى جانب 150 خبيراً دولياً عرضوا تجاربهم وخبراتهم المميزة في ثلاثين جلسة وورشة عمل بشأن تحقيق الريادة في الخدمات الحكومية . (وام)
