| كتب علاء السمان | اقترحت شركات الوساطة المالية أمس إلغاء البند المتعلق بالعمولة التي تتقاضاها الشركة الكويتية للمقاصة نظير إدارتها صندوق ضمان عمليات الوساطة وذلك خلال الجمعية العمومية العادية وغير العادية للصندوق التي انعقدت أمس. وطرح بعض المساهمين رؤية تتعلق بإمكانية تحرير ما يتجاوز رأسمال الصندوق الاساسي البالغ 10 ملايين دينار على ان تتاح الخمسة ملايين التي حققها خلال السنوات الماضية للتوزيع أيضاً على البورصة وشركات الوساطة اضافة الى المقاصة على غرار ما يحدث مع مايتجاوز ال 50 في المئة المحققة. ورأى الحضور من مساهمي الصندوق ان عمولة المقاصة التي تعادل 1 في المئة من إجمالي حقوق المساهمين والتي تبلغ حسب آخر التقديرات 16 مليون دينار مبالغ فيها وبحاجة الى إعادة نظر، خصوصاً في ظل مقارنتها بما تتقاضاه كل شركة من شركات الوساطة الاربع عشرة العاملة في البورصة والتي تساهم بمبالغ مختلفة في ذلك الصندوق. وحصلت «المقاصة» على 161 ألف دينار نظير إدارتها للصندوق، فيما حققت الشركة عوائد نقدية اخرى من التوزيعات التي أقرتها العمومية اخيراً والتي تبلغ 920 ألف دينار التي ستوزع على المساهمين كل حسب الحصة المملوكة، إذ سبق للشركة ان ساهمت بنصف مليون دينار في رأسمال الصندوق البالغ آنذاك 10 ملايين دينار وما يترتب عليها من ارباح مما يتجاوز هذا الحد. وتعادل عمولة المقاصة نحو 16 في المئة من الارباح القابلة للتوزيع والتي يعود جانب منها الى العام 2011، فيما بلغ إجمالي عمولات الشركة منذ العام 2006 وهو تاريخ تسلمها المهمة البسيطة نحو المليون دينار بخلاف الارباح المحققة من ملكيتها التي تقدر ب5 في المئة. وتشير المعلومات إلى ان شركات الوساطة المساهمة في الصندوق ب 35 في المئة لم تحقق ما حققته «الكويتية للمقاصة»، إذ بلغ عائد كل شركة من التوزيعات المقررة 23 الف دينار في حين ان الاتعاب الشهرية لإدارة الصندوق تصل الى نحو 13.5 الف دينار أي ما يقارب 60 في المئة من نصيب كل شركة وساطة. وبرز مقترح يحدد بموجبه عمولة جديدة لمدير الصندوق بحيث لا يتجاوز 1 في المئة من الارباح المحققة سنوياً من دون ان تتعدى حاجزاً مالياً معينا سيخضع للبحث والدراسة من خلال لجنة نظام الضمان خلال الأيام المقبلة، الامر الذي يوضح ان هناك خيارات مختلفة في هذا الصدد ستؤدي جميعها الى الهدف من مقترح الوساطة الذي نوقش خلال الاجتماع. وأحالت الجمعية العمومية مقترحات إلغاء عمولة المقاصة اضافة الى تحرير ما يتجاوز رأس المال الأساسي الى لجنة نظام الضمان لمباشرة دراسته ومتابعة الامر مع الجهات التنظيمية للحصول على الموافقات النهائية في خلال العام الحالي كي تطبق الآلية الجديدة اعتباراً من العام الحالي 2013.