نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية عن وزير التخطيط أشرف العربي قوله إن الحكومة المصرية تتوقع التوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي بشأن الحصول على قرض قيمته 4,8 مليار دولار خلال الأسبوعين المقبلين. وأضاف أن مصر لم تطلب زيادة قيمة القرض الذي تحتاجه لتفادي أزمة اقتصادية حادة. واستأنف فريق من الصندوق مفاوضات مؤجلة منذ فترة طويلة مع مصر أمس الأول. وقال مسؤولون من الحكومة إنه من المتوقع أن يبقى الفريق في القاهرة حتى 15 أبريل. ولم يحدد الصندوق إطارا زمنيا لإبرام الاتفاق ويتشكك بعض الاقتصاديين في التوصل لاتفاق قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في وقت لاحق هذا العام نظرا للحاجة إلى فرض زيادات ضريبية وخفض الدعم الحكومي وهي خطوات لا تحظى بترحيب الشارع. ومصر أكبر بلد مستورد للقمح في العالم. وقال البنك المركزي المصري على موقعه الإلكتروني أمس إن الاحتياطيات الأجنبية تراجعت قليلا إلى 13,42 مليار دولار بنهاية مارس. وبلغت الاحتياطيات 13,5 مليار دولار بنهاية فبراير. ولا تكاد الاحتياطيات تغطي احتياجات الواردات لثلاثة اشهر. ويتعين على مصر إقناع الصندوق بأنها جادة في تطبيق إصلاحات تهدف إلى تعزيز النمو وتقليص عجز هائل في الميزانية. ويتضمن ذلك زيادات ضريبية وخفض الدعم السخي للوقود وسلع غذائية ومن بينها الخبز وهي إجراءات تنطوي على مخاطر سياسية. كانت مصر توصلت لاتفاق مبدئي مع الصندوق في نوفمبر، لكن تقرر إرجاء التصديق على الاتفاق في ديسمبر. وفي تصريحات تتزامن مع زيارة وفد الصندوق. أسعار الغاز ... المزيد