استقبل الرئيس السوداني، عمر البشير نظيره المصري محمد مرسي الذي وصل الى السودان، في أول زيارة رسمية لهذا البلد، وصفتها الخرطوم بأنها «تاريخية»، فيما انتقد السياسي المصري المعارض محمد البرادعي بقاء النائب العام والحكومة الحالية، معتبراً أن استمرارهما يزيد من حالة الاستقطاب المجتمعي، وأقام محام دعوى قضائية يطالب فيها بمنع مجلس الشورى من إصدار قوانين وتشريعات، مع إلغاء أية آثار ترتّبت أو تترتّب على قوانين تم سنَّها بالمجلس، بينما التهم حريق ضخم شبَّ في محكمة جنوبالقاهرة أوراق مئات القضايا التي لاتزال منظورة من قبل القضاء، من بينها ما هو متعلق بسياسيين سابقين وحاليين. وتفصيلاً، كان البشير في استقبال مرسي، حيث التقى الرئيسان وأجريا اجتماعاً مغلقاً في الخرطوم. وذكرت وسائل الاعلام الرسمية السودانية ان مرسي سيلتقي كذلك قادة الاحزاب السياسية وأعضاء من الجالية المصرية، خلال زيارته التي تستمر يومين. وذكر بيان للرئاسة المصرية ان الزيارة تكتسي «أهمية خاصة»، كونها تهدف الى «التأكيد على العلاقات الاستراتيجية القوية والخاصة بين مصر والسودان». وأضاف ان مصر ترغب في إقامة «شراكة اقتصادية حقيقية مع السودان، بهدف تحقيق تطلعات وأهداف التنمية والازدهار للشعبين». وقال المتحدث باسم الرئيس السوداني، عماد سيد أحمد، «إنها زيارة تاريخية على ضوء العلاقات الاستراتيجية العميقة بين شعبي البلدين». ولم يعط احمد المزيد من التفاصيل حول المسائل التي ستبحث، لكن البلدين قاما بارجاء فتح معابر حدودية برية. من جانب آخر، يبقى هناك خلاف بين البلدين، وهو مثلث حلايب الواقع شمال الحدود على البحر الاحمر، والخاضع لإدارة مصر، لكن يطالب به السودان أيضاً. ويؤكد الخبير السياسي في جامعة الخرطوم، صفوت فانوس، أن «السودان مهم جداً بالنسبة لمصر، كان كذلك وسيبقى هكذا في المستقبل لاسباب عديدة»، مشيراً خصوصاً الى موارد نهر النيل والعلاقات الوثيقة بين الشعبين، لكنه لفت الى أنه رغم العلاقات الوثيقة بين البلدين الجارين، يبدو أن الرئيس مرسي أراد إرجاء زيارته الى السودان، لأن جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي الى صفوفها «أرادت عمداً أن تبقي مسافة بينها وبين نظام الرئيس البشير المعزول على الساحة الدولية». من ناحية أخرى، قال البرادعي، وهو رئيس حزب «الدستور»، ومنسق جبهة الإنقاذ الوطني (أكبر تجمع للمعارضة)، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أمس، «بقاء الحكومة والنائب العام، إمكانية التوافق الوطني تتآكل، والتخبّط السياسي والاستقطاب المجتمعي والتدهور الاقتصادي في تصاعد، التغيير حتمي». إلى ذلك أقام المحامي محمد حامد سالم، أمس، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، يطالب فيها «بوقف ومنع إصدار تشريعات أو قوانين من مجلس الشورى (الغرفة الثانية من البرلمان المصري) سوى قوانين تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وانتخابات مجلس النواب، وتقسيم الدوائر الانتخابية وذلك خلال المدة من 6 مارس 2013، وحتى بدء إجراءات انتخابات مجلس النواب، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها وقف ومنع سن أو صياغة أو إصدار تشريعات خلال هذه المدة». وجاء بعريضة الدعوى، التي اختصمت كلاً من الرئيس محمد مرسي، ورئيس مجلس الشورى أحمد فهمي، بصفتهما، «أنه لا يوجد بالدستور نص ملزم يعالج عقبة وقف انتخابات النواب، فأصبح إجراء انتخابات مجلس النواب تحت سيطرة مجلس الشورى، لأنه ليس هناك قوة أو مادة دستورية تجبر مجلس الشورى على إنجاز قوانين انتخابات النواب ومباشرة الحقوق السياسية بصورة سليمة لا تعترض عليها المحكمة الدستورية العليا». على صعيد آخر، قال المحامي هاني الشرقاوي، إن الحريق الذي شب أمس في الطابق الثالث بمحكمة جنوبالقاهرة يضم أرشيف القضايا المنتهية والمنظورة أمام القضاء، موضحاً أن «من بين الملفات التي التهمتها النيران، قضايا الاعتداء على رئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند، وأحداث مقتل وإصابة معارضين في محيط مجلس الوزراء ومبنى التلفزيون وشارع محمد محمود، والتحريض على قتل الثوار المتهم فيها قادة من تيار الإسلام السياسي». وأكد الشرقاوي أنه لا خطر من احتراق ملفات القضايا، باعتبار أن نسخاً منها موجودة لدى مقيمي الدعاوى أو الدفاع عن المتهمين فيها إلى جانب وجود نسخة من القضايا بوزارة العدل. في غضون ذلك، انتشر عناصر البحث الجنائي بالطوابق التي التهمتها النيران لكشف ملابسات الحادثة، فيما لم تستبعد مصادر قضائية، وفقاً لوسائل إعلامية مصرية، «أن يكون الحريق متعمداً».