| القاهرة - من محسن محمود | أنكر رجل الأعمال والبرلماني المصري السابق أحمد عبدالسلام قورة، تلقيه قرارا من النائب العام المصري المستشار طلعت عبدالله بمنعه من السفر، وإدراج اسمه على قوائم الوصول، على خلفية بلاغ من شقيقه الصياد عبدالسلام يتهمه بالفساد والاستيلاء على أراضي الدولة. وقال قورة في تصريحات خاصة ل «الراي»، في اتصال اجراه من الكويت حيث يقيم، إن البيان الذي أصدرته وزارة العدل المصرية أول من أمس، ونشرته «الراي» أمس، لا يعرف عنه شيئاً، وأنها رواية كاذبة ممن أصدروا البيان جملة وتفصيلا، وأن الرواية التي ذكرتها بعض وسائل الإعلام عنه وعن شقيقه اعتاد على قراءتها خلال السنوات العشر الأخيرة، مع قرب كل انتخابات برلمانية تجري في مصر. وأكد قورة، لا يوجد بلاغات ضده سواء من شقيقه أو غيره، وأن خصومه وخصوم عائلته السياسيين في مصر ابتدعوا تلك الأفكار للتشهير بهم مع قرب كل انتخابات لمحاولة إقصاء عائلته عن خوض الانتخابات البرلمانية، ولكنهم كانوا يفشلون كل مرة. وأوضح أنه لم يتم استدعاؤه من قبل أي جهة في مصر للتحقيق معه، لأنه لم يرتكب أي جريمة مالية ولم يتربح من الحصول على أراضي الدولة، سواء في عهد النظام السابق أو غيره لأنه لم يحصل على أي أراض لنفسه من الأساس، كما أن الأراضي المذكورة في بيان العدل المصرية هي أراض مملوكة لشركات مساهمة وليست مملوكة له، مشددا على أنه سيلاحق قضائيا كل من يطلقون تلك الأخبار. ونفى البرلماني السابق أن يكون هو ولا الشركات التي كان يشغل بها مناصب تنفيذية قد حصلوا على أراض في محافظة البحيرة، كما ادعت الأخبار المنشورة، كما أن أرض «دريم فارما» على طريق (الإسكندريةالقاهرة الصحراوي)، هي أرض مملوكة لشركة مساهمة بها العديد من المساهمين، ولا تتجاوز حصته فيها 10 في المئة وموثقة بعقود قانونية. وأكد أن مثل تلك الأكاذيب لا تجني منها مصر سوى خروج الاستثمارات منها، ما يعني أنها تضر بمصر والمصريين، مناشدا وسائل الإعلام بإعمال المهنية في تناولهم للأخبار، متسائلا: «ماذا من خروج استثمارات بالمليارات من مصر بسبب نشرها الاشاعات؟». من جانبه، أكد الصياد عبدالسلام، شقيق أحمد عبدالسلام قورة، إنه لم يتقدم ولا أي من أشقائه الآخرين بأي بلاغات ضد شقيقهم (أحمد)، لا الآن ولا في السابق، مشيرا إلى أن ما نشر ادعاءات كاذبة هدفها إقصاؤهم من خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة. وأضاف، في اتصال هاتفي مع «الراي»، إن حال السيولة الإعلامية التي تشهدها مصر بعد الثورة، تجعل أي أحد يدعي أي شيء من دون أدلة ومن دون محاسبة، لكنه أكد أنه شكل فريقا قانونيا لمقاضاة من وراء نشر تلك الأكاذيب. وأحمد عبدالسلام قورة كان يشغل منصب العضو المنتدب للشركة المصرية الكويتية للاستثمار والتنمية، والتي تشهد حاليا نزاعا مع الحكومة المصرية بشأن مشروع أرض العياط، (جنوبالقاهرة)، البالغ مساحته 26 ألف فدان ولم يتم البت فيه حتى الآن. كشفت عن تعديات في مصر القديمة و«الصحراوي» ودهشور مصادر قضائية: قورة مدان وإذا كان مطمئناً «فلينزل لأننا حنمسكه» القاهرة - من يوسف حسن: كشفت مصادر قضائية مصرية ان بيان وزارة العدل بخصوص الاتهامات الموجهة إلى النائب البرلماني السابق أحمد عبدالسلام قورة، هي ضمن قضايا عدة يتم التحقيق فيها في عمليات فساد داخل وزارة الزراعة المصرية، مشيرة الى ان قورة اذا كان مطمئناً لسلامة موقفه القانوني فليتفضل بالنزول الى مصر «لأننا حنمسكه». وذكرت المصادر القضائية في تصريحات ل «الراي»، عن أن هناك قضايا أخرى اتهم فيها النائب السابق، من بينها، أن قورة قد خالف موافقات قطاع الآثار وتعديه على مساحات تزيد على المساحات المخصصة له بنحو 7 آلاف فدان، وأنه تم تحرير محاضر عدة له في منطقة آثار دهشور واللشت، في الجيزة، (جنوب غربي القاهرة)، إضافة إلى الاستيلاء على مساحة 17 فدانا كانت مخصصة لمدرسة تعليم قيادة السيارات، التابعة لوزارة الداخلية، وخصص هذه الأرض باسم الشركة المصرية الكويتية بسعر 122 جنيها للفدان، وباع المتر بألفي جنيه، على الطريق الصحراوي. وأفادت المصادر، أن هيئة التحقيق القضائية قررت تشكيل لجنة من خبراء وزارة العدل ومباحث الأموال العامة، تتولى فحص قطعة أرض مساحتها 500 فدان في ناحية وادي النطرون مملوكة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، قام المتهم صبري نخنوخ بالتعدي عليها عن طريق وضع اليد بالمخالفة للقانون، وقيامه بالاستيلاء على قطعة أرض من طرح النهر بمنطقة أثر النبي في مصر القديمة، (جنوبالقاهرة). وطالب مستشارو التحقيق ملفات هذه الأراضي من الإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، واستدعاء المتهم من محبسه لبدء التحقيق معه في شأن ما هو منسوب إليه من اتهامات.