| كتب رضا السناري | وفّرت شكوى رسمية تلقتها وزارة التجارة والصناعة الكويتية أول وثيقة حول كيفية تصرّف رجل الأعمال المصري المقيم في الكويت أحمد عبد السلام قورة بأرض العياط الشهيرة، التي حصلت عليها الشركة الكويتية المصرية للتنمية والاستثمار بثمن زهيد قبل الثورة المصرية، وأخذت أبعاداً سياسية واقتصادية مهمة بعدها. وكشفت الوثيقة التي اطلعت عليها «الراي»، وتنشر بعض أجزائها من دون تحمل المسؤولية القانونية عن صحة ما ورد فيها، ان أجزاء من تلك الأرض الشاسعة نُقلت ملكيتها إلى شركة كويتية بسعر يعادل 10 آلاف ضعف سعرها الأصلي، وتم إدخالها كمساهمة عينية في زيادة رأسمال شركة «منا للإنشاءات»، ثم تبيّن أن الأرض ما زالت مدرجة في ميزانية الشركة المصرية الكويتية. واكتسبت قضية الأرض اهتماماً كبيراً في مصر نظراً لمساحتها الكبيرة التي تقارب 110 ملايين متر مربع، (أي ما يعادل 1.4 ضعف مساحة محافظة حولّي). وقد حصلت عليها الشركة الكويتية المصرية بسعر لم يتجاوز 200 جنيه (8.1 دينار كويتي بأسعار اليوم) للفدان الواحد (الفدان يعادل 4200 متر)، وبقيمة إجمالية 5.2 مليون جنيه مصري (نحو 200 ألف دينار بأسعار اليوم). وثارت الضجة في مصر حين سرت الأنباء عن موافقة حكومة أحمد نظيف في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك على تحويل الأرض من «زراعية» إلى «عمرانية»، ما كان من شأنه أن يضاعف سعرها آلاف المرات. وتحاول الشركة منذ الثورة التوصل إلى تسوية مع الحكومة المصرية حول الأرض، بحيث يتم تحويلها إلى عمرانية مع دفع فارق في السعر، يُقال إنه بعشرات مليارات الجنيهات. أما سبب الاهتمام بالقضية في الكويت، فيعود إلى سببين: الأول، هو الاعتقاد السائد (في الكويت ومصر) أن الشركة المصرية الكويتية للتنمية مملوكة استثمار كويتي- مصري، في حين أن معلومات موثوقة تؤكد أن معظم الملكيات الكويتية صورية، وتعاكسها أوراق ضد (تنازل) لصالح أحمد عبد السلام قورة بشكل أو بآخر. والثاني، أن صفقات البيع والشراء لأجزاء من تلك الأراضي التي هي محل خلاف حالياً، قيل إن بعضها صوري، وأدى ذلك إلى تحقيق ثروات وضياع أخرى. وكما هو معروف، ما إن أُعلن عن ملكية «منا القابضة» لسبعة في المئة فقط من أسهم «المصرية الكويتية للتنمية» حتى جُنَّ جنون السهم في بورصة الكويت، ليقفز من 120 فلساً إلى نحو الدينارين. وحُكِي كثيراً عن صفقات بيع أجزاء من أرض العياط أو أسهم في الشركة المصرية الكويتية للتنمية بشكل صوري، لكنها المرة الأولى التي يتم فيها توثيق حادثة من هذا النوع من قبل أحد المعنيين مباشرة. فقد وجه مدير شركة منا للإنشاءات (ذات مسؤولية محدودة) سعود بدر يوسف نقي كتابا إلى وزير التجارة والصناعة أنس الصالح يطلب فيه إيقاف البيانات المالية للشركة، متهما قورة بالتزوير بالمستندات الرسمية والتلاعب والتدليس بالمستندات الرسمية لدى «التجارة»، ووزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار المصرية. ويكشف نقي أن زيادة «وهمية» تمت لرأسمال «منا للإنشاءات» قبل سنوات من 120 ألف دينار إلى 10 ملايين دينار، زيادة عينية من خلال عقدي بيع ل50 فداناً و71 فداناً من أرض العياط بقيمة تعادل نحو 83 ألف دينار للفدان الواحد، أو نحو 17 مليون جنيه (في حين أن «المصرية الكويتية» حصلت عليه بسعر 200 جنيه فقط). وقال نقي في معرض كتابه إلى الوزير ان أسهم الزيادة المذكورة التي تمت على رأسمال «منا للانشاءات» وهمية وغير حقيقية ولم تعد ملكاً للشركة، بعد ان قام قورة ببيع ورقيا ما لا يملك اصول زيادة رأسمال «منا للانشاءات» التي تمت الزيادة بناء على استدخالها عينيا في رأسمال الشركة، ولم يقم بإلغائها بعد أن قام بارجاعها، ما يستدعى محاسبيا تخفيض رأسمال «منا للانشاءات» من 10 ملايين إلى 120 ألفا، وهو رأسمال الشركة الرئيسي قبل الزيادة. وبحسب الشكوى، فإن هذه المساحة تم تحويرها لزيادة نسبة وحصة الشريك الرئيسي (قورة) بما يعادل 9.88 مليون دينار. وتكشف كيفية تنفيذ عقود البيع كيف كان يتم التصرف بأرض العياط. فقد قام قورة (صورياً على ما يبدو) ببيع 71 فداناً من أرض العياط إلى نقي، في مقابل إقرار معاكس من نقي إلى قورة يفيد بملكية الأخير لتلك الأفدنة وما يترتب عليها من زيادة رأس المال لشركة منا للإنشاءات، وبأن ملكيتها ستعود لقورة لأنه صاحب التصرف بكافة أشكاله عن كافة الأسهم. وتم توثيق هذا الإقرار بمستند رسمي موثق لدى إدارة التوثيق بوزارة العدل. ومن ثم باع نقي الأفدنة نفسها بموجب عقد بيع ابتدائي لشركة منا للإنشاءات لتدخل ضمن زيادة رأس المال. إضافة إلى ذلك باع قورة 50 فداناً الى شركة منا للإنشاءات بموجب عقد بيع أولي مباشرة وبذلك يكون إجمالي ما تم بيعه الى شركة منا للإنشاءات 121 فداناً يملكها قورة والذي تم بموجبه زيادة رأس المال من 120 ألفاً الى 10ملايين دينار. التزوير وثارت مخاوف نقي من تحمّل المسؤولية القانونية حين علم بأن الأرض التي تم استدخالها ل«منا للإنشاءات» ما زالت مملوكة رسمياً ل«المصرية الكويتية» ومدرجة في ميزانيتها للعام 2010. ففي اجتماع للجمعية العمومية العادية للشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار بتاريخ 21 أبريل 2011، وافقت الشركة على اعتماد تلك البيانات المالية لسنة 2010، وفي خلال الاجتماع تم اعتماد إلغاء كافة تصرفات بيع الأراضي. والراجح أن هذا القرار تم اتخاذه تحت ضغط المستجدات إثر الثورة، وسعي الشركة لتسوية أوضاعها مع الحكومة المصرية. إذ كانت «الكويتية المصرية للتنمية» ستظهر في موقف حرج لو أنه انكشف للرأي العام أنها باعت الفدان بعشرة أضعاف السعر الذي دفعته للحكومة، في حين أنها حصلت على تلك الأراضي مع تعهد باستصلاحها وزراعتها. وبين نقي انه في الاجتماع الذي تم بعد أحداث الثورة بمصر، ولاسباب أمنية داخل مصر تحفظ على السفر الى مصر وقام بتفويض رئيس مجلس الادارة الدكتور فاروق محمد التلاوي لحضور الاجتماع مفوضاً عنه واتخذت الجمعية بذلك الاجتماع كافة القرارات الموضحة في الاجتماع والتي تخص تلك الجمعية والتي تمت المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العادية لشركة يوم 1 يونيو 2011، مشيرا إلى انه منذ انتهاء الجمعية العامة العادية للشركة لم يتم إخطاره نهائياً بما تم اتخاذه من قرارات بخلاف اعتماد البيانات المالية التي تم إخطارنا به شفهياً دون أي تفاصيل. وهكذا صارت الأراضي مدرجة كأصول مملوكة لشركتين في الوقت عينه. ولذلك يقول نقي في شكواه إن زيادة رأسمال «منا للانشاءات» التي تمت «تعتبر وهمية وغير حقيقية ولم تعد ملكاً» لها، باعتبار أن «قورة قد قام بإعادة البيع لتلك الأفدنة (121 فداناً) للشركة المصرية - الكويتية للتنمية والاستثمار دون وجه حق، إذ انه قد باع ورقيا ما لا يملك، ما يعد بحسب رأيه تزويرا واضحا بالمستندات الرسمية والتلاعب والتدليس بالمستندات الرسمية لدى وزارة التجارة والصناعة الكويتية، ووزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار لجمهورية مصر العربية والتي تخص زيادة رأس المال وعدم إلغائه بعد أن قام بارجاع الأفدنة». وبالتالي طالب نقي من وزير التجارة تخفيض رأس المال من 10 ملايين دينار كويتي إلى 120 ألفا، مع ضرورة إبلاغ الجهات المختصة بذلك وهذا السبب في تأخير اعتماد البيانات المالية في 2010/12/31 في اجتماع الشركاء وكذلك الامتناع عن إعداد البيانات المالية في 2011/12/31 والبيانات المالية في 2012/12/31 لعدم صحتها ومطابقتها للواقع. وطالب نقي بمخاطبة وزارة الري والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وهيئة الرقابة المالية بمصر والنائب العام بذلك التزوير حفاظا على مصلحة الشركة والشركاء من ذلك التزوير.
